گروه سیاسی و بین‌الملل برنا/ هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قرار بود سال ۱۴۰۴ برگزار شود، پس از دو بار تعویق همچنان در انتظار تعیین تقویم نهایی است. در حالی که مسئولان اجرایی و نظارتی بر ضرورت برگزاری انتخابات تأکید دارند، تصمیم قبلی شورای عالی امنیت ملی درباره زمان رأی‌گیری، مهم‌ترین موضوع پیش روی اعلام تاریخ جدید است.
پیشینه دو بار تعویق انتخابات
انتخابات شوراها ابتدا برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده بود، اما مجلس در اسفند ۱۴۰۳ با اصلاح قانون، دوره ششم شوراها را تا ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تمدید کرد و انتخابات به ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ موکول شد. این تصمیم پیش از وقوع جنگ ۱۲روزه اتخاذ شده بود و ارتباطی با آن جنگ نداشت.
با آغاز جنگ در اسفند ۱۴۰۴، انتخابات برای دومین بار به تعویق افتاد. ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه‌ای که ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، انتخابات شوراها و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، ۶۰ روز پس از اعلام رسمی پایان جنگ از سوی این شورا برگزار خواهند شد.
در این اطلاعیه تأکید شد مراحل اجرایی و نظارتی انجام‌شده پیش از توقف انتخابات معتبر باقی می‌مانند. با این حال، جزئیات کامل مصوبه شورای عالی امنیت ملی منتشر نشده و اعلام تقویم جدید به تعیین تکلیف تصمیم پیشین و هماهنگی نهاد‌های مسئول وابسته است.
قوانین و سیاست‌های کلی انتخابات چه می‌گویند؟
بند ۱۸ سیاست‌های کلی انتخابات، ابلاغی سال ۱۳۹۵، بر تنظیم تاریخ انتخابات عمومی به‌گونه‌ای تأکید دارد که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد. هرچند این بند تاریخ مشخصی برای انتخابات تعیین نمی‌کند، اما در بحث‌های مربوط به زمان برگزاری آن، مورد استناد قرار گرفته است.
محمدصالح جوکار، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، ۱۶ مهر با استناد به این سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر شهید، پیشنهاد داد انتخابات باید در سال ۱۴۰۵ برگزار شود تا فاصله زمانی آن با انتخابات پیش‌بینی‌شده سال ۱۴۰۷ حفظ شود.
از سوی دیگر، قانون پیشین پایان دوره ششم شوراها را ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ تعیین کرده بود. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، ۱۹ مرداد اعلام کرد ادامه فعالیت شوراهای فعلی بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. در ساختار قانونی انتخابات نیز وزارت کشور مسئول اجرای انتخابات است و هیئت مرکزی نظارت، متشکل از نمایندگان مجلس، بر فرایند آن نظارت دارد.
تاریخ‌های پیشنهادی و مدل مرحله‌ای انتخابات
۲۳ مرداد، جوکار تاریخ ۲۴ مهر را برای برگزاری انتخابات پیشنهاد کرد. دو روز بعد، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، از توافق اولیه درباره همین تاریخ خبر داد، اما تأکید کرد اجرای آن به موافقت شورای عالی امنیت ملی نیاز دارد. با گذشت این موعد، پیشنهادهای دیگری در دستور بحث قرار گرفت.
۱۱ مهر، علی کشوری، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت، هشتم یا پانزدهم آبان را مطرح کرد. هم‌زمان، احتمال برگزاری انتخابات در مناطق دور از درگیری و تعویق رأی‌گیری در مناطق جنگی نیز مورد توجه قرار گرفت. این پیشنهاد‌ها نشان می‌داد که علاوه بر تاریخ انتخابات، شیوه اجرای آن در شرایط جنگی نیز محل بحث است.
۱۴ مهر، کامران پولادی، نایب‌رئیس هیئت مرکزی نظارت، در گفت‌و‌گو با برنا سناریوی برگزاری انتخابات در سه مرحله را تشریح کرد. بر اساس این پیشنهاد، استان‌های سردسیر، معتدل و گرمسیر به‌ترتیب در هشتم، پانزدهم و بیست‌ویکم آبان رأی می‌دادند. با این حال، هیچ‌یک از این تاریخ‌ها یا مدل‌های اجرایی به‌عنوان برنامه قطعی اعلام نشد.
تأکید مسئولان بر برگزاری انتخابات در سال جاری
علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، چهارشنبه ۲۹ مهر تأکید کرد انتخابات شوراها قطعاً در سال ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و اراده ارکان تصمیم‌گیری کشور نیز بر همین موضوع است. او پیشنهاد وزارت کشور را برگزاری انتخابات حداکثر تا پایان بهمن اعلام کرد و گفت زمان رأی‌گیری باید با فرصت کافی برای انجام مراحل قانونی و تبلیغات نامزد‌ها مشخص شود.
زینی‌وند همچنین تأکید کرد تاریخ‌هایی که خارج از ستاد انتخابات کشور مطرح می‌شوند، رسمیت ندارند و زمان قطعی باید از طریق اطلاعیه رسمی این ستاد اعلام شود. بنابراین، تأکید او بر برگزاری انتخابات در سال جاری به معنای نهایی شدن روز رأی‌گیری یا تصویب یکی از مدل‌های پیشنهادی نیست.
با وجود این تأکید، همچنان مشخص نیست کدام تاریخ و شیوه اجرایی مبنای تصمیم نهایی قرار می‌گیرد. از یک سو، سیاست‌های کلی انتخابات بر تنظیم فاصله زمانی انتخابات عمومی تأکید دارند و از سوی دیگر، مصوبه اعلام‌شده شورای عالی امنیت ملی، زمان رأی‌گیری را به پایان رسمی جنگ پیوند زده است. از این رو، اعلام تقویم جدید مستلزم تعیین تکلیف تصمیم پیشین و فراهم شدن فرصت اجرای مراحل قانونی انتخابات است.
در کنار زمان رأی‌گیری، وضعیت ادامه فعالیت شوراهای دوره ششم نیز اهمیت دارد. هرچند وزیر کشور استمرار فعالیت آنها را مستند به تصمیم شورای عالی امنیت ملی دانسته، انتشار توضیحات رسمی درباره مبنای حقوقی و مدت اعتبار این تصمیم می‌تواند به ابهام‌های موجود پاسخ دهد. اکنون انتظار می‌رود با نهایی شدن تصمیم مراجع مسئول، تاریخ دقیق انتخابات، شیوه برگزاری و وضعیت حقوقی شوراهای فعلی نیز به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح شود.