به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا و در ادامه دستورات و تاکیدات حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در راستای پیگیری مجدانه‌ی پرونده ها‌ی موسوم به تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی و احقاق حقوق بیت‌المال در این فقره، رئیس قوه قضاییه شخصاً در نشستی آسیب‌شناسانه با حضور مقامات ذیصلاح قضایی، احدی از متهمین دانه‌درشت پرونده‌ی تراستی‌ها و نمایندگان حقوقی بانک‌ها در مقام شکات، حضور یافت.
رئیس قوه قضاییه در ادامه‌ی این حضور و سرکشی میدانی و مسئله‌محور خود، ساعتی در جلسه محاکمه‌ی چند تن دیگر از متهمین پرونده تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک روند محاکمه‌ی آنها را نظاره کرد و این روند را مورد ارزیابی قرارداد.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای نشستِ آسیب‌شناسانه و مسئله‌محورِ مورد اشاره، خطاب به متهم و شکات، تأکید کرد که «اینجا محکمه نیست» و علت ترتیب دادن چنین نشستی صرفاً آسیب‌شناسی در باب نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ی تراستی‌هاست.
در ادامه این نشست، «عتباتی» رئیس کل دادگستری استان تهران، ضمن ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده‌ی تراستی‌ها، بیان داشت با ورود قوه قضائیه روند بازگشت ارز رشد چشمگیری داشته است و تاکنون، با پیگیری‌های قضایی بالغ بر ۹ و نیم میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است.
اما منطبق با محتویات پرونده‌ی مورد بررسی، بالغ بر ۷ بانک کشور، شکایتی را از گروه تراستیِ تحتِ مدیریت متهم پرونده، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تسلیم مرجع قضایی کرده بودند.
فرایند ارتکاب جرم از ناحیه متهمین به این کیفیت بود که آنها از طریق تأسیس کارگزاری، اقدام به اخذ وجوه ارزی از بانک‌ها کردند تا مبادرت به خرید مایحتاج واردات کالا‌های اساسی نمایند؛ لکن در یک روند غیرقانونی و مجرمانه، وجوه ارزیِ مورداشاره را تصاحب کردند.
رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست، سؤالاتی تخصصی و موشکافانه را از متهم اصلی پرونده و نمایدگان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد.
در این اثناء، نکته قابل تأمل آن بود که متهم پرونده، در ابتدا، خود را از صرافان قدیمی و مجوزدار کشور معرفی کرد و سعی داشت چنین القاء کند که ورودش به حوزه تراستی، بواسطه‌ی اعتبار صرافی‌اش بوده است، لکن در ادامه و با سؤالات دقیق و نکته‌سنجانه رئیس عدلیه، کاشف به عمل آمد که «متهم به عنوان صراف دارای مجوز، وارد فعالیت تراستی نشده است».
در ادامه، نماینده‌ی شرکت وابسته به یکی از بانک‌ها به عنوان شاکی، در پاسخ به این سؤال رئیس عدلیه که «شرکت شما به چه اعتبار و بر مبنای کدام صحت‌سنجی، مبالغ معتنابهی ارز به متهم و شرکت تراستی‌اش تخصیص داد؟» گفت: متهم دارای سوابقی در حوزه صرافی بود و مدام برای خود و شرکتش در حال تبلیغات بود و تصریح داشت که در خارج از کشور ارتباطات وسیعی دارد؛ از سویی دیگر، شرکت تضامنی را به عنوان ضامن معرفی کرده بود.
در ادامه، با سؤالات و نکته‌سنجی‌های قاضی‌القضات از متهم، مشخص شد که شرکت تضامنیِ مورد اشاره، از لحاظ ساختار حقوقی، با فقدان خصلت مشارکت واقعی، مواجه است؛ به نحوی که سهم متهم اصلی از شرکت تضامنی مذکور، ۹۹ درصد و سهم دو نفر عضو دیگر (که از قضا، برادران متهم اصلی بودند) صرفاً یک درصد است.
در همین راستا، رئیس دستگاه قضا، سؤالات مشخصی را از متهم و معاونان حقوقی بانک‌های شاکی مطرح کرد؛ دال مرکزی این سؤالات آن بود که اولاً متهم بر چه اساس و معیاری، وارد فرایند‌های مبادله‌ای و مالی‌ای شده است که حجم و میزانش بسیار بالاتر از سهم یک درصدی برادرانش در شرکت تضامنیِ مورد اشاره است؟ قاضی‌القضات مشخصاً تاکید داشت که چرا متهم اصلی پرونده، به ماهیت حقوقی شرکت تضامنی و اصل مسئولیت تضامنی، توجه و التفات نداشته است؟ در ثانی، بانک‌ها و مشخصاً بخش‌های حقوقی آنها چرا در موعد تخصیص ارز به شرکت تراستیِ تحت مدیریت متهم، درخصوص ساختار شرکت تضامنی مذکور و اصل مسئولیت تضامنی، عنایت و التفات نداشتند؟
قاضی‌القضات در همین راستا، تاکید کرد «وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به عنوان یک تراستی، بالغ بر ۳۰ همت است، چرا بانک، به سهمِ یک درصدی ضامنین در شرکت تضامنی، توجه نکرده است؟! مگر برادران متهم اصلی که دارای صرفاً یک درصد سهم در شرکت تضامنیِ مذکور هستند، می‌توانند ۳۰ همت را تضمین کنند؟!»
رئیس قوه قضاییه در ادامه از تک تک معاونان حقوقی بانک‌ها و یا شرکت‌های متبوع آنها، این سؤال مشخص را مطرح کرد که «آیا قراداد‌های تنظیمی میان بانک متبوع‌شان و شرکت تراستی مذکور، با نظر مثبت و مساعد آنان منعقد شده است؟» نکته قابل توجه آنکه، نمایندگان حقوقی هر ۷ بانک شاکی، تأیید و تصدیق کردند که در فرایند انعقاد قرارداد، نظر مثبت و مساعد خود را اعلام و اعمال کرده‌اند.
در ادامه، رئیس عدلیه، از متهم اصلی، میزان سرمایه ثبتی صرافی‌اش را جویا شد. متهم در پاسخ، از رقم ۲۵۵ میلیارد تومان سخن گفت. رقمی که شاخصی برای احراز اهلیت است و به هیچ وجه، تناسبی با حجم فعالیت تراستی که متهم بدان متعهد شده بود، نداشت. در همین راستا، رئیس دستگاه قضا بر ضرورت کالبدشکافی مقوله‌ی تناسب میان سرمایه‌ی صوری و ورود به فعالیت تراستی، تأکید کرد.
در اثنای نشست مذکور، مدیرعامل شرکتِ یکی از بانک‌های شاکی، در پاسخ به سؤال رئیس عدلیه، اعلام کرد که مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار با شرکتِ تراستیِ متهمِ اصلیِ پرونده، قرارداد منعقد کرده‌اند. در ادامه، نماینده حقوقی شرکت مذکور، اعلام کرد که شکایت خود را تحت عنوان کلاهبرداری تنظیم کرده‌اند؛ با این وجود، شخص مورد اشاره، در حضور رئیس قوه قضاییه، تعریف اشتباه و ناصوابی از جرم کلاهبرداری ارائه کرد که با واکنش رئیس عدلیه مواجه شد.
در ادامه‌ی این نشستِ آسیب‌شناسانه، رئیس قوه قضاییه از متهم اصلی پرونده پرسید که چرا علی‌رغم حضور افرادی که توانایی و قابلیت انجام کاری مشابه کار شما را داشتند، بانک‌ها متمایل به انعقاد قرارداد با شما بودند؟ متهم در پاسخ، بار دیگر مدعی شد که از اعتبار زیادی برخوردار است. این متهم همچنین ادعا کرد که خدمات زیادی به سیستم بانکی و کشور کرده است.
قاضی‌القضات در واکنش به این ادعا‌های متهم، گفت که «منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که همین کار شما را با نرخ کمتر، انجام می‌دادند لکن شما با ترفند‌های مختلف، بانک‌ها را مجاب می‌کردید که با شما قرارداد منعقد کنند؛ شما مدعی هستید که ریسک پذیرفتید و وارد کار تراستی شدید؛ لکن این بخش را مغفول می‌گذارید که فکر سود خود را هم کرده بودید. فی‌المثل در یک فقره، ۱۰۰ میلیون دلار از ناحیه یک بانک تخصیص یافت و برای چند ماه در حساب شما ماند؛ شما با این مبلغِ قابل‌توجه، چه کار‌هایی کردید؟ وقتی سخن از ریسک به زبان می‌آورید، از سودی هم که کردید، بگویید».
متهم پس از گوش فرادادن به این سخنانِ روشنگرانه‌ی رئیس عدلیه، اذعان کرد که بیش از توان و بضاعت و عقبه‌ی مالی‌اش، کار تراستی پذیرفته است.
در این اثناء، رئیس قوه قضاییه خطاب به نمایندگان بانک‌های شاکی نیز اظهار کرد که بانک‌های متبوع شما نیز در اخذ وثایق و اعتبارسنجی تراستی مورداشاره، روش صحیح و صواب را انتخاب نکرده‌اند؛ البته در این فقره، مقام قضایی رسیدگی‌کننده باید در باب قصور و یا تقصیرات، اعلام نظر کند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به تشریح برخی ترفند‌هایی پرداخت که بانک‌ها برای اعطای تسهیلات، بیش از سرمایه‌شان و دریافت سود مازاد، به کار می‌برند. قاضی‌القضات در همین زمینه تاکید کرد که باید به موضوعِ اعطای تسهیلات بانکی به شرکت‌ها یا اشخاص خاص، فراتر از خطوط قرمزِ «نسبت کفایت سرمایه» و قوانین بانک مرکزی، توجه ویژه شود.
در ادامه این نشست، متهم اصلی پرونده که در زمره تراستی‌های دانه درشت بود، خطاب به رئیس عدلیه معروض داشت که اگر مبلغ وثیقه کاهش یابد و او از بازداشت، آزاد شود، می‌تواند مطالبات بانک‌ها را ظرف یک سال پرداخت کند. رئیس عدلیه در واکنش به این درخواست متهم گفت که شما یک سال پیش از بازداشت نیز، چند بار به مرجع قضایی احضار شدید و چندین جلسه با مسئولان بانک‌های شاکی برگزار کردید؛ در تمامی آن جلسات نیز همین ادعا‌ها را مطرح کردید؛ لکن، استرداد پولی صورت نگرفت و شما مالی را بازنگرداندید. علی‌ایحال، قوه قضاییه مصمم است که به هر نحوی بیت‌المال را از شما بازستاند و در این راستا، ما تمامی تدابیر لازم را انجام خواهیم داد.
اما پس از پایان نشست فوق‌الذکر، رئیس قوه قضاییه برای ساعتی در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده تراستی‌ها نیز حضور یافت و از نزدیک، روند دادگاه و پرسش و پاسخ قاضی و متهمان و وکلای آنان را نظاره کرد.
عمده محتوای این پرونده، ناظر بر «خالی‌فروشی ارز» بود. در پرونده مذکور، «خالی‌فروشی ارز» به این شکل انجام شده است که از ناحیه یک تراستی، یک سوئیفت (پیام بانکی مربوط به انتقال وجه)، ارائه شده و کارگزار نیز با این تصور که سند ارائه‌شده معتبر و اصیل است، انتقال وجه را تأیید کرده است. اما بررسی‌های بعدی نشان داده که سوئیفتِ ارائه‌شده از ناحیه آن تراستی، اصالت نداشته و جعلی بوده و اساساً انتقال وجهی صورت نگرفته و مبلغ ادعاشده به حساب مقصد واریز نشده است.
به عبارت دیگر، متهمان که عضو یک شرکت تراستی بودند، یک «رسید بانکی جعلی» به کارگزار که او نیز تراستی بود نشان داده و وانمود کرده که ارز را به مقصد فرستاده‌اند. کارگزار نیز دریافت وجه را تأیید کرده بود. اما در واقع هیچ پولی جابجا نشده بود و متهمان، ارزی را که اصلاً وجود خارجی نداشت، فروخته بودند.
رئیس قوه قضاییه پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، ضمن خداقوت‌گویی به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، خطاب به احدی از متهمان گفت: شغل و پیشینه کاری شما چیست؟ این متهم، خود را از بازنشستگان یک دستگاه فرهنگی معرفی کرد. وقتی رئیس دستگاه قضا، ارتباط میان فعالیت فرهنگی و کار تراستی را از این متهم پرسید، او اعلام کرد که پس از بازنشستگی، به پوچی رسیده بود و می‌خواست کاری کند، فلذا برای دریافت مجوز فعالیت تراستی اقدام کرد.
قاضی‌القضات با شنیدن پاسخ این متهم، خطاب به او متذکر شد که «مشکل همین جاست، شما بدون تخصص و تسلط، وارد حیطه‌ای شدید که عاقبتش چنین است؛ شما در این حوزه تخصص نداشتید و یک سوئیفتِ جعلیِ ۱۰ میلیون یورویی را تأیید کردید و فرآیند خالی فروشی ارز را تکمیل کردید؛ در دفاعیات‌تان هم می‌گویید بواسطه‌ی اعتمادی که داشتید، این سوئیفت را تأیید کرده‌اید؛ شما مدعی هستید که این فرآیند‌ها و کار‌ها طبیعی و متداول است، اما من به شما می‌گویم که این امور، غیرطبیعی و مجرمانه و مفسده‌انگیز است.»
انتهای پیام/