حسین فروزان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا درباره آخرین وضعیت اصلاح ساختار مناطق آزاد گفت: موضوع کوچک‌سازی ساختار مناطق آزاد به‌طور کامل منتفی شده و دیوان عالی کشور نیز شکایت مطرح‌شده در این زمینه را رد کرده است.
وی افزود: با منتفی شدن این موضوع جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بدون تغییر باقی مانده و این مجموعه همچنان با همان ساختار و جایگاه قبلی با وزیر اقتصاد فعالیت می‌کند.
فروزان با اشاره به مشکلات تردد کامیون‌ها در مرز‌های کشور گفت: بخشی از معطلی کامیون‌ها به مدیریت داخلی از جمله وزارت راه و شهرسازی، گمرک، مناطق آزاد و هماهنگی مرزی مربوط می‌شود و بخش دیگر ناشی از محدودیت‌هایی است که کشور‌های همسایه ایجاد کرده‌اند.
وی با اشاره به وضعیت مرز ترکیه افزود: در حال حاضر محدودیت‌هایی برای صادرات کشور وجود دارد و تعداد مشخصی کامیون برای تردد تعیین شده است. همین موضوع باعث تشکیل صف‌های طولانی شده و اگر محدودیت‌های تردد کاهش یابد و فضای بیشتری برای صادرات و واردات فراهم شود تعداد کامیون‌های عبوری افزایش پیدا می‌کند و صف‌ها کوتاه‌تر خواهد شد.
فروزان ادامه داد: در مرز‌های مشترک با پاکستان نیز محدودیت‌های مختلفی برای ورود کامیون‌ها وجود دارد که موجب افزایش صف‌های انتظار شده است. با این حال نمی‌توان تمام مشکلات را به کشور‌های همسایه نسبت داد و بخشی از مسئولیت این وضعیت متوجه دستگاه‌های داخلی است.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به مشکلات زیرساختی مرز ریمدان اظهار کرد: حدود ۲۰ سال پیش بازارچه مرزی در این محدوده ایجاد شد و دو سال بعد گمرک با رسمی شدن مرز تشکیلات خود را مستقر کرد. پس از آن نیز منطقه آزاد ایجاد شد، اما با وجود افزایش فعالیت‌ها و رشد میزان تردد همچنان تنها یک مسیر ورودی و یک مسیر خروجی برای کامیون‌ها وجود دارد.
وی افزود: با وجود پیشنهاد‌هایی برای افزایش تعداد گذرگاه‌ها از دو مسیر به شش یا هشت مسیر متأسفانه تاکنون این موضوع به نتیجه نرسیده است.
مشکل نوبت‌دهی کامیون‌ها باید یک‌بار برای همیشه حل شود
فروزان با انتقاد از مشکلات سامانه نوبت‌دهی کامیون‌ها گفت: رعایت عدالت در نوبت‌دهی اهمیت زیادی دارد و باید برای مسیر تردد کامیون‌ها صف مشخصی در نظر گرفته شود. نوبت‌دهی به صورت سیستمی انجام می‌شود، اما متأسفانه در برخی مواقع شاهد عملکرد نامناسب سامانه و بروز تخلف هستیم.
وی ادامه داد: برخی رانندگان به دلیل اطلاع از تخلفات موجود ترجیح می‌دهند به جای انتظار در شهر مبدأ زودتر به سمت مرز حرکت کنند. برای مثال راننده‌ای که ۷۲ ساعت تا نوبت ترددش باقی مانده پیش از موعد راهی مرز می‌شود، زیرا تصور می‌کند ممکن است افراد دیگری با تخلف زودتر از نوبت عبور کنند. این وضعیت موجب طولانی شدن صف کامیون‌ها در جاده‌ها و ایجاد ناامنی می‌شود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: این مشکل باید یک بار برای همیشه در سطح ملی حل شود. راننده باید از زمان حرکت بداند چه زمانی به مقصد می‌رسد و نوبت عبور او چه موقع است. زمانی که عدالت در نوبت‌دهی رعایت نشود زمینه برای تخلف و فروش نوبت کامیون‌ها فراهم می‌شود.
فروزان با اشاره به منافع برخی افراد از ادامه این وضعیت گفت: نمی‌توان پذیرفت که صف‌های طولانی کامیون‌ها به محلی برای کسب درآمد متخلفان تبدیل شود. برخی افراد از طولانی‌تر شدن صف‌ها سود بیشتری می‌برند و همین مسئله یکی از عوامل تداوم مشکلات و ایجاد ناامنی در مرزهاست.
وی افزود: دستگاه‌های امنیتی و مجموعه دولت باید خود را موظف به برطرف کردن این تخلفات بدانند تا رانندگان بتوانند براساس نوبت مشخص و بدون نگرانی از تضییع حقوق خود تردد کنند.
فروزان در ادامه با اشاره به ارائه چندین پیشنهاد برای اصلاح مدیریت مرزها اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود این است که تصمیم‌گیری در مرز‌های کشور در اختیار یک مجموعه واحد نیست و برای اصلاح این وضعیت باید یک نهاد مشخص مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده داشته باشد.
حضور و مسئولیت نهاد‌های مختلف در مرزها مانع مدیریت یکپارچه شده است
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه مرز‌های کشور گفت: در بسیاری از کشور‌ها مسئولیت مدیریت مرز به یک نهاد از جمله گمرک یا مناطق آزاد سپرده شده است، اما متأسفانه در مرز‌های ما چندین دستگاه یا نهاد متولی حضور دارند و همین تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیر یکی از عوامل بروز مشکلات است.
وی افزود: باید یک متولی مشخص مسئولیت تمام تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنها را بر عهده بگیرد. البته همکاران پرتلاشی نیز در مجموعه دستگاه‌های مرزی حضور دارند که شبانه‌روز برای حل مشکلات تلاش می‌کنند، اما ساختار فعلی نیازمند اصلاح است.
فروزان با اشاره به تجربه مدیریت مرز بازرگان اظهار کرد: زمانی که در ماکو حضور داشتم گاهی طول صف کامیون‌ها به ۳۰ کیلومتر می‌رسید، اما میزان تخلفات کمتر بود، زیرا رانندگان در یک صف مشخص قرار داشتند و امکان مشاهده تخلفات وجود داشت. اکنون با انتقال کامیون‌ها به پارکینگ‌ها راننده‌ای که نوبت ۷۸ دارد نمی‌داند واقعاً در همین جایگاه قرار گرفته یا تعداد زیادی کامیون پیش از او عبور کرده‌اند.
وی ادامه داد: این وضعیت باید یک بار برای همیشه اصلاح شود. رانندگان از زحمتکشان کشور هستند و نمی‌توان پذیرفت که ساعت‌ها در صف‌های هشت تا ۱۰ کیلومتری یا در میان هزاران کامیون منتظر بمانند.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره وضعیت تردد در مرز بازرگان گفت: حدود ۲۰۰ کامیون خروجی و ۵۰۰ تا ۶۰۰ کامیون ورودی در این مرز داریم. با این حال صف کامیون‌ها همچنان بسیار طولانی است.
توافق مناطق آزاد و گمرک برای واردات دستگاه‌های ایکس‌ری
وی با اشاره به محدودیت زیرساخت‌های مرز بازرگان افزود: بخش عمده تجهیزات ایکس‌ری موجود در این منطقه در اختیار بخش خصوصی است و موضوع مدیریت آنها به گمرک مربوط می‌شود. از طرفی مسیر‌های ورودی و خروجی محدود است و نمی‌توان بدون توجه به شرایط فیزیکی مرز تعداد زیادی مسیر عبور همزمان ایجاد کرد.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به برنامه این مناطق برای واردات دستگاه‌های ایکس‌ری گفت: حدود دو هفته پیش با گمرک به توافق رسیدیم تا مناطق آزاد نسبت به واردات دستگاه‌های ایکس‌ری تحت کنترل و نظارت گمرک اقدام کنند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات پیشرفته ایکس‌ری در مرز‌های کشور گفت: ایکس‌ری برای امنیت کشور ضروری است و باید به تعداد کافی در مرزها مستقر شود. این تجهیزات باید پیشرفته باشند و بتوانند خودروهای مشکوک را بررسی و درباره وجود موارد غیرعادی در آنها ارزیابی دقیقی ارائه کنند.
وی افزود: متأسفانه برخی دستگاه‌های ایکس‌ری در زمان مورد نیاز به‌درستی کار نمی‌کنند و بخشی از تجهیزات نیز با مشارکت بخش خصوصی وارد شده‌اند. باید سازوکاری در نظر گرفته شود که تجهیزات موجود عملکرد مناسبی داشته باشند و کنترل‌های امنیتی در مرزها با دقت بیشتری انجام شود.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین با انتقاد از تبدیل تجهیزات ایکس‌ری به ابزار درآمدزایی گفت: در تمام دنیا هدف اصلی استفاده از ایکس‌ری مسائل امنیتی است نه کسب درآمد، اما متأسفانه ما این تجهیزات را به موضوعی درآمدی تبدیل کرده‌ایم.
فروزان با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای گمرکی اظهار کرد: یکی از پیشنهاد‌های ما این بود که محوطه داخلی گمرک از توقف کامیون‌ها خالی شود و تمام تشریفات لازم تحت نظارت گمرک انجام گیرد تا کامیون پس از ورود به محوطه بدون توقف اضافی از مرز عبور کند.
وی افزود: وقتی صف کامیون‌ها به پنج یا شش کیلومتر می‌رسد زمینه تخلفات متعددی فراهم می‌شود. برخی رانندگان بدون اطلاع از اتفاقاتی که در طول توقف رخ داده با مشکلاتی مانند جاسازی سیگار یا مواد مخدر و حتی ورود افراد غیرمجاز به کامیون خود مواجه می‌شوند و پس از عبور از مرز گرفتار پیامد‌های آن خواهند شد.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد: اصلاح این وضعیت کاملاً امکان‌پذیر است، اما به اراده ملی نیاز دارد و دبیرخانه مناطق آزاد یا یک سازمان به‌تنهایی نمی‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند.
وی با اشاره به ضرورت کاهش توقف کامیون‌ها در محوطه‌های داخلی گفت: در مناطقی که محدوده مشخص و محصور دارند باید کنترل‌های لازم در نقطه خروجی مرز متمرکز شود. اکنون دستگاه‌های مختلف از جمله راهداری و گمرک کنترل‌های متعددی انجام می‌دهند که موجب افزایش ازدحام می‌شود.
فروزان ادامه داد: مناطق آزاد برای ایجاد اشتغال و تولید شکل گرفته‌اند، اما با فرآیندهای فعلی خود ما نیز به شلوغی گمرکات اضافه می‌کنیم و در نهایت نمی‌توانیم خدمات مناسبی ارائه دهیم. اصلاح این وضعیت تنها وظیفه دولت نیست و تمام مسئولان و دستگاه‌های مرتبط باید مشارکت کنند.
وی با اشاره به تجربه سایر کشور‌ها اظهار کرد: باید بررسی کنیم کشور‌های دیگر چگونه مشکلات گمرکی و مرزی خود را حل کرده‌اند و چرا در طرف ترکیه یا مرز‌های اروپایی با چنین مشکلاتی مواجه نیستیم.
وی افزود: به جای آنکه براساس ضرورت و ارزیابی‌های امنیتی تعدادی از کامیون‌ها برای بازرسی انتخاب شوند برای تأمین هزینه تجهیزات ایکس‌ری تعداد بیشتری از رانندگان حتی کامیون‌های خالی را ملزم به عبور از این دستگاه‌ها می‌کنیم.
فروزان تأکید کرد: افزایش این کنترل‌ها باعث می‌شود کشور مقابل نیز رفتار مشابهی با رانندگان ایرانی داشته باشد و محدودیت‌های بیشتری برای تردد کامیون‌های ما ایجاد کند.
نباید اجازه واردات خودروهای لوکس و سوپرلوکس داده شود
فروزان در ادامه با اشاره به وضعیت واردات خودرو به مناطق آزاد اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در کشور تردد می‌کنند که حدود ۳۵ درصد آنها به پایان عمر خود رسیده‌اند و باید از چرخه استفاده خارج شوند.
وی افزود: از سال ۱۳۷۲ تاکنون حدود ۱۶۴ هزار دستگاه خودرو به مناطق آزاد وارد شده است. این تعداد در مقایسه با مجموع خودروهای موجود در کشور رقم قابل توجهی نیست و نباید آمار واردات خودرو به مناطق آزاد را با واردات کل کشور یکسان دانست.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به ضوابط تردد خودروهای واردشده به مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد قوانین و محدوده‌های مشخصی برای واردات و تردد خودرو دارند و اختیار صدور مجوز تردد خودروهای واردشده در سراسر استان در اختیار دبیرخانه مناطق آزاد نیست. قانون محدوده تردد این خودروها را مشخص کرده و تصمیم‌گیری درباره مجوزهای فراتر از این محدوده به مقررات و اختیارات مراجع مربوط بستگی دارد.
وی ادامه داد: بخش عمده خودروهای واردشده به مناطق آزاد مربوط به منطقه آزاد اروند است و سهم سایر مناطق در مقایسه با آن محدودتر است.
فروزان با تأکید بر ضرورت بازنگری در واردات خودروهای گران‌قیمت گفت: به نظر من با توجه به شرایط اقتصادی کشور نباید اجازه واردات خودروهای لوکس و سوپرلوکس داده شود. منظور از خودروهای لوکس صرفاً خودروهای دارای موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی نیست بلکه خودروهایی است که قیمت آنها در بازار تهران به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: واردات این خودروها به منابع ارزی کشور فشار وارد می‌کند. در شرایطی که مردم با مشکلات معیشتی مواجه هستند باید بررسی کنیم که آیا واردات خودروهای بسیار گران‌قیمت ضرورتی دارد یا خیر.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تفاوت قیمت خودروهای وارداتی اظهار کرد: خودروهایی در بازارهای خارجی وجود دارند که از نظر ایمنی و کیفیت در سطح مناسبی قرار دارند و قیمت آنها حداکثر حدود ۴۰ هزار دلار است. در مقابل واردات یک خودروی ۱۲۰ هزار دلاری می‌تواند منابع ارزی معادل واردات چند خودروی ارزان‌تر را مصرف کند.
وی ادامه داد: باید درباره سیاست واردات خودرو در مناطق آزاد تصمیم‌گیری دقیق‌تری انجام شود. در همین راستا کارگروهی در دبیرخانه تشکیل شده است تا موضوع واردات خودرو بررسی شود و مشخص شود چه سازوکاری با شرایط ارزی کشور تناسب بیشتری دارد.
فروزان با اشاره به خودروهایی که پیش‌تر وارد مناطق آزاد شده‌اند گفت: تعدادی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خودروهایی وارد کرده‌اند که اکنون در حال استفاده است و برخی خودروها نیز در مسیر ورود قرار دارند. باید برای تعیین تکلیف این موارد تصمیم مناسبی گرفته شود اما در مجموع لازم است سیاست واردات خودرو با توجه به محدودیت‌های ارزی و شرایط معیشتی مردم بازنگری شود.
انتهای پیام/