جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به نقش ویژه هوشمندسازی نظام مالیاتی ذیل سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در تحقق عدالت مالیاتی خاطرنشان کرد: هوشمندسازی مالیاتی یکی از اصلیترین راهکارها برای ایجاد انضباط در این نظام است. این اقدام مستقیماً به افزایش عدالت در مالیاتستانی منجر میشود. با اتکا به سیستمهای دادهمحور، مواردی که در آنها اطلاعات خلاف واقع برای فرار از مالیات ارائه شده بود، به راحتی و با دقت بالا کشف میشود؛ مانند شناسایی افرادی که با ثبت اطلاعات نادرست سعی در تغییر وضعیت مالیاتی خود داشتند. این شفافیت باعث میشود بار مالیاتی به درستی توزیع شود و اعتماد مودیان به روندهای حکمرانی افزایش یابد.
پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در ادامه به مزایای تبصره ماده ۱۰۰ پرداخت و گفت: یکی از محورهای اساسی برای تحقق عدالت مالیاتی و اخذ مالیات مبتنی بر درآمد واقعی، استفاده از سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ است. در این رویکرد، تمرکز بر دادهمحوری و مالیات سیستمی است. مزیت بزرگ این طرح، کاهش چشمگیر مراجعه حضوری مودیان به ادارات مالیاتی و رهایی از فرآیندهای طولانی و پیچیده تشخیص و رسیدگی است. همچنین مودیان دیگر الزامی به نگهداری دفاتر و اسناد کاغذی ندارند و نیازی به تسلیم اظهارنامههای سنتی نیست، که این امر بار اداری را به شدت کاهش میدهد. هوشمندسازی نظام مالیاتی با تکیه بر دادهمحوری و تقاطعگیری اطلاعات، ضمن افزایش دقت و سرعت در پردازش دادهها، امکان کشف دقیق موارد خلاف واقع و تقلبات را فراهم میکند و به تحقق عدالت در مالیاتستانی میانجامد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تبصره ماده ۱۰۰ امکانات بسیار خوبی مانند تقسیط بلندمدت مالیات و لحاظ کردن هزینه اجاره برای واحدهای استیجاری را فراهم کرده است. از سوی دیگر، بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی در صورت تسلیم اظهارنامه، و عدم امکان ورود مأموران مالیاتی به پروندهها، سلیقهگرایی را حذف کرده و به ارتقای سلامت اداری کمک شایانی کرده است. امکان تعدیل الکترونیکی چکهای انتقالی و واریزیها نیز از دیگر ویژگیهای مثبت این سازوکار است.
پورکبگانی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: با هوشمندسازی، شاهد تسریع در قطعیت مالیات هستیم. مودیانی که مالیات آنها صفر است، نیازی به هیچگونه اقدامی ندارند و امور آنها به صورت خودکار انجام میشود. آمارها نشان میدهد که با افزایش سقف برخورداری از این تبصره، بخش بزرگی از مودیان (حدود ۹۳ درصد پروندهها) مشمول مالیات کمتر از ۵۰ میلیون تومان شدهاند. این یعنی با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم، نظام مالیاتی با تمرکز بر پروندههای بزرگ و مبارزه با فرار مالیاتی دانهدرشتها، توانسته ضمن کاهش شکاف مالیاتی، درآمدهای خود را به بیش از نرخ تورم افزایش دهد و مودیان صوری را در کمترین زمان شناسایی کند و تحقق عدالت مالیاتی را نیز رقم بزند.
انتهای پیام/