حسین فروزان دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا در پاسخ به پرسشی درباره واردات تلفن همراه از طریق مناطق آزاد گفت: برای بازرگانان هفت منطقه آزاد امکان ثبت آماری تلفن همراه فراهم شده است و ورود این کالا براساس ضوابط و سقف تعیین‌شده انجام می‌شود.
فروزان با اشاره به واردات تلفن همراه اظهار کرد: در این زمینه اختلاف‌نظری درباره رقم ۴۰۰ یورو و تعیین رقم نهایی وجود داشت. سقف ارزش واردات موبایل به هفت منطقه آزاد ۸۰ میلیون دلار است. با توجه به اینکه سهم مناطق آزاد از واردات تلفن همراه به کشور کمتر است، درباره میزان در نظر گرفته‌شده برای این مناطق بحث‌هایی مطرح بود و در نهایت سقف واردات مشخص شد.
صادرات آبزیان کشور می‌تواند به بیش از یک میلیارد دلار برسد
وی در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه اقتصاد دریامحور در مناطق آزاد گفت: این موضوع محدود به قشم و کیش و چابهار نیست و مناطق شمالی کشور از جمله مازندران و انزلی نیز ظرفیت‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور دارند. دولت چهاردهم بر توسعه این حوزه تأکید داشته است.
فروزان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود صادرات آبزیان کشور در سال آینده به بیش از یک میلیارد دلار برسد که رقم قابل توجهی است و نشان می‌دهد بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی می‌تواند کمک بزرگی به اقتصاد کشور کند.
وی با اشاره به تجربه خود از سواحل دریای عمان گفت: در بازدیدی که از این مناطق داشتم از نبود نشانه‌های قاچاق سوخت در مسیر ساحلی تا محدوده اقیانوس هند تعجب کردم. به گفته فعالان محلی، رونق فعالیت‌های صیادی و درآمد حاصل از آن به تأمین معیشت مردم کمک کرده و نیاز به فعالیت‌های غیرقانونی را کاهش داده است.
فروزان با بیان اینکه اتصال فعالیت‌های دریایی به فناوری‌های روز می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی مناطق ساحلی را فراهم کند، افزود: در بسیاری از کشورها بخش قابل توجهی از جمعیت در مناطق ساحلی زندگی می‌کنند اما از ظرفیت‌های جمعیتی و اقتصادی سواحل جنوب ایران به اندازه کافی استفاده نشده است. بر اساس برخی مطالعات پیش از انقلاب نیز ظرفیت سکونت جمعیت بیشتری در سواحل مکران و خلیج فارس مورد توجه قرار گرفته بود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ظرفیت‌های تولید و صادرات آبزیان در چابهار و بوشهر ادامه داد: چابهار از مراکز مهم تولید تن ماهی و صادرات ماهی است و فعالیت واحدهای پرورش میگو در بوشهر نیز نشان می‌دهد این حوزه می‌تواند به یک کسب‌وکار بزرگ تبدیل شود. به گفته وی بیش از ۹۵ درصد محصولات برخی از واحدهای پرورش میگو در این منطقه صادر می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد دریامحور می‌تواند در کنار نفت و گاز به منبع مهمی برای ایجاد ثروت تبدیل شود، گفت: برنامه دولت چهاردهم استفاده بهتر از ظرفیت‌های دریا در حوزه‌هایی مانند پرورش آبزیان و صنایع تبدیلی است. در صورت حمایت مؤثر از این بخش می‌توان ظرفیت فعالیت‌های تولیدی و صادراتی را چندین برابر افزایش داد.
فروزان درباره اشتغال ایجادشده در این حوزه نیز اظهار کرد: در چابهار جمعیت زیادی در صنایع مرتبط با آبزیان مشغول فعالیت هستند. اما توسعه فعالیت‌های دریامحور می‌تواند در سال‌های آینده زمینه شکوفایی بیشتر مناطق ساحلی را فراهم کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد گفت: پیشنهاد استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در هیئت‌مدیره‌ها را مطرح کرده‌ام و حدود یک ماه پیش نیز در جلسه‌ای با معاون رئیس‌جمهور و مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این موضوع را دوباره پیشنهاد دادم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: می‌توان در این خصوص از سرمایه‌گذارانی استفاده کرد که در مناطق مورد نظر فعالیت اقتصادی ندارند اما شناخت مناسبی از فضای کسب‌وکار دارند و می‌توانند ارتباط مؤثرتری با سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حضور در این مناطق برقرار کنند.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورهای همسایه در استفاده از بخش خصوصی در مدیریت مناطق اقتصادی تصریح کرد: یکی از راه‌های نزدیک‌تر کردن تصمیم‌گیری‌ها به نیازهای واقعی فعالان اقتصادی، ایجاد زبان مشترک میان دولت و بخش خصوصی است. تفکر و سازوکار بخش دولتی با بخش خصوصی تفاوت دارد و استفاده از دیدگاه فعالان اقتصادی می‌تواند به شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری کمک کند.
فروزان با بیان اینکه برخی مناطق ویژه اقتصادی با مدیریت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مناطق ویژه اقتصادی خصوصی در مواردی عملکرد موفق‌تری نسبت به مناطق دولتی داشته‌اند. به اعتقاد وی، اعتماد بیشتر به بخش خصوصی و استفاده از تجربه و دیدگاه فعالان اقتصادی باید به یکی از رویکردهای جدی در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تبدیل شود.
حضور بخش خصوصی در هیئت‌مدیره مناطق آزاد نیازمند مجوز دولت و مجلس است
فروزان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی در مدیریت مناطق آزاد اظهار کرد: استفاده از نمایندگان بخش خصوصی در هیئت‌مدیره سازمان‌های مناطق آزاد می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بهبود تصمیم‌گیری‌ها کمک کند اما اجرای این پیشنهاد به فراهم شدن مجوزهای قانونی از سوی دولت و مجلس نیاز دارد.
وی افزود: پیشنهاد شده است از میان اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد دو نفر یا تعداد مشخصی از نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند تا دیدگاه فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود. این موضوع هنوز عملیاتی نشده و برای تحقق آن باید زمینه قانونی لازم فراهم شود.
فروزان با اشاره به علاقه دولت چهاردهم به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی گفت: با وجود اهمیت این موضوع، مسائل و اولویت‌های متعدد کشور ممکن است باعث شده باشد این پیشنهاد تاکنون به مرحله اجرا نرسد. با این حال استفاده از تجربه بخش خصوصی می‌تواند در آینده به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره آخرین وضعیت راه اندازی منطقه آزاد مشترک در خوی در مورد مذاکره با ترکیه نیز توضیح داد: موضوع مطرح‌شده مربوط به مرز رازی و همکاری با شهرستان خوی است و ارتباطی با منطقه آزاد ماکو ندارد. بخشی از مجوزهای لازم برای مذاکره در دولت صادر شده و موضوع برای اعلام نظر به طرف ترکیه‌ای ارجاع شده است.
وی با اشاره به توقف پیگیری‌ها در شرایط ناشی از جنگ و تحولات اخیر افزود: علاوه بر ترکیه، برخی کشورهای دیگر از جمله پاکستان و ارمنستان نیز برای همکاری در زمینه ایجاد مناطق آزاد مشترک ابراز علاقه کرده‌اند.
فروزان با بیان اینکه توسعه مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه می‌تواند به گسترش روابط اقتصادی و تجاری کمک کند، گفت: هرچه مبادلات اقتصادی دو کشور به یکدیگر وابستگی بیشتری پیدا کند، منافع مشترک و زمینه همکاری‌های پایدار نیز افزایش می‌یابد. این همکاری‌ها علاوه بر منافع اقتصادی می‌تواند در تقویت امنیت دو طرف مؤثر باشد.
وی ادامه داد: امکان تعریف همکاری‌های مشترک با کشورهایی مانند افغانستان در شرق و ترکمنستان در شمال کشور نیز وجود دارد. برای ایجاد چنین مناطقی الزاماً نیازی نیست که محدوده‌های دو طرف به یکدیگر متصل باشند و می‌توان با سازوکارهای مدیریتی مورد توافق، همکاری اقتصادی مشترک را دنبال کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت حقوقی تفاهم‌نامه تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد در استان‌های همجوار شمالی و شکایت ایران‌خودرو گفت: در موضوع تردد خودروهای مناطق آزاد در محدوده استان‌ها، تصمیم‌گیری‌هایی از سوی استانداران مطرح شده بود اما به نظر می‌رسد این سازوکار با موانعی مواجه شده و دولت نیز با آن مخالفت کرده است.
فروزان با انتقاد از رویکرد خودروسازان داخلی در مخالفت با تردد خودروهای مناطق آزاد اظهار کرد: خودروسازان باید به جای تمرکز بر شکایت و محدود کردن رقابت، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و خودروهایی متناسب با نیاز و توان مالی مردم عرضه کنند.
وی افزود: اگر فضای رقابتی فراهم شود و مردم امکان دسترسی به خودروهای باکیفیت‌تر را داشته باشند، صنعت خودروی داخلی نیز برای بهبود محصولات خود با انگیزه بیشتری روبه‌رو خواهد شد. در شرایطی که قیمت خودروهای داخلی فشار زیادی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، طبیعی است که مردم به دنبال گزینه‌های باکیفیت‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر باشند.
فروزان با اشاره به قیمت خودروهای خارجی گفت: حتی خودروهایی با قیمت جهانی حدود ۱۲ هزار دلار نیز در شرایط فعلی بازار ایران با قیمت‌های بسیار بالاتری عرضه می‌شوند. به اعتقاد وی، بهبود کیفیت و افزایش رقابت می‌تواند به نفع مصرف‌کنندگان باشد.
انحصار خودروسازی؛ مانع ارتقای کیفیت و رضایت مردم
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از انحصار در صنعت خودروسازی اظهار کرد: وقتی خودرویی با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعی آن به دلیل شرایط انحصاری به مردم عرضه می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت مصرف‌کنندگان از وضعیت موجود رضایت داشته باشند.
وی افزود: خودروسازان داخلی به جای پیگیری شکایت و تلاش برای محدود کردن رقابت باید کیفیت محصولات خود را افزایش دهند تا مردم نیازی به خرید خودروهای خارجی احساس نکنند. رسیدگی به شکایت‌ها نیز وظیفه دستگاه‌های نظارتی و مراجع قانونی است.
فروزان با تأکید بر اینکه هر مجموعه باید مسئولیت اصلی خود را دنبال کند، گفت: وظیفه من به عنوان دبیر شورایعالی مناطق آزاد تلاش برای توسعه و بهبود عملکرد این مناطق است و ایران‌خودرو و سایپا نیز باید برای ارتقای کیفیت تولیدات خود تلاش کنند.
وی ادامه داد: اگر طی چهار دهه گذشته در کنار حمایت‌هایی که از خودروسازان داخلی صورت گرفته امکان رقابت و واردات خودرو نیز فراهم می‌شد، به اعتقاد من هم اشتغال بیشتری ایجاد می‌شد و هم کیفیت خودروهای تولیدی افزایش پیدا می‌کرد. تجربه کشورهای مختلف نیز نشان داده است که انحصار مطلق به کاهش کیفیت و نارضایتی مصرف‌کنندگان منجر می‌شود.
تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر یکی از مشکلات اصلی مرزهاست
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پاسخ به پرسشی درباره استقرار گیت‌های کنترلی پیش از محدوده مناطق آزاد اظهار کرد: حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی ضروری است و ما با استقرار گمرک مشکلی نداریم.
وی با اشاره به صف کامیون‌ها در برخی مناطق آزاد افزود: در مواردی دستگاه‌های مختلف برای انجام کنترل‌های جداگانه وارد عمل می‌شوند و همین موضوع روند عبور کامیون‌ها را طولانی می‌کند. حتی ممکن است یک فعالیت کنترلی در مرز از سوی چند مجموعه انجام شود و هر دستگاه نیز خود را مسئول بداند.
فروزان با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون و وحدت مدیریت در مبادی مرزی تصریح کرد: معتقدم اگر یک نهاد مسئول تصمیم‌گیری نهایی در مرزها و کنترل و نظارت را برعهده داشته باشد عمده‌ای از مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: ممکن است گمرک با توجه به طولانی شدن صف کامیون‌ها تشخیص دهد که برای کاهش خسارت ناشی از توقف خودروها باید برخی فرآیندهای کنترلی تسهیل شود اما زمانی که اختیار تصمیم‌گیری نهایی مشخص نباشد، چنین تصمیمی در عمل اجرا نمی‌شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از نگاه بخشی‌نگری در برخی دستگاه‌ها گفت: یکی از مشکلات کشور این است که هر مجموعه مسائل را صرفاً از زاویه مسئولیت و منافع دستگاه خود بررسی می‌کند در حالی که همه تصمیم‌ها باید با در نظر گرفتن منافع ملی اتخاذ شود.
وی افزود: حتی در موضوع واردات خودرو به مناطق آزاد نیز نباید صرفاً به افزایش تعداد خودروها فکر کنیم بلکه لازم است آثار مثبت و منفی این تصمیم بر اقتصاد کشور بررسی شود. همین نگاه باید در گمرک و سایر دستگاه‌های اجرایی نیز حاکم باشد.
اختلاف بر سر زمان آغاز معافیت مالیاتی ۲۰ ساله مناطق آزاد
فروزان در بخش دیگری از سخنان خود به اختلاف برداشت میان سازمان امور مالیاتی و مناطق آزاد درباره معافیت مالیاتی ۲۰ ساله اشاره کرد و گفت: قانونگذار برای فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد معافیت مالیاتی ۲۰ ساله در نظر گرفته اما اکنون درباره زمان آغاز محاسبه این دوره اختلاف وجود دارد.
وی توضیح داد: برداشت ما این است که دوره معافیت باید از زمان آغاز فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذار و دریافت مجوز مربوط محاسبه شود اما در مقابل این دیدگاه نیز مطرح است که دوره ۲۰ ساله برخی مناطق آزاد به پایان رسیده و دیگر امکان استفاده از این معافیت وجود ندارد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت توجه به فلسفه ایجاد مناطق آزاد اظهار کرد: قانونگذار این مناطق را به‌ویژه در نقاط مرزی و کمترتوسعه‌یافته ایجاد کرده تا زمینه عمران و آبادانی و جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود. بنابراین در تصمیم‌گیری درباره مشوق‌های قانونی باید شرایط واقعی این مناطق نیز در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به منطقه آزاد ماکو گفت: این منطقه حدود ۳۴۰ کیلومتر با مرکز استان فاصله دارد و در گذشته با کمبود جدی زیرساخت‌های حمل‌ونقل مواجه بود. طبیعی است که سرمایه‌گذار بدون وجود جاده مناسب، فرودگاه و سایر امکانات زیربنایی انگیزه چندانی برای حضور در چنین منطقه‌ای نداشته باشد.
فروزان افزود: ایجاد منطقه آزاد و توسعه زیرساخت‌هایی مانند جاده و فرودگاه و پیگیری احداث راه‌آهن می‌تواند شرایط را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند و به دنبال آن تولید و اشتغال در منطقه گسترش یابد.
وی با بیان اینکه پایان دوره معافیت یک فعالیت اقتصادی به معنای پایان امکان استفاده سرمایه‌گذاران جدید از مشوق‌های قانونی نیست، تصریح کرد: فعالیتی که دوره ۲۰ ساله معافیت آن به پایان رسیده باید مالیات خود را پرداخت کند اما سرمایه‌گذاری که امروز قصد آغاز فعالیت در منطقه آزاد را دارد نیز باید بتواند از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده برای سرمایه‌گذاری جدید بهره‌مند شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: اگر چنین امکانی وجود نداشته باشد سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد فعالیت خود را در سایر نقاط کشور آغاز کند و دیگر انگیزه‌ای برای پذیرش هزینه‌ها و دشواری‌های سرمایه‌گذاری در مناطقی مانند قشم و سایر مناطق مرزی نخواهد داشت.
مدیران مناطق آزاد باید حداقل ۷ تا ۸ سال فرصت فعالیت داشته باشند
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت استمرار مشوق‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اظهار کرد: هدف از ایجاد مناطق آزاد صرفاً توسعه فعالیت‌های تجاری نیست بلکه افزایش جمعیت، ایجاد اشتغال، تولید ثروت و تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزی و جزایر کشور نیز از اهداف مهم این سیاست به شمار می‌رود.
وی افزود: برای ما اهمیت دارد که جمعیت جزایری مانند قشم، کیش و هرمز افزایش پیدا کند. اگر به عنوان مثال جزیره هرمز ۵۰ هزار نفر جمعیت داشته باشد شرایط اقتصادی و امنیتی آن متفاوت خواهد بود. تحقق این هدف نیز بدون ایجاد فرصت‌های شغلی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.
فروزان با انتقاد از نگاه محدود به دوره معافیت مالیاتی مناطق آزاد گفت: نمی‌توان صرفاً با این استدلال که ۲۰ سال از ایجاد یک منطقه آزاد گذشته است، مشوق‌های سرمایه‌گذاری جدید را متوقف کرد. باید بررسی شود که این معافیت‌ها چه تأثیری بر توسعه مناطق مرزی و کمترتوسعه‌یافته داشته‌اند.
معافیت مالیاتی مناطق آزاد باید با نگاه ملی بررسی شود
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی چابهار تصریح کرد: چابهار در منطقه‌ای قرار دارد که با مشکلات جدی معیشتی و کمبود فرصت‌های شغلی مواجه است و بخشی از جمعیت مناطق اطراف نیز برای یافتن شغل به این منطقه مراجعه می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر نتوانیم در چابهار اشتغال ایجاد کنیم و به سرمایه‌گذار جدید نیز اعلام شود که به دلیل پایان دوره ۲۰ ساله دیگر از معافیت مالیاتی برخوردار نیست، چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در این نقطه از کشور باقی می‌ماند؟ سرمایه‌گذار ممکن است سایر شهرهای ساحلی را برای فعالیت اقتصادی انتخاب کند.
فروزان با بیان اینکه آثار معافیت مالیاتی نباید صرفاً بر اساس درآمد وصول‌نشده دولت محاسبه شود، گفت: باید بررسی کنیم که این مشوق‌ها چه میزان آبادانی، اشتغال و توسعه اقتصادی ایجاد کرده‌اند و منافع حاصل از آن‌ها برای کشور چقدر بوده است.
وی با اشاره به تفاوت توسعه‌یافتگی چابهار و مناطق پیرامونی آن افزود: اگر معافیت‌های مالیاتی توانسته‌اند به توسعه زیرساخت‌ها و آبادانی چابهار کمک کنند، باید این دستاورد نیز در ارزیابی سیاست‌های مالیاتی لحاظ شود. همین موضوع درباره قشم، کیش و ارس نیز صدق می‌کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: مناطقی مانند ارس در مجاورت مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان قرار دارند و توسعه آن‌ها از منظر منافع ملی اهمیت دارد. بنابراین تصمیم‌گیری درباره مشوق‌های اقتصادی این مناطق نباید صرفاً بر مبنای نگاه درآمدی یک دستگاه انجام شود.
تغییر مکرر مدیران مانع توسعه مناطق آزاد است
فروزان در بخش دیگری از سخنان خود ثبات مدیریت را یکی از ضرورت‌های اصلی توسعه مناطق آزاد دانست و اظهار کرد: نمی‌توان انتظار موفقیت از مدیری داشت که تنها دو سال فرصت فعالیت دارد. مدیر جدید در ابتدای مسئولیت باید با مسائل منطقه آشنا شود و برنامه‌های خود را شکل دهد اما گاهی درست زمانی که فعالیت‌های او به نتیجه نزدیک می‌شود تغییر می‌کند.
وی افزود: این تغییرات باعث می‌شود مدیر بعدی نیز دوباره همان مسیر شناخت، برنامه‌ریزی و آزمون و خطا را طی کند و بخشی از هزینه‌های مدیریتی به کشور تحمیل شود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت دقت در انتخاب مدیران گفت: انتخاب مدیران مناطق آزاد نباید سیاسی باشد. این مناطق ماهیت اقتصادی دارند و باید اداره آن‌ها به مدیرانی سپرده شود که از توانایی و تجربه اقتصادی برخوردارند.
وی تصریح کرد: معتقدم مدیران مناطق آزاد باید حداقل هفت تا هشت سال فرصت فعالیت داشته باشند تا بتوانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند و تجربه‌های به‌دست‌آمده را نیز به مدیران بعدی انتقال دهند. تغییرات پی‌درپی مدیریتی یکی از آسیب‌های جدی مناطق آزاد در سال‌های گذشته بوده است.
ظرفیت مناطق آزاد جدید برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی
فروزان در پاسخ به پرسشی درباره برنامه ایجاد مناطق آزاد جدید اظهار کرد: تعداد مناطق آزاد کشور افزایش یافته و مدیریت و رسیدگی به مسائل همه این مناطق کار دشواری است. در شرایط فعلی باید به بهره‌برداری مناسب از ظرفیت مناطق موجود نیز توجه شود.
وی با اشاره به ظرفیت منطقه آزاد بوشهر گفت: در بازدید اخیر از این منطقه حدود هزار و ۸۰۰ هکتار زمین آماده وجود داشت که پیش از این در قالب منطقه ویژه اقتصادی و شهرک صنعتی فعالیت می‌کرد و اکنون با تبدیل شدن به منطقه آزاد می‌تواند از اختیارات و امکانات این مناطق نیز استفاده کند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود در بوشهر انتظار داریم در آینده شاهد دستاوردهای اقتصادی قابل توجهی در این منطقه باشیم.
وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات ناشی از قرار گرفتن محدوده مناطق آزاد در مناطق مسکونی اظهار کرد: در مناطقی مانند اروند و ماکو با مسائلی در این زمینه مواجه هستیم و این مشکلات در ارس کمتر است. تجربه نشان می‌دهد هرچه جمعیت ساکن در محدوده اولیه مناطق آزاد کمتر بوده، برخی مشکلات اجرایی نیز محدودتر بوده است.
فروزان در تصریح کرد: خوشبختانه تعدادی از مناطق آزاد جدید خارج از محدوده شهرها جانمایی شده‌اند و این موضوع می‌تواند به کاهش مشکلات اجرایی و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در آینده کمک کند.
وی در خاتمه با اشاره به اصلاحات ساختاری منطقه آزاد گفت: دیوان عالی کشور شکایت مطرح‌شده را رد کرد و جایگاه قانونی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است.
انتهای پیام/