سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی و بین الملل

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

مشکلات ارزی و لجستیکی مهم‌ترین چالش صادرکنندگان کشور است

۱۴۰۵/۰۸/۰۲ - ۱۹:۰۹:۳۰
کد خبر: ۲۴۰۶۲۱۸
مدیرکل دفتر بنگاه‌ها و تشکل‌های سازمان توسعه تجارت ایران، مشکلات ارزی و محدودیت‌های حمل‌ونقل را از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صادرکنندگان دانست و گفت: سازمان توسعه تجارت با جمع‌آوری اطلاعات و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی در کارگروه‌های تخصصی، تلاش می‌کند موانع صادراتی را برطرف کرده و از آسیب به روند تجارت کشور جلوگیری کند.

به گزارش برنا از قزوین؛ فرهاد نوری، مدیرکل دفتر بنگاه‌ها و تشکل‌های سازمان توسعه تجارت ایران، در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان قزوین که عصر شنبه با حضور استاندار برگزار شد با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه تجارت خارجی اظهار کرد: این استان از شرایط مناسبی برای توسعه تجارت با بازارهای بین‌المللی برخوردار بوده و در زمینه زیرساخت‌ها، پایانه‌های صادراتی و دسترسی به بازارهای هدف، شرایط خوبی دارد.

وی افزود: توسعه صادرات در شرایط کنونی، بیش از آنکه صرفاً به بازاریابی نیاز داشته باشد، مستلزم فراهم‌کردن مسیرهای لجستیکی مناسب برای حمل کالا و همچنین تسهیل فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات است.

نوری با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی برای توسعه تجارت خارجی تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی و اتخاذ راهکارهای مناسب، زمینه افزایش صادرات و تسهیل فعالیت صادرکنندگان را فراهم کنیم.

مدیرکل دفتر بنگاه‌ها و تشکل‌های سازمان توسعه تجارت ایران، مشکلات ارزی را یکی از مهم‌ترین چالش‌های صادرکنندگان دانست و گفت: اگرچه در سال‌های گذشته اقداماتی در این زمینه انجام شده، اما بخشی از چالش‌های موجود به تعهدات ارزی گذشته و مسائل مربوط به تسویه آن‌ها بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: اعتقاد داریم که ارز حاصل از صادرات در مواردی از طریق واردات کالا به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است و در سال جاری نیز امکان استفاده از ارز صادراتی برای واردات کالا فراهم شده است.

نوری با اشاره به ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: با وجود انتقادهایی که نسبت به برخی روش‌ها وجود دارد، باید تلاش کنیم ارز حاصل از صادرات در مسیر توسعه صادرات، تولید و صنعت به کار گرفته شود و میان الزامات ارزی کشور و نیازهای فعالان اقتصادی توازن برقرار کنیم.

وی بنگاه‌های صادراتی را از مشاوران و همراهان اصلی سازمان توسعه تجارت در شناسایی و رفع موانع دانست و افزود: نظرات و تجربیات صادرکنندگان می‌تواند به اصلاح فرآیندها و اتخاذ تصمیم‌های مؤثرتر کمک کند و این رویکرد در حال پیگیری است.

کاهش تجارت با وجود مسیرهای جایگزین

مدیرکل دفتر بنگاه‌ها و تشکل‌های سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به شرایط جنگی و تأثیر آن بر تجارت خارجی کشور اظهار کرد: در شرایطی که بیش از ۷۰ درصد تجارت کشور از مسیر دریایی انجام می‌شد، در شش‌ماهه امسال تلاش شد با استفاده از مسیرهای جایگزین، جریان تجارت حفظ شود.

وی افزود: با وجود این اقدامات، در این مدت با کاهش ۲۳ درصدی ارزش و ۳۵ درصدی وزن تجارت مواجه شدیم؛ در حالی که انتظار می‌رفت با استفاده از ظرفیت‌های موجود، عملکرد بهتری رقم بخورد.

نوری تأکید کرد: باید با اصلاح فرآیندها، تقویت مسیرهای حمل‌ونقل و رفع موانع موجود، شرایط تجارت را به سمت بهبود هدایت کنیم و اجازه ندهیم مشکلات جاری، فعالیت بنگاه‌های صادراتی را با آسیب جدی مواجه کند.

وی با اشاره به تغییرات بازارهای هدف در ماه‌های اخیر گفت: در شش‌ماهه امسال، برخی بازارهای هدف با کاهش مواجه شدند، اما بخشی از این شرایط از طریق توسعه مسیرهای جدید تجاری جبران شد و امیدواریم با کاهش مشکلات موجود، روند صادرات بهبود یابد.

پیگیری مشکلات صادرکنندگان در سازمان توسعه تجارت

نوری با تأکید بر آمادگی سازمان توسعه تجارت برای دریافت و پیگیری مسائل فعالان اقتصادی اظهار کرد: این سازمان بستری برای دریافت اطلاعات و مشکلات ارزی صادرکنندگان فراهم کرده است و تلاش می‌کند از طریق کارگروه‌های تخصصی ارزی، مسائل و مطالبات آنان را به گوش مسئولان مربوطه برساند.

وی افزود: پیگیری مشکلات ارزی و حمل‌ونقل صادرکنندگان از جمله وظایف ماست و در این مسیر، اطلاعات و مستندات فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی دقیق موانع و رفع ابهامات موجود کمک کند.

مدیرکل دفتر بنگاه‌ها و تشکل‌های سازمان توسعه تجارت ایران در پایان گفت: رسالت ما در دولت و سازمان توسعه تجارت، خدمت به صادرکنندگان و تسهیل فعالیت‌های تجاری آنان است؛ بنابراین از فعالان اقتصادی انتظار داریم مشکلات و موانع خود را به‌صورت دقیق مطرح کنند تا بتوانیم با انتقال این مسائل به مراجع تصمیم‌گیر، برای رفع آن‌ها اقدام کنیم.

در پایان از دوصادرکننده نمونه کشوری و 20 صادرکننده استانی تجلیل شد.

انتهای پیام

 

نظر شما