علی نجفی‌توانا، رئیس اسبق کانون وکلا، آسیب‌شناس اجتماعی و جرم‌شناس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا، با تشریح عوامل مؤثر در بروز قتل‌های خانوادگی و سایر جرائم خشونت‌آمیز، گفت: رفتار‌های مجرمانه، مانند بسیاری از رفتار‌های انسانی، تحت تأثیر شرایط خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شکل می‌گیرند.
به گفته وی، برخی افرادی که امروز مرتکب خشونت می‌شوند، ممکن است در گذشته خود قربانی رفتار‌های خشونت‌آمیز بوده باشند و این الگو‌ها را به‌صورت اکتسابی آموخته باشند.
وی با بیان اینکه ناتوانی در مدیریت خشم می‌تواند افراد را به واکنش‌های هیجانی و خشونت‌آمیز سوق دهد، افزود: در چنین شرایطی، فرد به‌جای ارزیابی منطقی موقعیت و انتخاب واکنشی متناسب، رفتاری غریزی و خشونت‌آمیز از خود بروز می‌دهد. از این منظر، بررسی جرائم خشن بدون توجه به زمینه‌های خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی شکل‌گیری آنها، نمی‌تواند تصویر کاملی از عوامل وقوع جرم ارائه دهد.
قتل‌های ناموسی؛ تداوم تعصبات پدرسالارانه در روابط خانوادگی
این جرم‌شناس با اشاره به قتل‌های موسوم به ناموسی، یکی از زمینه‌های مهم این دسته از جرائم را تعصبات سنتی و نگاه مالکانه به زنان در برخی ساختار‌های خانوادگی دانست و اظهار کرد: در این الگو، برخی مردان خانواده، از جمله پدران، برادران و دیگر بستگان مذکر، رفتار زنان خانواده را بخشی از آبرو و اعتبار خود تلقی می‌کنند و در مواجهه با رفتار‌هایی که مغایر با انتظارات سنتی آنهاست، ممکن است به خشونت شدید و حتی قتل متوسل شوند.
نجفی‌توانا با اشاره به اینکه قتل‌های ناموسی در بستر باور‌های پدرسالارانه و تلاش برای زدودن آنچه برخی افراد لکه‌دار شدن آبرو می‌دانند، شکل می‌گیرند، ادامه داد: هرچند تغییرات فرهنگی و اجتماعی می‌تواند میزان تحمل برخی رفتار‌ها را افزایش دهد، این نوع قتل‌ها همچنان در بخش‌هایی از کشور رخ می‌دهند. از نظر او، وقوع پرونده‌هایی مانند قتل رومینا اشرفی و موارد مشابه نشان می‌دهد که برخی افراد همچنان اعمال خشونت مرگبار علیه زنان و دختران را در چارچوب باور‌های سنتی و تصورات خود از وظایف خانوادگی توجیه می‌کنند.
وی تأکید کرد که چنین نگرشی، خشونت را به ابزاری برای کنترل رفتار اعضای خانواده تبدیل می‌کند و می‌تواند پیامد‌هایی جبران‌ناپذیر برای قربانیان به همراه داشته باشد.
از قتل همسر تا درگیری‌های مرگبار بر سر ارث و اختلافات خانوادگی
نجفی‌توانا با اشاره به گونه‌های دیگر قتل‌های خانوادگی گفت: در کنار قتل‌های ناموسی، مواردی از قتل همسر به دست زن یا شوهر و همچنین جرائمی با مشارکت یا معاونت افراد دیگر مشاهده می‌شود.
به گفته وی، بررسی این پرونده‌ها مستلزم توجه به انگیزه‌های متفاوت و شرایط خاص هر واقعه است و نمی‌توان همه آنها را با یک علت واحد توضیح داد.
وی اختلافات مالی و ارث را نیز از جمله زمینه‌های بروز درگیری‌های شدید میان اعضای خانواده دانست و افزود: در برخی موارد، اختلاف بر سر اموال به درگیری‌هایی منجر می‌شود که پیامد‌های خشونت‌آمیز و حتی مرگبار دارند. قتل میان برادران، قتل فرزند به دست پدر یا قتل پدر به دست فرزند، از جمله مواردی است که باید با توجه به روابط خانوادگی، زمینه‌های اختلاف و انگیزه‌های احتمالی بررسی شوند.
این آسیب‌شناس اجتماعی با اشاره به محدودیت دسترسی به آمار‌های جامع در برخی حوزه‌های جنایی، بر ضرورت بررسی دقیق‌تر ابعاد این جرائم تأکید کرد و گفت: تحلیل درست قتل‌های خانوادگی نیازمند شناخت انگیزه‌ها، شرایط وقوع و عوامل زمینه‌ساز هر پرونده است.
حسادت و تصور مالکیت؛ زمینه‌ساز قتل در روابط عاطفی
وی در ادامه، به قتل‌های ناشی از اختلافات عاطفی و پایان روابط میان دختران و پسران اشاره کرد و گفت: در برخی روابط، پس از جدایی، یکی از طرفین نمی‌تواند پایان رابطه یا آغاز ارتباط جدید طرف مقابل را بپذیرد. در چنین شرایطی، حسادت، احساس مالکیت و باور‌های پدرسالارانه ممکن است به تهدید، تعقیب، خشونت و در مواردی قتل منجر شود.
نجفی‌توانا تصریح کرد: در این پرونده‌ها، فرد ممکن است طرف مقابل را همچنان متعلق به خود بداند و حق انتخاب مستقل او را نپذیرد. این نگرش، در کنار ضعف در کنترل هیجان‌ها و مدیریت خشم، می‌تواند زمینه‌ساز رفتار‌های مجرمانه شود.
به گفته وی، بررسی قتل‌های رخ‌داده در روابط عاطفی نشان می‌دهد که مقابله با خشونت در این حوزه، علاوه بر برخورد قضایی با مرتکبان، مستلزم آموزش احترام به استقلال فردی، پذیرش پایان رابطه و اصلاح باور‌های مبتنی بر مالکیت بر دیگری است.
قتل زنان در جریان تعرض و سرقت؛ ضرورت مقابله با خشونت جنسی
این جرم‌شناس همچنین به قتل‌هایی اشاره کرد که در جریان تعرض، تجاوز یا سرقت رخ می‌دهند و گفت: در برخی پرونده‌ها، زنان و دخترانی که به دلایل شغلی یا در جریان استفاده از وسایل حمل‌ونقل در ساعات پایانی روز در معرض خطر قرار می‌گیرند، قربانی جرائم خشونت‌آمیز می‌شوند. در این موارد، ممکن است مرتکب پس از تعرض یا در جریان سرقت، برای پنهان کردن جرم یا در ادامه رفتار خشونت‌آمیز خود، دست به قتل بزند.
وی با اشاره به پرونده‌های جنایی شناخته‌شده در کشور، از جمله پرونده سعید حنایی، بر اهمیت بررسی انگیزه‌های مجرمانه و عوامل زمینه‌ساز خشونت تأکید کرد.
نجفی‌توانا خاطرنشان کرد که قتل‌های ناشی از خشونت جنسی، سرقت یا سایر جرائم، از نظر انگیزه و شیوه وقوع با قتل‌های مبتنی بر تعصبات خانوادگی تفاوت دارند؛ ازاین‌رو، سیاست‌گذاری برای پیشگیری از آنها نیز باید متناسب با ویژگی‌های هر دسته از جرائم طراحی شود.
خشونت از خانه تا خیابان؛ وقتی خشم به واکنشی روزمره تبدیل می‌شود
رئیس اسبق کانون وکلا با تأکید بر اینکه خشونت صرفاً به قتل و آسیب‌های جسمانی محدود نیست، گفت: خشونت کلامی، تربیتی، اقتصادی، مذهبی، جنسی و جسمی نیز در شکل‌های مختلف در جامعه بروز می‌کند. به باور وی، تضعیف توانایی افراد در کنترل خشم و کاهش آستانه تحمل در برابر مشکلات، می‌تواند دامنه خشونت را از محیط خانواده به روابط اجتماعی و حتی رفتار‌های روزمره گسترش دهد.
وی با اشاره به رفتار‌های پرخاشگرانه در رانندگی افزود: گاهی افراد بدون شناخت طرف مقابل و صرفاً در واکنش به رفتار دیگران، در موقعیت‌هایی مانند سبقت گرفتن یا اختلافات ترافیکی، رفتار‌های تهاجمی از خود نشان می‌دهند. این مسئله از منظر اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد خشونت می‌تواند در موقعیت‌های روزمره نیز به شیوه‌ای از واکنش تبدیل شود.
نجفی‌توانا مشکلات اقتصادی، فشار‌های اجتماعی، تنش‌های سیاسی و ضعف آموزش مهارت‌های زندگی را از جمله عوامل مؤثر در این وضعیت برشمرد و اظهار کرد: هنگامی که خشونت در عرصه عمومی به ابزاری برای پاسخ دادن به اختلافات و تعارض‌ها تبدیل شود، احتمال بازتولید این الگو‌ها در روابط فردی و خانوادگی نیز افزایش می‌یابد.
مشکلات اقتصادی و ناامیدی اجتماعی؛ زمینه‌های پنهان گسترش خشونت
این آسیب‌شناس اجتماعی در تشریح عوامل زمینه‌ساز خشونت گفت: مشکلات اقتصادی، تورم، کاهش قدرت خرید، نگرانی‌های ناشی از شرایط اجتماعی و فشار‌های روزمره، می‌توانند فضای روانی خانواده را تحت تأثیر قرار دهند. به گفته وی، هنگامی که گفت‌و‌گو‌های خانوادگی به‌طور مستمر حول مشکلات اقتصادی، نگرانی‌های اجتماعی و نارضایتی‌ها شکل می‌گیرد، فرزندان نیز در معرض فشار‌های روانی قرار می‌گیرند؛ حتی اگر مستقیماً هدف خشونت نباشند.
وی افزود: این فشارها، در صورت نبود حمایت عاطفی و آموزش مهارت‌های مقابله با مشکلات، ممکن است بر احساس امنیت، امید به آینده و توانایی جوانان در تحمل ناکامی‌ها تأثیر بگذارد. در چنین شرایطی، ورود به دوره نوجوانی و بزرگسالی بدون برخورداری از مهارت‌های لازم برای مدیریت هیجان‌ها، می‌تواند مواجهه با تعارض‌ها را دشوارتر کند.
نجفی‌توانا با تأکید بر اینکه مشکلات اقتصادی به‌تنهایی توضیح‌دهنده وقوع جرم نیستند، بر اهمیت تعامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و فردی تأکید کرد و گفت: پیشگیری از خشونت نیازمند توجه هم‌زمان به زمینه‌های اجتماعی و آموزش مهارت‌های رفتاری است.
آموزش مهار خشم و تقویت امید؛ ضرورت پیشگیری از خشونت
وی در پاسخ به این پرسش که چه سیاست‌هایی می‌تواند به کاهش خشونت و قتل‌های خانوادگی کمک کند، گفت: بخشی از عوامل مؤثر در این پدیده به شرایط ساختاری و اقتصادی مربوط است و بخش دیگر به زمینه‌های فرهنگی و شیوه تربیت افراد بازمی‌گردد. ازاین‌رو، پیشگیری مؤثر مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات بلندمدت است.
نجفی‌توانا آموزش مهارت‌های کنترل خشم، تقویت مسئولیت‌پذیری والدین و ارتقای آگاهی عمومی را از جمله اقدامات ضروری دانست و افزود: رسانه‌ها می‌توانند با آموزش همگانی، به خانواده‌ها کمک کنند تا شیوه صحیح مواجهه با تعارض‌ها را بیاموزند. والدین باید بدانند که نحوه طرح مشکلات و بیان مداوم نارضایتی‌ها در محیط خانواده می‌تواند بر فضای عاطفی فرزندان تأثیر بگذارد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت امید به آینده در میان جوانان تأکید کرد و گفت: خانواده‌ها و نهاد‌های اجتماعی باید به‌جای بازتولید ناامیدی، زمینه‌ای فراهم کنند که جوانان بتوانند فشار‌های اقتصادی و اجتماعی را با توانایی بیشتری مدیریت کنند. آموزش مهارت‌های حل مسئله، گفت‌و‌گو و کنترل هیجان‌ها باید از سال‌های نخست زندگی آغاز شود و در مراحل بعدی ادامه پیدا کند.
به گفته این جرم‌شناس، مقابله با خشونت تنها از طریق برخورد پس از وقوع جرم امکان‌پذیر نیست و سیاست‌های پیشگیرانه باید در کنار اقدامات قضایی قرار گیرند. تقویت آموزش در خانواده، مدرسه و رسانه، توجه به سلامت روابط اجتماعی و کاهش زمینه‌های تنش، از جمله محور‌هایی است که می‌تواند در بلندمدت به کاهش رفتار‌های خشونت‌آمیز کمک کند.
خشونت در عرصه عمومی و مسئولیت نهاد‌های حاکمیتی
نجفی‌توانا در پایان با تأکید بر نقش رفتار مسئولان و نهاد‌های عمومی در شکل‌گیری هنجار‌های اجتماعی اظهار کرد: شیوه مواجهه با اختلافات و بحران‌ها در سطوح مختلف جامعه اهمیت دارد. هنگامی که تعارض‌ها در عرصه عمومی از طریق پرخاشگری، تقابل و درگیری دنبال شوند، این احتمال وجود دارد که چنین الگو‌هایی در روابط روزمره نیز بازتولید شوند.
وی افزود: برای مدیریت بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین‌المللی، باید از روش‌های منطقی، گفت‌و‌گو و راهکار‌های مبتنی بر حل مسئله استفاده کرد. رقابت‌های سیاسی و اختلاف‌نظرها، اگر به الگویی از تقابل خشونت‌آمیز تبدیل شوند، می‌توانند بر فرهنگ عمومی و شیوه تعامل افراد با یکدیگر تأثیر بگذارند.
این جرم‌شناس تأکید کرد: کاهش خشونت و پیشگیری از قتل‌های خانوادگی نیازمند مسئولیت‌پذیری مشترک خانواده‌ها، نهاد‌های آموزشی، رسانه‌ها و حاکمیت است. بدون آموزش مهار خشم، اصلاح الگو‌های تربیتی، تقویت امید اجتماعی و توجه به زمینه‌های اقتصادی و فرهنگی، مقابله با خشونت به برخورد‌های مقطعی محدود خواهد ماند و امکان بازتولید آن در خانواده و جامعه همچنان وجود خواهد داشت.
انتهای پیام/