به گزارش برنا از قزوین؛ نشست تبیینی و پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، رئیس حوزه قضایی و بخشدار ضیاءآباد، شهردار و جمعی از مشاوران املاک و مدیران دستگاه‌های اجرایی، در سالن جلسات بخشداری این شهر برگزار شد.
علی فولیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین در این جلسه با اشاره به پیگیری جدی دستگاه قضایی برای اجرای کامل این قانون و اهداف پیشگیرانه آن، اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، قانونی سرنوشت‌ساز و پیشگیرانه محسوب می شود که با هدف صیانت از حقوق مالکانه مردم، کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و پیشگیری از جرائم و اختلافات ملکی تدوین شده است.
وی با تأکید بر اینکه حضور در مناطق و برگزاری چنین نشست‌هایی، نشان‌دهنده عزم جدی برای اجرای قانون و پیشگیری از آسیب‌های حقوقی در سطح محلات است، افزود: هدف از این حضور میدانی، آگاه‌سازی مستمر مردم و استفاده از روش‌های مختلف اطلاع‌رسانی است تا شهروندان با آثار مثبت این قانون آشنا شوند و از آن استقبال کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین خواستار اهتمام جدی مدیران دستگاه‌ها در اجرای این قانون شد و تصریح کرد: موفقیت در اجرای قانون الزام زمانی محقق می‌شود که آثار اجرای آن در کاهش ملموس دعاوی ملکی در جامعه دیده شود و مدیران باید با جدیت برای تحقق این هدف گام بردارند.
وی یادآورشد: استقبال نکردن از این قانون و بی‌توجهی به آن، پیامدهای سنگینی از جمله افزایش کلاهبرداری، جعل اسناد و تشکیل پرونده‌های قضایی را به دنبال خواهد داشت.
فولیان در بخش دیگری از سخنان خود به روش کار بنگاه‌های املاک در این قانون اشاره کرد و گفت: بنگاه‌های املاک باید در چارچوب سامانه‌های رسمی فعالیت کنند.
وی با هشدار نسبت به یک تخلف رایج، تأکید کرد: در هنگام تنظیم پیش‌نویس قرارداد در بنگاه‌های املاک، به هیچ وجه نباید ثمن معامله پرداخت شود و پرداخت‌ها باید پس از طی مراحل قانونی و در بستر رسمی انجام گیرد تا از بروز اختلاف و کلاهبرداری جلوگیری شود.
فولیان همچنین به نقش دهیاران در مستندسازی املاک اشاره کرد و از آنان خواست در راستای تثبیت مالکیت و شفافیت اطلاعات، با دستگاه‌های متولی همکاری کامل داشته باشند.
این مقام قضایی بر لزوم تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ (کاداستری) نیز تأکید کرد و افزود: این اقدام، گامی اساسی در جهت شفافیت، جلوگیری از جعل و تسهیل در معاملات قانونی است.
در پایان این نشست و در راستای تحقق عملی اهداف قانون، تعدادی از مالکان اسناد تک‌برگ حدنگار (کاداستری) در ضیاءآباد، اسناد رسمی خود را دریافت کردند.
این اقدام نمادین، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های متولی برای اجرای قانون و تشویق مردم به سمت ثبت رسمی و تثبیت مالکیت است.
انتهای پیام