به گزارش برنا از خراسان جنوبی؛ رئیس‌کل دادگستری استان، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی دستگاه قضایی برای رفع نیاز‌های عمومی جامعه گفت: مجازات‌های جایگزین حبس، در صورت تناسب با نیاز‌های واقعی هر منطقه و رعایت ضوابط قانونی، می‌توانند علاوه بر کارکرد اصلاحی و بازدارنده، به حل مسائل عمومی و ایجاد آثار مثبت و ماندگار در جامعه منجر شوند.
محمدجعفر عبداللهی افزود: در همین راستا، تاکنون ۱۱۰ آبشخور در مناطق حیات‌وحش خراسان جنوبی با استفاده از ظرفیت آرای جایگزین حبس احداث شده که پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طبس از جمله مناطق مهم بهره‌مند از این اقدام به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مرتبط با شکار غیرمجاز، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس برای احداث آبشخور استفاده شده است، گفت: این رویکرد با هدف تأمین بخشی از نیاز‌های آبی حیات‌وحش و تقویت پیوند میان تصمیمات قضایی و نیاز‌های واقعی مناطق مختلف دنبال می‌شود.
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت پناهگاه حیات‌وحش نایبندان طبس افزود: این منطقه با وسعتی در حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش کشور و مناطق مهم حفاظت از یوزپلنگ آسیایی است؛ بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، آبشخور‌های احداث‌شده در این منطقه حدود ۱۵ هزار هکتار را زیر پوشش قرار می‌دهند.
عبداللهی گفت: وجود بیش از ۶۰ گونه پرنده، ۲۰ گونه پستاندار و ۱۷ گونه خزنده و دوزیست در این منطقه، اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و تأمین منابع آبی موردنیاز حیات‌وحش را دوچندان می‌کند؛ موضوعی که در شرایط اقلیمی خشک و کم‌آب استان، نیازمند توجه مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول است.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی گفت: احداث و مرمت آبشخور‌ها می‌تواند در تأمین آب موردنیاز حیات‌وحش، حفظ تنوع زیستی و کاهش احتمال تعارض میان جانوران و سکونتگاه‌های انسانی مؤثر باشد؛ از این رو، استفاده سنجیده از ظرفیت احکام قضایی برای رفع نیاز‌های محیط‌زیستی، یکی از راهکار‌های بهره‌گیری از ابزار‌های قانونی در مسیر حفاظت از منافع عمومی است.
رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به رویکرد سند تحول و تعالی قوه قضائیه در زمینه ارتقای کارآمدی نظام قضایی گفت: توجه به آثار اجتماعی تصمیمات قضایی و حرکت به سمت قضاوت مسئله‌محور، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های قانونی را فراهم می‌کند و این امکان را به وجود می‌آورد که متناسب با شرایط هر منطقه، از آرای جایگزین حبس برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های عمومی، از جمله مسائل محیط‌زیستی و کمبود منابع آبی، استفاده شود.