به گزارش برنا از قزوین؛ یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قزوین روز شنبه به ریاست محمد نوذری، استاندار قزوین، در محل اتاق بازرگانی استان برگزار شد.
در این نشست، صفی‌خانی معاون اقتصادی استانداری، علی رحمانی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین، جمعی از مدیران اقتصادی و فعالان بخش خصوصی حضور داشتند و مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌های صادرات و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت.
مهدی عبدیان، رئیس اتاق بازرگانی قزوین، در این نشست با تأکید بر نقش صادرکنندگان در حفظ پویایی اقتصاد استان اظهار کرد: صادرکنندگان سرداران خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و با فعالیت خود نقش مؤثری در تداوم تولید، تجارت و رونق اقتصادی ایفا کرده‌اند.
وی با اشاره به مشکلات فعالان اقتصادی در زمینه رفع تعهدات ارزی افزود: در این حوزه با چالش‌هایی مواجه بوده‌ایم و پرونده‌هایی نیز برای برخی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان تشکیل در اداره تعزیرات شده است که باید برای حل‌وفصل آنها تدابیر لازم اتخاذ شود.
عبدیان با اشاره به رویکرد تعاملی سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد: انتظار می‌رود با تعامل و همکاری دستگاه‌های مسئول، موانع موجود برطرف شود و مشکلات صادرکنندگان با رویکردی حمایتی مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی قزوین همچنین سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را از عوامل ایجاد چالش برای صادرکنندگان دانست و بر ضرورت بازنگری در رویه‌های مشکل‌ساز تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: با وجود شرایط دشوار جنگی و مشکلات موجود، همراهی مدیران استان و تلاش فعالان اقتصادی موجب شد صادرات قزوین در مقایسه با بسیاری از استان‌های دیگر وضعیت مطلوبی داشته باشد.
پیشنهادهای بخش خصوصی برای حمایت بیمه‌ای از سرمایه‌گذاری در گردشگری
در ادامه این نشست، منصف، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین، با تأکید بر اهمیت صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی استان، خواستار تدوین مشوق‌های مؤثر برای جذب سرمایه‌گذاری در این حوزه شد.
وی اظهار کرد: توسعه گردشگری نیازمند حمایت دستگاه‌های مسئول و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری است و در این میان، سازمان تأمین اجتماعی نیز باید با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری بیشتر در این بخش را فراهم کند.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین با اشاره به مشکلات فعالان این حوزه در زمینه حق بیمه ساختمانی افزود: معافیت یا کاهش هزینه‌های بیمه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در تشویق سرمایه‌گذاران و تسریع اجرای طرح‌های گردشگری داشته باشد.
منصف، امهال و تقسیط بلندمدت حق بیمه ساختمانی، تسری نرخ ترجیحی حق بیمه به بخش گردشگری و پذیرش فهرست پیمانکاران و ارائه خدمات بیمه‌ای متناسب با شرایط این صنعت را از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده عنوان کرد.
وی همچنین پیشنهاد حذف یا معافیت کامل حق بیمه ساختمانی در پروژه‌های گردشگری، امکان کسر یا تهاتر حق بیمه ساختمانی از محل حق بیمه پیمان و مبنا قرار دادن مبلغ نهایی عوارض شهرداری در محاسبه حق بیمه را مطرح کرد.
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی قزوین تأکید کرد: ایجاد تسهیلات بیمه‌ای و امکان تقسیط بلندمدت بدهی‌ها می‌تواند بخشی از فشار مالی سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و اجرای طرح‌های جدید در استان را فراهم کند.
در این نشست، مسائل مرتبط با رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و پیشنهادهای بخش خصوصی برای کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در چارچوب شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد.
انتهای پیام