گروه سیاسی و بین‌الملل برنا/ افزایش فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و گسترش اعتراضات در کشورهای اروپایی، همزمان با تشدید نگرانی‌ها درباره پیامدهای مرتبط با اقتصاد و انرژی تداوم رویارویی ایران و آمریکا، بار دیگر ضرورت تحرک دیپلماتیک برای مهار بحران را در کانون توجه پایتخت‌های اروپایی قرار داده است. در چنین شرایطی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، سه کشور موسوم به تروئیکای اروپایی، در حال بررسی ابتکاری دو مرحله‌ای برای ارائه به تهران و واشنگتن هستند؛ طرحی که می‌کوشد از طریق توافق بر سر تنگه هرمز و پایان دادن به محدودیت‌های دریایی، مسیر را برای مذاکرات هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها هموار کند. با این حال، در کنار تلاش اروپا برای ایفای نقش میانجی، مواضع مقام‌های ایرانی نشان می‌دهد که تهران همچنان نسبت به رویکرد سیاسی این کشورها و میزان استقلال عمل آنها از واشنگتن تردید دارد.
هشدار تهران به برلين
همزمان با اين تحركات ديپلماتيك خبرگزارى فارس گزارش داد كه در پی تشدید مواضع ضدایرانی برلین، تهران درباره پیامدهای ورود مستقیم آلمان به مناقشه نظامی هشدار داده و تأکید کرده است که مراکز و پادگان‌های مرتبط با این کشور در منطقه می‌توانند در چارچوب دفاع مشروع ایران قرار گیرند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به مواضع متناقض و غیرمسئولانه آلمان و شرکای اروپایی آن در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، پیامی را در رسانه اجتماعی ایکس منتشر کرد. بقایی نوشت:در ژوئن ۲۰۲۵، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، درباره تجاوز نظامی اسرائیل علیه ایران گفت این همان کار کثیفی است که اسرائیل برای همه ما انجام می‌دهد.
وی اضافه کرد: اکنون در اکتبر ۲۰۲۶، وزیر خارجه آلمان (و چند کشور دیگر اروپایی) درباره حمله مجدد علیه ایران هشدار می‌دهند و بر ضرورت مهار تنش تایید می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نوشت:چه خوب گفت فیلسوف شهیر آلمانی فریدریش شیلر در نمایش دوشیزه اورلئان (پردهٔ سوم، صحنهٔ ششم)؛ای خرد والامرتبه،ای دختر روشن‌ضمیر سر الهی،ای بنیان‌گذار خردمند جهان و راهنمای ستارگان؛ پس تو دیگر چه هستی، اگر به دم اسب سرکش جنون بسته شوی و ناگزیر، ناتوان و فریادزنان، همراه آن مست به ورطه سقوط کشیده شوی؟
از تنگه هرمز تا پرونده هسته‌ای
بر اساس گزارش‌های منتشرشده درباره پیشنهاد اروپا، ابتکار مورد بررسی تروئیکای اروپایی در دو مرحله تنظیم شده است. مرحله نخست بر دستیابی به توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز و رفع بخشی از محدودیت‌های دریایی متمرکز است؛ اقدامی که می‌تواند از شدت فشار بر بازارهای انرژی بکاهد و زمینه را برای گفت‌وگوهای گسترده‌تر فراهم کند.
در مرحله دوم، قرار است مذاکرات هسته‌ای بر پایه اصول توافق سال ۲۰۱۵ پیش برود؛ از جمله محدودسازی غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب زمانی مشخص، نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بررسی امکان کاهش بخشی از تحریم‌ها و تعیین تکلیف دارایی‌های مسدودشده ایران.
بر اساس چارچوب اولیه این ابتکار، در مقابل اقدامات ایران، بخشی از تحریم‌ها لغو خواهد شد و محاصره نیز به‌طور کامل برچیده می‌شود. این اقدامات در قالب سازوکاری انجام خواهد گرفت که بر اساس توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ تدوین می‌شود؛ توافقی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دوره نخست ریاست جمهوری خود از آن خارج شد.
تردید تهران نسبت به رویکرد اروپا
در مقابل این تحرکات، سعید خطیب‌زاده، معاون وزارت امور خارجه ایران، یکشنبه سوم آبان در جمع خبرنگاران درباره پیشنهاد اروپا برای مذاکره گفت که کشورهای اروپایی طی ماه‌های گذشته انتخاب‌های نادرستی داشته‌اند و اکنون با پیامدهای تصمیم‌های خود روبه‌رو هستند.
خطیب‌زاده تاکید کرد که اروپا باید از آنچه آمریکا و اسرائیل در منطقه انجام می‌دهند فاصله بگیرد و تا زمانی که چنین تغییری در رویکرد این کشورها مشاهده نشود، دشوار است بتوان از شکل‌گیری اروپایی متفاوت سخن گفت. این موضع نشان می‌دهد که از نگاه تهران، صرف ارائه پیشنهاد مذاکره برای احیای اعتبار اروپا کافی نیست و نقش‌آفرینی دیپلماتیک این کشورها باید با تغییر ملموس در سیاست‌های منطقه‌ای آنها همراه شود.
بحران هزینه‌های زندگی
در کنار ملاحظات سیاسی، فشار اقتصادی ناشی از جنگ نیز به یکی از عوامل مؤثر بر رویکرد دولت‌های اروپایی تبدیل شده است. اد میلیبند، وزیرخارجه بریتانیا، با اشاره به اینکه بحران هزینه‌های زندگی همچنان از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم این کشور است، هشدار داده است که جنگ ایران نمی‌تواند هزینه قبوض انرژی و مواد غذایی را افزایش دهد و به تشدید تورم منجر شود. او همچنین بر ضرورت تلاش برای پایان دادن به درگیری تاکید کرده و از پیگیری این موضوع در رایزنی‌های استانبول با حضور مقام‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای سخن گفته است.
در فرانسه نیز پیامدهای اقتصادی بحران منطقه‌ای با اعتراضات داخلی گره خورده است. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در فاصله ۱۹ تا ۲۱ اکتبر به چند کشور حوزه خلیج فارس، از جمله کویت، امارات متحده عربی، بحرینو قطر سفر کرد. تأمین نفت و سوخت، تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعیو رایزنی درباره ثبات منطقه و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از محورهای این سفر بود. پاریس در جریان این رایزنی‌ها به‌دنبال تضمین منابع بیشتر انرژی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر اختلال در مسیرهای انتقال سوخت بود؛ آن هم در شرایطی که افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت انرژی به نارضایتی‌های اجتماعی در فرانسه دامن زده است.
این تحولات نشان می‌دهد که تلاش اروپا برای مهار بحران ایران و آمریکا صرفا به ملاحظات امنیتی محدود نیست و با نگرانی‌های اقتصادی و فشارهای داخلی نیز پیوند خورده است. تداوم اختلال در انتقال انرژی از خلیج فارس می‌تواند هزینه‌های اقتصادی جنگ را برای کشورهای اروپایی افزایش دهد و انگیزه آنها را برای یافتن راهی دیپلماتیک تقویت کند.
آزمون اعتبار اروپا
با این حال، تجربه توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ همچنان پرسشی اساسی را پیش روی ابتکار جدید اروپا قرار می‌دهد: آیا کشورهای اروپایی در صورت دستیابی به توافقی تازه می‌توانند تعهدات اقتصادی خود را عملی کنند و مانع تکرار تجربه گذشته شوند؟
پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، کشورهای اروپایی اعلام کردند که خواهان حفظ توافق هستند و برای تداوم مبادلات اقتصادی با ایران تلاش کردند. راه‌اندازی سازوکار اینستکس در سال ۲۰۱۹ نیز با هدف تسهیل تجارت میان ایران و اروپا صورت گرفت؛ اما این سازوکار نتوانست به عادی‌سازی گسترده روابط اقتصادی منجر شود و در نهایت در سال ۲۰۲۳ به فعالیت خود پایان داد. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ثانویه آمریکا و نگرانی شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی از مواجهه با مجازات‌های واشنگتن، از عوامل مهم ناکامی این تلاش‌ها بود.
از همین رو، ابتکار تازه اروپا با دو مانع اساسی روبه‌روست: نخست، بی‌اعتمادی تهران به توانایی کشورهای اروپایی برای اجرای تعهدات اقتصادی مستقل از آمریکا؛ و دوم، دشواری دستیابی به توافقی پایدار در شرایطی که دو طرف درباره ترتیب اجرای تعهدات و تضمین‌های لازم اختلافدارند.
در مجموع، بحران اقتصادی اروپا و پیامدهای جنگ، انگیزه بیشتری برای تحرک دیپلماتیک در اختیار پایتخت‌های اروپایی قرار داده است؛ اما تجربه برجام نشان می‌دهد که ارائه طرح به‌تنهایی برای موفقیت کافی نیست. سرنوشت ابتکار جدید به این بستگی دارد که آیا اروپا می‌تواند از سطح پیشنهادهای سیاسی فراتر برود، در اجرای تعهدات اقتصادی نقش مؤثرتری ایفا کند و همزمان اعتماد تهران و واشنگتن را برای ورود به یک مسیر مذاکره پایدار جلب کند یا خیر.
انتهای پیام/