به گزارش برنا از سمنان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری صیانت از حقوق عامه را از مسئولیت‌های مهم دستگاه قضایی استان دانست و گفت: دادستان‌های سراسر استان باید با شناسایی مسائل و آسیب‌های مؤثر بر حقوق عمومی، موضوعات را از طریق دستگاه‌های اجرایی مسئول پیگیری کنند و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مطالبه‌گری مستمر و نظارت بر اقدامات انجام‌شده، زمینه رفع مشکلات را فراهم آورند.
وی با تأکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه متناسب با شرایط هر منطقه، کاهش تصادفات و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و محیطی را از جمله موضوعاتی دانست که باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر در دستور کار قرار گیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات هوشمند قضایی، استفاده مؤثر از ظرفیت‌های فناوری‌های نوین، از جمله ارجاع هوشمند پرونده‌ها، پذیرش ضمانت‌های الکترونیکی و سایر قابلیت‌های سامانه‌های قضایی را خواستار شد.
وی همچنین تسریع در اجرای احکام مدنی و کیفری را از موضوعات مهم در تحقق عملی عدالت برشمرد و خواستار اهتمام ویژه رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی، به‌ویژه در مرکز استان، برای رفع موانع و تسریع در اجرای احکام شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری با تأکید بر ضرورت ملموس بودن آثار عدالت در مرحله اجرای تصمیمات قضایی، اظهار کرد: صدور و اجرای به‌موقع و دقیق احکام قضایی، از الزامات تحقق عدالت، صیانت از حقوق اشخاص و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی استان است و باید با جدیت از سوی مسئولان ذی‌ربط دنبال شود.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان در پایان، ضمن قدردانی از تلاش‌های همکاران قضایی و اداری سراسر استان، بر ضرورت ارزیابی مستمر عملکرد و استفاده از شاخص‌های سنجش بهره‌وری تأکید کرد و گفت: ارتقای سرعت رسیدگی‌ها باید هم‌زمان با حفظ کیفیت و دقت قانونی دنبال شود تا حقوق مردم در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت ضوابط قانونی استیفا شود.
وی خاطرنشان کرد: مدیران و کارکنان دستگاه قضایی استان باید با مسئولیت‌پذیری، پیگیری مستمر و تلاش برای رفع نارسایی‌ها، تمام ظرفیت خود را در مسیر اجرای صحیح عدالت و افزایش رضایتمندی مردم به کار گیرند.