در آستانه رقابت‌های انتخاباتی و پایان دوره‌های مدیریتی، انگیزه نمایش دستاورد‌های عمرانی افزایش می‌یابد. این انگیزه زمانی می‌تواند به تسریع خدمت‌رسانی کمک کند که تقویم افتتاح، تابع آمادگی واقعی پروژه جهت بهره‌برداری باشد. مسئله از جایی آغاز می‌شود که ضرورت ارائه کارنامه بر منطق فنی و اقتصادی تکمیل طرح‌ها پیشی بگیرد. در چنین شرایطی، بخشی از هزینه‌های ناتمام ماندن پروژه، از صورت‌وضعیت دستگاه اجرایی خارج و به زندگی مردم و فعالیت بنگاه‌ها منتقل می‌شود؛ هزینه‌ای که ممکن است در گزارش افتتاح دیده نشود، اما اقتصاد شهر آن را پرداخت می‌کند.
زیرساخت‌های شهری از دارایی‌های مولد اقتصاد ملی‌اند. خیابان، پل، شبکه حمل‌ونقل و تأسیسات عمومی، بستر دسترسی نیروی کار، گردش کالا و ارائه خدمات هستند. کیفیت عملکرد این دارایی‌ها بر بهره‌وری بنگاه‌ها، هزینه مبادله و فرصت‌های اقتصادی شهروندان اثر می‌گذارد. از این منظر، ایمنی معابر نیز باید در محاسبات سرمایه‌گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریت شهری جایگاه داشته باشد. پروژه‌ای که ظرفیت عبور ایجاد می‌کند، اما مخاطرات بهره‌برداری آن برطرف نشده، هنوز تمام منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاری را در اختیار جامعه قرار نداده است.
در ارزیابی طرح‌های عمرانی، باید هزینه چرخه‌ی عمر دارایی را دید؛ از مطالعه و احداث تا نگهداری، تعمیر و بهره‌برداری. کاهش هزینه اولیه، اگر با افت کیفیت، افزایش دفعات تعمیر یا کوتاه شدن عمر خدمت همراه شود، صرفه‌جویی اقتصادی محسوب نمی‌شود. به همین ترتیب، افتتاح زودهنگام ممکن است در ظاهر نشانه سرعت اجرا باشد، اما اگر به اختلال تردد، آسیب به وسایل نقلیه یا افزایش خطر حادثه بینجامد، هزینه‌های دیگری ایجاد می‌کند. پرسش اصلی این است که حاصل هزینه‌کرد منابع عمومی، چه میزان خدمت پایدار و ایمن برای مردم فراهم کرده است.
معابر عریض کلان شهر‌ها نمونه روشنی از ضرورت این نگاه‌اند. افزایش عرض سواره‌رو باید همراه با بررسی دسترسی پیاده، حمل‌ونقل عمومی، فعالیت‌های اقتصادی پیرامونی و سرعت حرکت باشد. خیابانی که عبور خودرو را تسهیل می‌کند، اما دسترسی به مغازه، مدرسه یا ایستگاه اتوبوس را دشوار می‌سازد، نیازمند ارزیابی جامع‌تری است. در حقیقت، ظرفیت جابه‌جایی زمانی ارزش اقتصادی پیدا می‌کند که با دسترسی مناسب و ایمنی کاربران همراه شود. کیفیت زیرساخت باید بر اساس زمان سفر، قابلیت اتکای تردد و امکان استفاده گروه‌های مختلف جامعه سنجیده شود.
موضوع مهم دیگر، هزینه عملیات ناتمام است. فاصله طولانی میان حفاری و ترمیم، تراش و روکش یا اجرای آسفالت و بازگرداندن علائم، می‌تواند دسترسی مشتریان به کسب‌وکار‌ها و جریان توزیع کالا را مختل کند. این هزینه‌ها معمولاً به‌طور کامل در حساب پروژه ثبت نمی‌شوند و میان خانوار‌ها و بنگاه‌های پیرامونی توزیع می‌شوند. بنابراین، مرحله‌بندی عملیات و محدود کردن جبهه‌های کاری به ظرفیت واقعی تکمیل، باید جزئی از ارزیابی اقتصادی پروژه باشد. سرعت اجرا نیز باید با مدت اختلالی که به شهر تحمیل می‌شود، سنجیده شود.
در این چارچوب، پیشنهاد «پذیرش ایمن پیش از بهره‌برداری» می‌تواند به یک رویه مشترک در پروژه‌های شهری کشور تبدیل شود. پیش از بازگشایی، باید وضعیت سطح، زهکشی، علائم، روشنایی و دسترسی کاربران بررسی و مسئولیت رفع نواقص مشخص شود. تحقق این مهم الزاماً به ایجاد تشکیلات تازه نیاز ندارد؛ می‌توان آن را در فرایند تحویل، قرارداد‌ها و نظام نظارت موجود جای داد. ارزش این سازوکار به اختیار واقعی مسئولان فنی و قابلیت پیگیری تصمیم‌ها وابسته است. امضای صورت‌جلسه باید بیانگر احراز شرایط بهره‌برداری باشد.
از سوی دیگر، کیفیت و ایمنی با ساختار تأمین مالی و مناسبات قراردادی ارتباط مستقیم دارند. تعهدات نامتناسب، پرداخت‌های نامنظم و فشار برای کاهش غیرواقعی قیمت ظرفیت برنامه‌ریزی و کنترل کیفیت را تضعیف می‌کنند. از منظر بخش خصوصی، رقابت سالم باید بر صلاحیت، کیفیت و هزینه دوره عمر استوار باشد. کارفرما نیز باید تعهدات مالی و تصمیم‌های اجرایی خود را متناسب با برنامه پروژه تنظیم کند. در مقابل، پیمانکار و مهندس مشاور مسئول رعایت الزامات حرفه‌ای‌اند و محدودیت منابع، مجوز پذیرش خطر آشکار نخواهد بود.
در سطح سیاست گذاری، لازم است نگهداری دارایی‌های موجود سهم روشن و قابل پیگیری در برنامه‌های مالی داشته باشد. آغاز پروژه جدید باید با ارزیابی توان تأمین مالی تکمیل و نگهداری آن همراه شود. همچنین اولویت تخصیص منابع باید بر وضعیت دارایی، شدت خطر و میزان استفاده استوار باشد تا معابر محلات کم‌برخوردار نیز متناسب با نیازشان دیده شوند. توسعه پایدار مستلزم آن است که ارزش سرمایه‌گذاری‌های گذشته حفظ شود و تعهدات تازه، فراتر از ظرفیت اداره و نگهداری شهر ایجاد نشود.
برای حرکت در این مسیر، به اطلاعات قابل مقایسه نیاز داریم. در کنار تناژ آسفالت و درصد پیشرفت، شاخص‌هایی مانند مدت اختلال، زمان رفع خطر، دوام تعمیر و حوادث شدید باید گزارش شوند. دستگاه‌های ملی می‌توانند چارچوب مشترک سنجش را فراهم کنند و مدیریت‌های محلی، متناسب با شرایط خود آن را به کار گیرند. اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌های صنعت احداث و دانشگاه‌ها نیز ظرفیت مشارکت در ارزیابی آثار اقتصادی و بهبود روش‌های اجرایی را دارند.
در نهایت، اعتبار یک پروژه در کیفیت خدمتی است که طی سال‌های بهره‌برداری ارائه می‌کند. اقتصاد کشور به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که سرمایه عمومی را حفظ، فعالیت اقتصادی را تسهیل و امنیت زندگی مردم را تقویت کنند. چنین نگاهی باید در بودجه، قرارداد و گزارش عملکرد منعکس شود، جایی که موفقیت مدیران با حاصل پایدار تصمیم‌هایشان سنجیده شود.
سهیل آل‌رسول
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران