مصطفی نخعی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با تأکید بر اینکه ناترازی حامل‌های انرژی و چالش کمبود آب به یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی و فعالیت واحد‌های صنعتی بدل شده است، گفت: استمرار تولید درون‌زا و جلوگیری از خسارت‌های سنگین به صنایع و بخش کشاورزی، نیازمند تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار زیرساختی و تأمین منابع مالی پایدار برای حوزه زیرساختی کشور از جمله بخش انرژی است.
وی با اشاره به اهمیت به کارگیری ظرفیت‌های متنوع و جدید برای سرمایه‌گذاری در بخش توسعه زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور خاطرنشان کرد: برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها، از جمله بازسازی ظرفیت‌های آسیب‌دیده در کنار سازندگی نوین کشور و همچنین ارتقا بهره‌وری و بازدهی باید ظرفیت تامین مالی متحول شود. ظرفیت نهاد‌های مالی و ابزار‌های بازار سرمایه می‌تواند در بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از جنگ نیز مورد استفاده قرار گیرد. پویش «خواهیم ساخت» که از چندی پیش به ابتکار وزارت اقتصاد مطرح شده است، از جمله زمینه‌هایی است که در آن، راهکارهای تأمین مالی می‌تواند به بازسازی و احیای ظرفیت‌های اقتصادی کمک کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت به کارگیری ظرفیت‌های مختلف کشور در حوزه نهادسازی جدید برای تامین مالی رشد اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: تأمین مالی غیرتورمی تولید و توسعه باید به یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل شود. هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد، علاوه بر کمک به بازسازی و نوسازی صنایع آسیب‌دیده، می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید، حفظ اشتغال و تقویت زنجیره‌های تأمین داخلی را فراهم کند. شکل‌گیری یک پویش ملی برای توسعه و بازسازی کشور با تکیه بر روش‌های متنوع تأمین مالی، زمینه مشارکت گسترده‌تر بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کند.
وی در خاتمه گفت: هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری نیز فرصتی برای بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، معرفی راهکارهای متنوع تأمین مالی، تبادل تجربه میان فعالان بازار و توسعه همکاری‌های مشترک است؛ فرصتی که می‌تواند در تأمین مالی تولید، توسعه کسب‌وکار‌ها و حمایت از بخش واقعی اقتصاد نقش مؤثری داشته باشد. توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از ابزار‌های مالی نوین، از جمله رمزپول‌ها در چارچوب ضوابط قانونی و نظارتی، می‌تواند افق‌های تازه‌ای برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری ایجاد کند که به طور ویژه در دستور کار دولت در حوزه تامین مالی تولید قرار گرفته است.
انتهای پیام/