به گزارش برنا از بوشهر؛ ارسلان زارع، استاندار بوشهر، شامگاه دوشنبه در نشست کارگروه ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، با اشاره به جایگاه بنادر استان در اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم اظهار داشت: بوشهر در سال ۱۴۰۴ از نظر وزن و ارزش، حدود ۷۰ درصد از ظرفیت کل واردات تجارت مرزی و ملوانی کشور را به خود اختصاص داده است و انتظار می‌رود در بازگشت منابع حاصل از این درآمدها، اقدامات مناسبی انجام شود.
وی با اشاره به شرایط ناشی از تهاجم به کشور و تأثیر آن بر تجارت مرزی و اشتغال استان بیان کرد: بوشهر از جمله استان‌هایی است که از بُعد آسیب‌های ناشی از این شرایط، به‌ویژه در حوزه تجارت و اشتغال، تأثیرپذیری قابل‌توجهی داشته است.
استاندار بوشهر همچنین با اشاره به محدودیت‌های ایجادشده برای ورود شناورهای سنتی استان به بنادر کشورهای حوزه خلیج‌فارس، بر ضرورت تقویت تجارت سنتی در شرایط کنونی و افزایش تاب‌آوری مرزنشینان تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم مناسب از سوی کارگروه ماده ۴ برای تعیین بندر بوشهر به‌عنوان پایانه کالای ملوانی کشور شد.
این پیشنهاد پس از بحث و بررسی در نشست کارگروه به تصویب رسید و بندر بوشهر به‌عنوان مبدأ کالای ملوانی کشور شناخته شد.
زارع در ادامه، ضمن قدردانی از ابلاغ دستورالعمل ساماندهی شناورهای جدید از سوی کارگروه ماده ۴، به درخواست شماری دیگر از لنج‌داران اشاره کرد که شناورهای آن‌ها پیش از اجرای قانون دچار حریق یا غرق‌شدگی شده بودند. وی همچنین موارد مربوط به ابطال قول در موعد مقرر را مطرح کرد و خواستار اضافه‌شدن این موارد به دستورالعمل ساماندهی شناورها شد.
استاندار بوشهر در پایان، با قدردانی از تلاش‌ها و همکاری اعضای کارگروه برای تسهیل تجارت مرزی، بر ضرورت اتخاذ رویکرد حمایتی نسبت به اقتصاد و اشتغال مناطق مرزی در شرایط جنگی و تحریمی تأکید کرد.