به گزارش برنا، با این حال، حجم نقدینگی اقتصاد ایران همچنان در محدوده ۱۹ هزار و ۳۲۰ همت قرار دارد و تداوم رشد بالای پول در کنار ضعف فعالیت‌های اقتصادی، همچنان زنگ خطر تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها را به صدا درمی‌آورد.
عقب‌نشینی ۵.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی از قله خرداد
تحولات پولی اقتصاد ایران در مهرماه نشان می‌دهد سرعت افزایش نقدینگی نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته است. بر اساس آمار‌های منتشرشده، نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی که در خردادماه به سطح ۵۶.۷ درصد رسیده بود، پس از چهار ماه کاهش متوالی در مهرماه به ۵۰.۹ درصد رسید.
مقایسه این ارقام نشان می‌دهد رشد نقدینگی طی چهار ماه ۵.۸ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین نرخ ثبت‌شده در مهرماه نسبت به شهریورماه ۰.۷ واحد درصد پایین‌تر آمده و به کمترین میزان در هشت ماه اخیر رسیده است.
این روند نزولی از یک تغییر در آهنگ رشد متغیر‌های پولی حکایت دارد، اما نباید آن را به معنای کاهش حجم پول در گردش یا بازگشت ثبات به اقتصاد تلقی کرد. حجم نقدینگی همچنان حدود ۱۹ هزار و ۳۲۰ همت برآورد می‌شود؛ رقمی که بزرگی ابعاد منابع پولی موجود در اقتصاد را نشان می‌دهد.
کاهش سرعت رشد پول به معنای پایان تورم نیست
یکی از نکات مهم در تحلیل این آمار، تفاوت میان کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش خود نقدینگی است. پایین آمدن نرخ رشد نقطه‌ای به این معناست که حجم نقدینگی با سرعت کمتری نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است، نه اینکه حجم پول موجود در اقتصاد کاهش پیدا کرده باشد.
از همین رو، ثبت رشد ۵۰.۹ درصدی همچنان بیانگر افزایش قابل‌توجه متغیر‌های پولی است. به‌ویژه آنکه اگر رشد نقدینگی با افزایش متناسب تولید کالا و خدمات همراه نباشد، بخش قابل‌توجهی از منابع پولی جدید می‌تواند به جای فعالیت‌های مولد، به سمت بازار دارایی‌ها و کالا‌ها حرکت کند و فشار تورمی ایجاد کند.
در شرایطی که رشد اقتصادی با محدودیت مواجه است، فاصله میان رشد پول و ظرفیت واقعی تولید اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به بیان دیگر، کاهش شتاب نقدینگی زمانی می‌تواند به مهار پایدار تورم منجر شود که هم‌زمان توان تولیدی اقتصاد نیز تقویت شود.
سه عامل اصلی که مهار نقدینگی را دشوار کرده‌اند
ناترازی شبکه بانکی، کسری بودجه و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی از جمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند روند خلق پول را تحت تأثیر قرار دهند.
بانک‌های ناتراز با محدودیت منابع و مشکلات ساختاری در ترازنامه مواجه‌اند. در چنین شرایطی، اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و وابستگی به منابع پرقدرت پولی می‌تواند به افزایش پایه پولی و در ادامه رشد نقدینگی منجر شود.
از سوی دیگر، کسری بودجه و ناتوانی در تأمین کامل منابع مالی پیش‌بینی‌شده، خطر انتقال فشار مالی به شبکه بانکی را افزایش می‌دهد. اگر تأمین هزینه‌های دولت از مسیر‌های تورم‌زا انجام شود، دستاورد‌های حاصل از کاهش رشد نقدینگی نیز ممکن است در معرض تهدید قرار گیرد.
افزایش ریسک‌های غیراقتصادی نیز با تشدید انتظارات تورمی و تغییر رفتار صاحبان سرمایه، می‌تواند تقاضا برای دارایی‌های جایگزین را افزایش دهد و مدیریت شرایط پولی را دشوارتر کند.
ابهام آماری در بازار پول، حلقه مفقوده سیاست‌گذاری
در کنار تحولات نرخ رشد نقدینگی، محدودیت دسترسی به آمار‌های تفصیلی پولی و بانکی نیز به یکی از چالش‌های تحلیل وضعیت اقتصاد تبدیل شده است. توقف انتشار منظم داده‌های تفصیلی طی بیش از هفت ماه گذشته، امکان بررسی دقیق‌تر اجزای نقدینگی، تحولات پایه پولی، وضعیت تسهیلات و عملکرد شبکه بانکی را محدود کرده است.
اهمیت انتشار این اطلاعات از آن جهت است که صرف مشاهده یک نرخ رشد کلی نمی‌تواند تصویر کاملی از منشأ افزایش نقدینگی ارائه دهد. برای ارزیابی کیفیت سیاست‌های پولی باید مشخص شود چه میزان از تغییرات نقدینگی ناشی از عملکرد بانک‌ها، تأمین مالی دولت، افزایش پایه پولی یا سایر عوامل بوده است.
شفافیت آماری در این حوزه نه‌تنها برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی اهمیت دارد، بلکه یکی از پیش‌نیاز‌های پاسخ‌گویی سیاست‌گذاران و ارزیابی اثربخشی برنامه‌های کنترل تورم محسوب می‌شود.
مهار پایدار نقدینگی از مسیر اصلاحات ساختاری
تداوم روند نزولی رشد نقدینگی به مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در سیاست‌های پولی و مالی نیاز دارد. نخستین ضرورت، انضباط بودجه‌ای و جلوگیری از انتقال کسری منابع دولت به ترازنامه بانک‌ها و منابع بانک مرکزی است.
تحقق درآمد‌های پیش‌بینی‌شده، به‌ویژه درآمد‌های نفتی و دسترسی مؤثر به منابع حاصل از صادرات، می‌تواند فشار تأمین مالی بر شبکه بانکی را کاهش دهد. در مقابل، فاصله میان درآمد‌های واقعی و هزینه‌های قطعی، احتمال استفاده از روش‌های تورم‌زا برای جبران کسری بودجه را افزایش می‌دهد.
در حوزه بانکی نیز اصلاح ترازنامه بانک‌های ناتراز، کنترل اضافه‌برداشت‌ها، بهبود کیفیت دارایی‌ها و نظارت مؤثر بر رشد تسهیلات از اقدامات ضروری به شمار می‌روند. بدون اصلاح این ساختارها، کاهش رشد نقدینگی ممکن است مقطعی باشد و در دوره‌های بعد دوباره با افزایش فشار‌های پولی مواجه شود.
آزمون سخت اقتصاد، تثبیت کاهش رشد نقدینگی
کاهش رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی به ۵۰.۹ درصد را می‌توان نشانه‌ای از تعدیل سرعت رشد متغیر‌های پولی دانست؛ اما این تحول به‌تنهایی برای اعلام موفقیت در مهار تورم کافی نیست.
نقدینگی ۱۹ هزار و ۳۲۰ همتی همچنان ابعاد بزرگی از منابع پولی اقتصاد را در بر می‌گیرد و تا زمانی که ریشه‌های خلق پول، ناترازی بانکی و کسری بودجه برطرف نشوند، خطر بازگشت شتاب رشد نقدینگی وجود خواهد داشت.
مسئله اصلی اقتصاد ایران از این مرحله به بعد، صرفاً پایین آوردن یک نرخ آماری نیست؛ بلکه تبدیل کاهش رشد نقدینگی به یک روند پایدار و هم‌زمان فراهم کردن زمینه افزایش تولید و سرمایه‌گذاری است. در غیر این صورت، حتی اگر منحنی رشد نقدینگی همچنان نزولی بماند، فشار‌های تورمی می‌توانند از مسیر‌های دیگر به اقتصاد و معیشت خانوارها منتقل شوند.
انتهای پیام/