به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، محمود صابر، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، با اشاره به مسئولیت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در حل‌وفصل اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند «ب» ماده ۱۱۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: رویکرد اصلی این معاونت، حل اختلافات از طریق مصالحه و میانجی‌گری، پیش از ورود به مرحله صدور رأی است. در همین راستا، تلاش می‌شود اختلافات ناشی از سوءتفاهم‌ها یا برداشت‌های متفاوت از قوانین و مقررات، با گفت‌و‌گو و توافق میان دستگاه‌ها برطرف شود.
وی با بیان اینکه اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و شرکت راه‌آهن درباره شرکت رجا به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد، افزود: در آن زمان، رجا در چارچوب تصمیم دولت برای واگذاری برخی شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی واگذار شد، اما از همان سال‌ها اختلافاتی درباره حدود واگذاری و وضعیت دارایی‌ها شکل گرفت. یکی از مسائل اساسی، تعیین تکلیف امکانات و تأسیساتی است که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی و بودجه عمومی ایجاد شده‌اند و باید مشخص شود این دارایی‌ها با چه سازوکار و حدودی در فرایند واگذاری قرار گرفته‌اند.
معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با اشاره به ابعاد مختلف این پرونده تصریح کرد: اختلافات طرفین صرفاً به یک موضوع محدود نیست و مواردی همچون اجاره اماکن، اجاره لکوموتیوها، حدود ۳۶۵ واگن و ریل‌باس را شامل می‌شود. ازاین‌رو، رسیدگی نهایی به پرونده مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و استعلام از مراجع ذی‌ربط است. همچنین تلاش سال گذشته برای بازگرداندن رجا به راه‌آهن با ایراد‌های قانونی مواجه شد که نهایتا تصمیم مربوط در مراجع قانونی ابطال شد؛ موضوعی که بار دیگر اختلافات میان طرفین را مطرح کرد.
صابر در تشریح نتیجه جلسه‌ای که ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری شد، گفت: باتوجه به زمان‌بر بودن رسیدگی نهایی، نمی‌شد بهره‌برداری از ریل‌باس‌ها و ارائه خدمات ریلی به مردم را تا پایان بررسی پرونده متوقف نگه داشت. بر همین اساس، مقرر شد به‌صورت موقت چهار رام ریل‌باس که استفاده مؤثری از آنها در شرکت رجا صورت نمی‌گیرد، در اختیار شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد تا پس از انجام تعمیرات اساسی، در مسیرهای مورد نیاز از جمله در مسیر حومه‌ای اطراف تهران به کار گرفته شوند؛ مسیر‌هایی که توسعه آنها از مدت‌ها قبل مطرح بوده، اما اجرای طرح با وقفه مواجه شده است.
وی افزود: دستور موقت مربوط به این موضوع صادر شده و امروز برای ابلاغ و اجرای آن اقدام خواهد شد. در جریان مذاکرات و میانجی‌گری میان دو طرف نیز، این چهارچوب پیشنهادی مورد پذیرش قرار گرفته است. این تصمیم، گامی اولیه برای خروج پرونده از وضعیت بلاتکلیفی و استمرار خدمات عمومی به شمار می‌رود و به معنای خاتمه اختلافات اصلی میان طرفین نیست و تعیین تکلیف نهایی اختلافات، پس از دریافت نظر مراجع ذی‌ربط درباره اعتبارات طرح‌های عمرانی، ماهیت واگذاری‌های انجام‌شده در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۱ و تصمیمات مرتبط در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ دنبال خواهد شد.
صابر در پایان تأکید کرد: رویکرد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، بن‌بست‌شکنی در اختلافات میان دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از توقف خدمات عمومی است تا ضمن رسیدگی دقیق به مسائل حقوقی، خدمت‌رسانی به مردم تا زمان اتخاذ تصمیم نهایی ادامه یابد.
انتهای پیام/