به گزارش گروه علمی و فناوری، معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با تاکید بر ضرورت تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور گفت: تغییر در علوم انسانی با نفی دستاورد‌های گذشته حاصل نمی‌شود، بلکه باید بر تجربه انباشته جهاددانشگاهی تکیه داشته باشد و به تقویت نقش این علوم در تصمیم‌گیری‌های کشور منجر شود.
زهرا شیخی سه‌شنبه ۲۸ مهرماه در گردهمایی اعضای هیأت‌علمی علوم انسانی جهاددانشگاهی سراسر کشور که در سازمان جهاددانشگاهی مشهد برگزار شد اظهار کرد: در شرایط پیچیده امروز، حل مسائل کشور صرفاً با دانش فنی و راهکار‌های مقطعی امکان‌پذیر نیست، بلکه به رویکردی جامع و شناخت عمیق ابعاد اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و انسانی نیاز دارد. علوم انسانی با تحلیل ریشه مشکلات، شناخت مطالبات مردم، تقویت سرمایه اجتماعی و ارائه راهکار‌های مبتنی بر شواهد علمی می‌تواند نقشی اساسی در تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری مؤثر ایفا کند.
وی افزود: مسائلی همچون تحولات نسلی، آسیب‌های اجتماعی، چالش‌های اقتصادی، حاشیه‌نشینی و تقویت همبستگی اجتماعی، بیش از پیش به ظرفیت‌های میان‌رشته‌ای علوم انسانی نیاز دارند. این علوم با ایجاد درک مشترک میان مردم و نهاد‌های تصمیم‌گیر و شناسایی پیامد‌های انسانی سیاست‌ها، به کاهش شکاف‌ها و افزایش اثربخشی برنامه‌های توسعه‌ای کمک می‌کنند. توجه به علوم انسانی ضرورتی جانبی نیست، بلکه پیش‌شرط تصمیم‌گیری هوشمندانه و بخشی از زیرساخت شناختی کشور برای حکمرانی بهتر است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با بیان اینکه این نهاد می‌تواند با پیوند پژوهش‌های علوم انسانی به مسائل اساسی کشور، زمینه تبدیل دانش به راه‌حل‌های عملی را فراهم کند، اظهار کرد: تقویت پژوهش‌های مسئله‌محور، بهره‌گیری از دیدگاه‌های میان‌رشته‌ای و توسعه تعامل مراکز علمی و نهاد‌های اجرایی از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه است. با وجود تجربه‌های مفید و تولید دانش تخصصی در سال‌های گذشته، این پرسش مطرح است که آیا این فعالیت‌ها به اندازه ظرفیت علمی کشور بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها اثر گذاشته‌اند و برای افزایش اثرگذاری خدمات پژوهشی جهاددانشگاهی به چه رویکرد‌هایی نیاز داریم.
شیخی ادامه داد: پژوهش زمانی اثرگذار است که به شناخت دقیق‌تر مسئله، بهبود گزینه‌های سیاستی و افزایش ظرفیت تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد کمک کند. جهاددانشگاهی به دلیل ماهیت دانشگاهی خود می‌تواند در پیوند میان دانش و عمل نقش واسط ایفا کند؛ نقشی فراتر از سفارش‌پذیری یا تولید گزارش که تعریف دقیق مسئله، تحلیل شواهد، مقایسه گزینه‌ها و تسهیل گفت‌وگوی علمی و اجرایی را نیز در بر می‌گیرد. این رویکرد، حفظ کیفیت علمی و استقلال پژوهش را در کنار توجه مسئولانه به مسیر اثرگذاری ضروری می‌داند.
وی با بیان اینکه پژوهش مسئله‌محور به معنای توجیه تصمیم‌های از پیش گرفته‌شده نیست، اظهار کرد: پژوهش باید فرض‌های سیاستی را بیازماید و در صورت لزوم، گزینه‌های جایگزین پیشنهاد دهد. سنجه‌هایی مانند تعداد طرح‌ها، مقالات و گزارش‌ها برای اداره فعالیت‌های علمی مهم‌اند، اما به‌تنهایی نشان نمی‌دهند که ظرفیت پژوهشی برای مسائل مهم کشور متمرکز شده است یا دانش تولیدشده به مخاطب اصلی رسیده است.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی پیشنهاد کرد مدیریت سبد پژوهش‌ها در دستور کار قرار گیرد و گفت: در این رویکرد، طرح‌های منفرد در نسبت با مأموریت‌های اولویت‌دار ارزیابی می‌شوند، هم‌پوشانی‌ها و خلأ‌ها آشکارتر می‌شود و میان پژوهش‌های بنیادی، کاربردی، سیاست‌پژوهی و ارزیابی برنامه‌ها توازن برقرار می‌شود. همه پژوهش‌ها لازم نیست اثر فوری داشته باشند، اما منطق سرمایه‌گذاری در هر یک باید روشن باشد.
شیخی خاطرنشان کرد: در کنار خروجی‌های علمی باید به مسیر اثرگذاری نیز توجه کرد؛ اینکه چه دانشی، برای کدام مخاطب و با چه سازگاری در دسترس قرار می‌گیرد و چه شواهدی استفاده از یافته‌ها را نشان می‌دهد. این نگاه، ارزیابی را از شمارش محصولات به تحلیل سهم پژوهش در شناخت مسئله و یادگیری سیاستی نزدیک‌تر می‌کند. برای تحقق این هدف، پنج اقدام راهبردی ضروری است که نخستین آنها تدوین دستور کار پژوهشی بر اساس مسائل اولویت‌دار کشور، مأموریت‌های قانونی و مزیت‌های علمی جهاددانشگاهی است.
وی با بیان اینکه دستور کار پژوهشی باید بر پایه مجموعه‌ای از اسناد و شواهد شکل بگیرد، اظهار کرد: قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، اسناد و برنامه هفتم جهاددانشگاهی، شواهد پژوهش‌های پیشین، نیاز‌های دستگاه‌های اجرایی، روند‌های نوظهور و ارزیابی واقع‌بینانه از ظرفیت‌های علمی باید در این فرایند مورد توجه قرار گیرند. هیچ‌یک از این منابع به‌تنهایی کافی نیست و اولویت‌گذاری باید حاصل تحلیل و تطبیق آنها باشد.
شیخی افزود: برای جلوگیری از پراکندگی، باید ظرفیت‌های علمی و سوابق مرتبط با احکام برنامه هفتم در جهاد دانشگاهی احصا شود و خلأ‌های دانشی، پرسش‌های کلیدی دستگاه‌ها، خروجی‌های مورد انتظار و مسیر استفاده از نتایج مشخص شود. حوزه‌هایی مانند تحولات جمعیتی و خانواده، آینده جوانان و اشتغال، هویت و همبستگی اجتماعی، سبک زندگی و تغییرات فرهنگی، اعتماد عمومی، نابرابری و فناوری‌های نو می‌توانند در دستور کار قرار گیرند.
وی تأکید کرد: انتخاب نهایی موضوعات باید بر مبنای توانمندی گروه‌های پژوهشی و تطبیق اسناد، شواهد و نیاز‌های ملی باشد. دستور کار پژوهشی زمانی کارکرد راهبردی دارد که بر تخصیص منابع، شکل‌گیری تیم‌ها، فراخوان‌ها، همکاری با دستگاه‌ها و نظام ارزیابی اثر بگذارد؛ در غیر این صورت، تنها سندی باقی می‌ماند که در تصمیم‌های اجرایی بازتاب نمی‌یابد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی دومین اقدام راهبردی را توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور و میان‌رشته‌ای و سازمان‌دهی پژوهش‌ها حول اولویت‌ها و مسائل مشترک دانست و گفت: در مسائل چندبعدی، واحد تحلیل نباید الزاماً یک رشته باشد، بلکه مسئله ملی می‌تواند نقطه اتصال تخصص‌ها قرار گیرد. برای مثال، اشتغال جوانان علاوه بر اقتصاد، به مهارت، انتظارات نسلی و سیاست‌های حمایتی مرتبط است.
وی افزود: فهم تحولات جمعیتی نیز به پیوند تحلیل‌های جمعیت‌شناختی با خانواده، فرهنگ و اقتصاد نیاز دارد. بنابراین، ترکیب تیم پژوهشی باید از مرحله طراحی و متناسب با نظریه تغییر مسئله تعیین شود و در صورت نیاز، پژوهشگران حوزه‌های مختلف در یک چارچوب مشترک همکاری کنند.
شیخی با تأکید بر اینکه همکاری میان‌رشته‌ای صرفاً به معنای کنار هم قرار گرفتن چند تخصص نیست، گفت: این همکاری به مسئله مشترک، زبان مفهومی قابل توافق، تقسیم کار روشن و روش تطبیق شواهد نیاز دارد. معاونت پژوهشی می‌تواند با فراخوان‌های مأموریت‌محور، حمایت از تیم‌های بین‌واحدی و ایجاد مشوق‌های سازمانی، این همکاری را تسهیل کند.
وی ادامه داد: معیار انتخاب طرح نیز باید علاوه بر کیفیت علمی، تناسب با مسئله اولویت‌دار و ارزش افزوده همکاری میان تخصص‌ها را در بر بگیرد. در این رویکرد، همکاری میان‌رشته‌ای باید از مرحله طراحی پژوهش شکل بگیرد و به همکاری واقعی تخصص‌ها برای شناخت و حل مسئله منجر شود.
شیخی سومین اقدام راهبردی را تقویت سیاست‌پژوهی و ترجمان دانش عنوان و تصریح کرد: میان یافته‌های علمی و تصمیم اجرایی فاصله عمیقی وجود دارد که خودبه‌خود پر نمی‌شود. ترجمان دانش، تبدیل شواهد به صورتی است که با پرسش، زمان‌بندی و نیاز تصمیم‌گیر تناسب داشته باشد و محدودیت‌های داده و عدم قطعیت علمی را پنهان نکند.
وی افزود: در کنار محصولات علمی مانند مقاله و گزارش تحلیلی، باید محصولاتی مانند گزارش سیاستی، تحلیل گزینه‌های سیاستی، سناریوها، نظریه تغییر و چارچوب پایش و ارزیابی توسعه یابد. هر محصول باید مشخص کند مسئله چیست، شواهد چه می‌گویند، چه گزینه‌هایی وجود دارند، هزینه‌ها و مخاطرات چیست و اجرا به چه پیش‌شرط‌هایی نیاز دارد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی ادامه داد: این محصولات باید مشخص کنند موفقیت با چه شاخص‌هایی سنجیده می‌شود. چنین کاری مستلزم شناخت مخاطب از آغاز پژوهش و گفت‌وگوی حرفه‌ای با مدیران و کارشناسان است؛ نه برای تغییر نتیجه مطابق انتظار آنها، بلکه برای فهم دقیق‌تر مسئله و عرضه یافته‌ها در قالبی قابل استفاده.
وی تأکید کرد: حفظ استقلال علمی و شفافیت درباره محدودیت شواهد، شرط اعتبار این تعامل است. بنابراین، ترجمان دانش باید ضمن پاسخ‌گویی به نیاز‌های تصمیم‌گیران، دقت علمی را حفظ کند و عدم قطعیت‌ها و محدودیت‌های پژوهش را نیز به‌روشنی نشان دهد.
شیخی چهارمین اقدام راهبردی را نهادینه‌سازی ارزیابی سیاست و یادگیری نهادی دانست و اظهار کرد: جهاددانشگاهی می‌تواند با ارزیابی مستقل و روشمند به دستگاه‌ها کمک کند از تجربه اجرای برنامه‌ها بیاموزند و سیاست‌ها را اصلاح کنند. هدف ارزیابی صرفاً رتبه‌بندی یا قضاوت درباره مجریان نیست، بلکه تولید شواهد برای پاسخ‌گویی، یادگیری و بهبود مستمر تصمیم‌های کلان است.
وی پنجمین اقدام را بازطراحی رابطه با دستگاه‌های اجرایی و گذار از ارتباطات مقطعی به همکاری‌های پایدار و مسئله‌محور عنوان کرد و افزود: برای این منظور می‌توان سازوکار‌های گفت‌وگوی منظم میان پژوهشگران و مدیران ایجاد کرد، اولویت‌های دانشی را به‌صورت مشترک شناسایی کرد، امکان دسترسی قانونمند به داده‌ها را فراهم آورد و نتایج پژوهش را در جلسات پیگیری و ارزیابی مورد بحث قرار داد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی تأکید کرد: در این رابطه باید نقش‌ها روشن باشند؛ دستگاه اجرایی به تعریف مسئله و فراهم کردن داده کمک می‌کند، پژوهشگر مسئولیت روش‌شناسی معتبر و تحلیل مستقل را بر عهده می‌گیرد و جهاددانشگاهی زمینه همکاری و انتقال دانش را فراهم می‌سازد. چنین ترتیبی احتمال استفاده از نتایج را افزایش می‌دهد و از تقلیل همکاری به قرارداد و تحویل گزارش جلوگیری می‌کند.
شیخی با بیان اینکه این اقدامات صرفاً با ابلاغ مدیریتی محقق نمی‌شوند و به مشارکت حرفه‌ای اعضای هیأت‌علمی و پشتیبانی نهادی نیاز دارند، گفت: معاونت پژوهشی وظایفی را پیگیری می‌کند که از جمله آنها می‌توان به اولویت‌بندی ارتباط با دستگاه‌ها در سطوح کلان، هدایت منابع و مشوق‌ها به سمت مأموریت‌های منطبق با اسناد بالادستی و احکام دائمی برنامه هفتم توسعه و توسعه پژوهش‌های مسئله‌محور و میان‌رشته‌ای اشاره کرد.
وی افزود: تسهیل همکاری میان‌واحدی و تطبیق شاخص‌های پیشرفت نیز از دیگر وظایف مورد پیگیری است. از اعضای هیأت‌علمی نیز دعوت می‌شود در کنار پیگیری علایق تخصصی و توسعه دانش رشته، در صورت‌بندی مسائل اولویت‌دار، شناسایی خلأ‌های دانشی، طراحی پژوهش‌های مکمل و تدوین محصولات تصمیم مشارکت کنند.
شیخی تأکید کرد: این مشارکت به معنای کنار گذاشتن پژوهش بنیادی یا محدود کردن آزادی علمی نیست، بلکه ایجاد پیوند آگاهانه‌تر میان تخصص‌های علمی و نیاز‌های شناختی جامعه و نظام تصمیم‌گیری است. در این مسیر، حفظ استقلال علمی در کنار توجه به مسائل اولویت‌دار کشور اهمیت دارد.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به ضرورت بازنگری در نظام ارزیابی و حمایت پژوهشی متناسب با این مأموریت، افزود: کیفیت علمی، نوآوری نظری و انتشار معتبر همچنان مهم‌اند، اما برای طرح‌های مأموریت‌گرا باید شاخص‌هایی مانند کیفیت صورت‌بندی مسئله، استحکام شواهد، همکاری میان‌رشته‌ای، دسترس‌پذیری محصولات، استفاده مستند از یافته‌ها و کمک به یادگیری سیاستی نیز در نظر گرفته شوند.
وی افزود: شاخص‌ها باید متناسب با نوع پژوهش باشند و از تحمیل انتظار اثرگذاری فوری بر همه مطالعات پرهیز شود. افق پنج‌ساله و شروع عملی در یک سال آینده در نظر گرفته شده است. مطلوب آن است که در این مسیر، دستور کار پژوهشی منسجم و به‌روز، تمرکز بخشی از منابع بر اولویت‌های دارای مزیت علمی، تیم‌های میان‌رشته‌ای فعال و همکاری‌های پایدار با دستگاه‌های اجرایی شکل بگیرد.
شیخی خاطرنشان کرد: توسعه محصولات سیاستی مبتنی بر شواهد نیز از دستاورد‌های مورد انتظار است. برای حرکت به سوی این چشم‌انداز، سه گام اجرایی برداشته شده است؛ تشکیل فرایند کارشناسی برای استخراج و تطبیق اولویت‌ها، انتخاب محدود و هدفمند چند اولویت مستخرج از توانمندی گروه‌های پژوهشی و طراحی سازوکار پایشی که هم پیشرفت علمی و هم مسیر انتقال و استفاده از یافته‌ها را پیگیری کند.
وی ادامه داد: افق پنج‌ساله با همکاری اعضای هیأت‌علمی و واحد‌ها تطبیق و تکمیل خواهد شد. بر این اساس، برنامه‌ریزی برای آینده باید هم توان علمی گروه‌های پژوهشی و هم مسیر استفاده از نتایج پژوهش‌ها را در بر بگیرد تا دستاورد‌های علمی به تصمیم‌گیری و بهبود سیاست‌ها نزدیک‌تر شوند.
شیخی با بیان اینکه آنچه مطرح شده، دعوت به تغییر جهت در منطق سازمان‌دهی پژوهش حوزه علوم انسانی است، اظهار کرد: این تغییر جهت از پراکندگی موضوعی به اولویت‌گذاری مستدل، از طرح منفرد به سبد پژوهشی مأموریت‌محور، از تولید گزارش به ترجمان دانش و گزارش سیاستی، از ارتباط مقطعی به همکاری پایدار و از شمارش فعالیت‌ها به ارزیابی متناسب و یادگیری نهادی است.
وی تأکید کرد: این تغییر با نفی دستاورد‌های گذشته حاصل نمی‌شود، بلکه بر تجربه انباشته جهاددانشگاهی تکیه دارد. علوم انسانی زمانی جایگاه شایسته خود را در تصمیم‌گیری‌های کشور پیدا می‌کند که قدرت آن در تعریف دقیق مسائل، توضیح سازوکار‌های اجتماعی، سنجش گزینه‌ها و پیش‌بینی پیامد‌ها نمایان شود.
معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی افزود: این نهاد می‌تواند با پیوند ظرفیت‌های علوم انسانی به مسائل اولویت‌دار کشور، نقش متمایز خود را تقویت کند. مسیر پیش رو در چرخه‌ای خلاصه می‌شود که شناخت مسئله، تولید شواهد، طراحی گزینه‌ها، پشتیبانی از تصمیم، ارزیابی اجرا و یادگیری برای اصلاح سیاست را در بر می‌گیرد.
شیخی گفت: اگر این چرخه در دستور کار پژوهشی، سازوکار‌های سازمانی و همکاری‌های حرفه‌ای نهادینه شود، دانش تولیدشده امکان بیشتری برای تبدیل شدن به ارزش عمومی پیدا خواهد کرد و این مسئولیت مشترک مدیریت پژوهش و جامعه علمی جهاددانشگاهی است.
انتهای پیام/