سالار مرادی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به ضرورت تحول در ساختار نظام مالی کشور اظهار داشت: دستیابی به اهداف توسعه‌ای و صنعتی ایران، مستلزم بازنگری جدی در شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع مالی است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات، توسعه فعالیت‌ها و افزایش رقابت‌پذیری به منابع مالی پایدار نیاز دارند، اتکای بیش از اندازه به نظام بانکی و روش‌های سنتی تأمین مالی نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای اقتصادی کشور باشد.
وی افزود: تأمین مالی اقتصاد نباید صرفاً بر دوش شبکه بانکی قرار گیرد. اگر قرار است تولید رونق بگیرد، سرمایه‌گذاری افزایش یابد و زیرساخت‌های کشور متناسب با نیازهای توسعه‌ای گسترش پیدا کند، باید از تمام ظرفیت‌های نظام مالی، شامل شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و ابزارهای نوین اقتصاد دیجیتال، به‌صورت هماهنگ و هدفمند استفاده کنیم.
مرادی تصریح کرد: یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران، نحوه تأمین منابع مالی و آثار آن بر متغیر‌های کلان اقتصادی است. تأمین مالی ناپایدار و متکی بر خلق نقدینگی بدون پشتوانه تولید می‌تواند فشار‌های تورمی را تشدید کند و هزینه فعالیت را برای بنگاه‌های اقتصادی افزایش دهد. ازاین‌رو، حرکت به سمت روش‌هایی که منابع موجود جامعه را به‌صورت شفاف و هدفمند به سرمایه‌گذاری مولد هدایت می‌کنند، یک ضرورت اقتصادی است.
ضرورت عبور از روش‌های سنتی تأمین مالی
این نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی اظهار داشت: اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد پایدار، نیازمند مجموعه‌ای متنوع از ابزارهای مالی است. انتشار اوراق بهادار توسعه‌ای، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های پروژه، تأمین مالی مبتنی بر سهام و توسعه ابزارهای مشارکت عمومی و خصوصی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌های خرد و کلان را فراهم کند و منابع مالی را به سمت پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی و اولویت‌های توسعه‌ای کشور سوق دهد.
وی ادامه داد: مزیت این ابزار‌ها آن است که امکان مشارکت بخش گسترده‌تری از جامعه در فرآیند سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. در چنین الگویی، مردم صرفاً مصرف‌کننده خدمات مالی نیستند، بلکه می‌توانند در چارچوب مقررات و با برخورداری از اطلاعات شفاف، در تأمین مالی طرح‌های تولیدی، صنعتی و زیرساختی نقش‌آفرینی کنند.
مرادی خاطرنشان کرد: البته توسعه ابزارهای مالی به‌تنهایی کافی نیست. موفقیت این سیاست‌ها به شفافیت اطلاعات، نظارت مؤثر، ارزیابی دقیق ریسک، حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و اطمینان از مصرف منابع در محل تعیین‌شده وابسته است. هرچه اعتماد عمومی به بازار‌های مالی افزایش یابد، زمینه مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری مولد نیز تقویت خواهد شد.
وی با مثبت ارزیابی کردن رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت هماهنگ‌سازی ارکان نظام مالی کشور گفت: انتظار می‌رود این وزارتخانه با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، شبکه بانکی، صنعت بیمه و ابزارهای جدید مالی، برنامه‌ای منسجم برای کاهش موانع تأمین مالی تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری تدوین و اجرا کند که گام‌هایی در این زمینه برداشته شده است. همچنین ضروری است آثار واقعی این سیاست‌ها بر رشد سرمایه‌گذاری، افزایش ظرفیت تولید، اشتغال‌زایی و کنترل فشار‌های تورمی به‌صورت مستمر ارزیابی شود.
اقتصاد دیجیتال؛ فرصتی برای جذب سرمایه‌های خرد
مرادی با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در توسعه نظام مالی کشور اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال می‌تواند دسترسی مردم و بنگاه‌های اقتصادی به خدمات مالی را تسهیل کند و هزینه‌های مبادله و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. توسعه سکو‌های تأمین مالی جمعی، ابزارهای دیجیتال سرمایه‌گذاری و خدمات مالی نوین، در صورت برخورداری از چارچوب قانونی روشن و نظارت کافی، ظرفیت قابل‌توجهی برای جذب سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد دارد.
وی افزود: استفاده از فناوری‌های مالی نوین، از جمله ابزارهای مبتنی بر دارایی‌های دیجیتال و رمزپول‌ها، باید با توجه به ماهیت هر ابزار، قوانین کشور، الزامات مبارزه با پول‌شویی، مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه مردم صورت گیرد. هدف اصلی نباید صرفاً توسعه فناوری باشد، بلکه باید از این ظرفیت‌ها برای افزایش شفافیت، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت بخش واقعی اقتصاد استفاده کرد.
مرادی با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی و سرمایه‌گذاری اظهار داشت: چنین رویداد‌هایی فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های شبکه بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه و بخش‌های مرتبط با اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کنند و می‌توانند زمینه تعامل میان سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و صاحبان پروژه‌های تولیدی را گسترش دهند.
انتهای پیام/