به گزارش برنا از اصفهان، علی‌اصغر شالبافیان حسین آبادی در دومین رویداد ملی سرمایه‌گذاری اصفهان (ایزینکس) اظهار کرد: در حوزه گردشگری فرصت‌هایی وجود دارد که گردشگر بیشترین تقاضا و درآمدزایی را برای آن‌ها دارد و بیشترین کمک را به جامعه محلی می‌کند اما به‌دلیل در دسترس نبودن سازوکار، امکان استفاده از آن‌ها فراهم نشده بود.
وی ادامه داد: این موضوع را تحت عنوان آزادسازی فرصت‌های محبوس سرمایه‌گذاری و در قالب راهبرد توسعه سرمایه‌گذاری در گردشگری موضوعی تعریف کرده‌ایم.
افزود: بسیاری از این فرصت‌ها در حوزه اختیارات مستقیم وزارت میراث‌فرهنگی نیست و نیازمند همکاری دستگاه‌هایی مانند سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و شرکت فرودگاه‌هاست.
گردشگری شکار بالاتر از گردشگری سلامت قرار می‌گیرد
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به انواع گردشگری خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از نظر بیشترین درآمدزایی بگوییم، گردشگری شکار بالاتر از گردشگری پزشکی یا سلامت هم قرار می‌گیرد.
به گفته شالبافیان، گردشگری پزشکی حدود چهار برابر گردشگری معمول بازدهی دارد اما گردشگری شکار به‌مراتب از گردشگری پزشکی فرصت بهتر و مزایای بیشتری دارد؛ البته مشروط به اینکه ملاحظات نظام‌مند در حوزه حیات‌وحش رعایت شود.
اساسنامه شرکت‌های آب اصلاح شد
وی در ادامه به همکاری با وزارت نیرو اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ عرصه‌هایی که در اختیار وزارت نیرو است و قابلیت فعالیت گردشگری دارد، با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی و بدون آسیب به مجاری آب شناسایی شد.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اینکه این فرآیند نزدیک به سه سال طول کشید، ابراز کرد: سال گذشته با پیشنهاد مشترک دو وزارتخانه، اساسنامه شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و شرکت مدیریت منابع آب ایران اصلاح و بندی مبنی بر امکان جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در حوزه گردشگری در مجاری آبی به آن افزوده شد.
شالبافیان ادامه داد: چون اساسنامه شرکت‌های دولتی بود، موضوع در شورای عالی آب و کمیسیون‌های دولت بررسی و ابلاغ شد. در نتیجه، دو وزیر نیرو و گردشگری به‌صورت رسمی پروژه‌هایی را در این حوزه از سطح ملی رونمایی کردند؛ فرصت‌هایی که سال‌ها مغفول مانده بود.
اصلاح آیین‌نامه طبیعت‌گردی و هماهنگی دستگاه‌ها
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری وزارت میراث‌فرهنگی گفت: آیین‌نامه طبیعت‌گردی مصوب دولت نیز با محوریت تقویت سرمایه‌گذاری و حضور دستگاه‌هایی مانند میراث‌فرهنگی، جهاد کشاورزی، محیط‌زیست، صمت و سازمان زمین‌شناسی اصلاح شد.
شالبافبان خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم، جلوگیری از بارگذاری مغایر با الزامات زیست‌محیطی در سایت اصلی پارک‌ها و مناطق حساس است تا سرمایه‌گذار سردرگم نشود و فعالیت‌ها با هماهنگی دستگاه متولی انجام شود.
وی افزود: منافع اقتصادی باید به دستگاه واگذارکننده برسد تا صرف تقویت منابع طبیعی و پایش شود و سرمایه‌گذار نیز بتواند از مشوق‌های گردشگری و حامل‌های انرژی بهره‌مند شود. این هماهنگی در قالب مصوبات مشترک پیگیری شده است.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به نمونه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: در استان مازندران با همکاری سازمان منابع طبیعی الگویی اجرا شد که در جنگل متراکم، حدود یکصد واحد هتل کپسولی در سطح هتل چهارستاره بدون قطع حتی یک درخت احداث شد.
به گفته وی، استان یزد نیز در این حوزه پیشرو است و فاصله چشمگیری با بسیاری از استان‌ها دارد.
شالبافیان با اشاره به قرق‌های پیشنهادی مطرح‌شده در نشست، گفت: وزارت میراث‌فرهنگی در صورت رفع دغدغه‌های حفاظتی برای همکاری آمادگی دارد و تهیه دفترچه طرح‌های سرمایه‌گذاری برای این عرصه‌ها باید پیگیری شود.
ارائه مشوق‌های خرد برای مهار متغیرهای کلان
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تأکید کرد: هدف آن است که با متغیرهای اقتصادی خرد، بخشی از آثار متغیرهای کلان مانند تورم و کاهش ارزش پول ملی مهار شود.
شالبافیان با بیان اینکه پویش معافیت عوارض ساخت برای پروژه‌های گردشگری از تهران آغاز شد و اکنون ۸۳ شهر به آن پیوسته، اضافه کرد: تسهیل تغییر کاربری زمین‌های ماده ۵ برای گردشگری نیز فضا را تغییر داده و نشست‌های سرمایه‌گذاری استانی به‌صورت مستمر در مازندران، فارس و سایر استان‌ها برگزار می‌شود تا فضای سرمایه‌گذاری گردشگری با کاهش هزینه‌های بیهوده و روان‌سازی فرآیندهای اداری بهبود یابد.