گروه اقتصادی برنا، آرتا مظفری، کارشناس اقتصادی - یکی از استدلال‌هایی که در دفاع از واردات خودرو مطرح می‌شود، درآمد دولت از محل حقوق ورودی، مالیات و سایر عوارض است. تردیدی نیست که واردات خودرو می‌تواند درآمد‌هایی برای دولت ایجاد کند؛ اما این درآمد‌ها به‌خودی‌خود ثابت نمی‌کنند که واردات خودرو فاقد آثار منفی بر بازار ارز کشور است.
در واقع، باید میان دو موضوع متفاوت تفکیک قائل شد: نخست، منافع مالی واردات برای دولت و دوم، پیامد‌های ارزی آن برای اقتصاد کشور. دریافت حقوق ورودی و مالیات، مسئله‌ای مرتبط با درآمد‌های بودجه‌ای است؛ در مقابل، نحوه تأمین ارز واردات، هزینه فرصت استفاده از منابع ارزی و چگونگی بازگشت یا انتقال درآمد حاصل از فروش خودرو، به بازار ارز و تراز پرداخت‌های کشور مربوط می‌شود.
بنابراین، ممکن است دولت از واردات خودرو درآمد ریالی کسب کند، اما این درآمد لزوماً به معنای جبران آثار ارزی آن نیست. برای ارزیابی دقیق، باید مشخص شود ارز واردات از چه محلی تأمین شده، منابع حاصل از فروش خودرو چگونه تسویه می‌شود و آیا در ادامه، تقاضایی برای خرید ارز و انتقال اصل سرمایه یا سود به خارج از کشور شکل می‌گیرد یا خیر.
ارز اشخاص؛ به معنای بی‌اثری بر بازار ارز نیست
یکی از خطا‌های رایج در دفاع از واردات خودرو با ارز اشخاص، یکسان دانستن دو مفهوم متفاوت است: «استفاده نکردن از ارز تخصیصی بانک مرکزی» و «ایجاد نکردن فشار بر بازار ارز».
اینکه واردکننده مستقیماً از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده نکند، به‌تنهایی برای اثبات بی‌اثر بودن فعالیت او بر بازار ارز کافی نیست. آثار ارزی واردات، علاوه بر منبع اولیه تأمین ارز، به نحوه استفاده از منابع، شیوه تسویه معاملات و مسیر گردش وجوه نیز بستگی دارد.
برای مثال، اگر ارز واردات از محل درآمد‌های صادراتی تأمین شود، این منابع برای واردات خودرو مصرف شده‌اند و دیگر نمی‌توان آنها را برای مصارف جایگزین به کار گرفت. البته این موضوع لزوماً به معنای کاهش عرضه ارز در بازار آزاد نیست؛ زیرا اثر نهایی به این بستگی دارد که ارز مذکور در چه شرایطی و از چه مسیری به اقتصاد بازمی‌گردد.
از سوی دیگر، اگر واردات با استفاده از دارایی‌های ارزی موجود در خارج از کشور انجام شود، باز هم باید مسیر درآمد حاصل از فروش خودرو بررسی شود. آیا درآمد ریالی در داخل کشور باقی می‌ماند؟ آیا واردکننده برای بازپرداخت سرمایه یا انتقال سود خود به خارج، به خرید ارز نیاز پیدا می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌هاست که می‌تواند ابعاد واقعی اثر ارزی واردات را روشن کند.
محاسبه منافع و هزینه‌ها، نه تکیه بر ادعا
البته واردات خودرو می‌تواند مزایایی همچون افزایش عرضه، تقویت رقابت، کاهش انحصار و بهبود دسترسی مصرف‌کنندگان به گزینه‌های متنوع‌تر داشته باشد. ازاین‌رو، بحث بر سر مخالفت مطلق با واردات خودرو نیست؛ مسئله این است که تصمیم‌گیری درباره آن باید بر پایه ارزیابی هم‌زمان منافع اقتصادی و هزینه‌های احتمالی ارزی صورت گیرد.
در چنین ارزیابی‌ای، درآمد دولت از حقوق ورودی و مالیات باید در کنار هزینه فرصت منابع ارزی، آثار احتمالی بر تراز پرداخت‌ها و پیامد‌های ناشی از انتقال وجوه به خارج بررسی شود. تنها با چنین محاسبه‌ای می‌توان درباره منافع خالص اقتصادی واردات قضاوت کرد.
در نهایت، عبارت «ارز خودمان» نمی‌تواند جایگزین تحلیل اقتصادی شود. مالکیت ارز، به‌تنهایی تعیین‌کننده آثار آن بر اقتصاد ملی نیست. آنچه اهمیت دارد، منشأ ارز، کاربرد جایگزین آن، نحوه تسویه معاملات و تأثیر نهایی این فرایند بر عرضه و تقاضای ارز کشور است.
بنابراین، ادعای بی‌اثر بودن واردات خودرو با ارز اشخاص بر بازار ارز، بدون ارائه اطلاعات روشن درباره این متغیرها، قابل پذیرش نیست. نه درآمد ریالی دولت به‌تنهایی توجیه‌کننده واردات است و نه استفاده نکردن از ارز دولتی، به‌خودی‌خود بی‌ضرر بودن آن را اثبات می‌کند. معیار تصمیم‌گیری باید محاسبه دقیق منافع و هزینه‌های واقعی واردات برای اقتصاد کشور باشد.
انتهای پیام/