عتباتی با تأکید بر اینکه عملکرد مجموعه‌های قضایی نباید صرفاً بر مبنای آمار و ارقام ارزیابی شود، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و رضایتمندی مردم را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانست.وی بر ضرورت نظارت تخصصی بر کیفیت قرار‌های قضایی، جلوگیری از صدور تصمیمات شکلی غیرضروری و بررسی علل مختومه شدن پرونده‌ها تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه‌های نظارتی برای شناسایی و اصلاح رویه‌های منجر به اطاله دادرسی یا نارضایتی مراجعان شد.همچنین بر استفاده مؤثر از ظرفیت‌های قانونی صلح و سازش و برگزاری جلسات میان طرفین در مراحل ابتدایی رسیدگی، در موارد واجد شرایط، تأکید شد.وی در ادامه، نظارت بر کیفیت آرا و مقابله با هرگونه آمارسازی را ضروری دانست و تصریح کرد: رصد سامانه‌های نرم‌افزاری و بررسی ثبت‌های غیرمتعارف پرونده‌ها، به‌ویژه در روز‌های پایانی ماه، باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه معیار اصلی، کیفیت رسیدگی و رضایتمندی مردم است، نه صرفاً افزایش اعداد و ارقام آماری.
در بخش دیگری از این نشست، کمبود نیروی انسانی در بخش اجرای احکام مدنی و کیفری و تراکم کاری برخی شعب مورد بررسی قرار گرفت.رئیس کل دادگستری استان تهران بر ضرورت بازنگری در توزیع نیروی انسانی، متناسب‌سازی ابلاغ دادرسی با نیاز واقعی حوزه‌های قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت دادرسان برای کاهش فشار کاری شعب پرتراکم تأکید کرد.همچنین برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی برای کارآموزان قضایی و دادرسان جدید با هدف ارتقای توان تخصصی و تقویت بخش اجرای احکام مورد توجه قرار گرفت.عتباتی با اشاره به تجربه استفاده از کارگروه‌های جهادی قضات برای رسیدگی به پرونده‌های معوق و ارجاعی در خارج از ساعات اداری، بهره‌گیری از این ظرفیت را از راهکار‌های قابل استفاده برای کاهش موجودی پرونده‌ها و تسریع در تعیین تکلیف آنها در سطح استان دانست.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، وضعیت زندان ورامین و ضرورت تقویت نظارت بر این مرکز را مورد تأکید قرار داد. بر این اساس، برگزاری جلسات ویژه با حضور دادستان‌ها و مدیران ذی‌ربط برای بررسی وضعیت زندانیان، ارزیابی شرایط مدیریتی و نظارتی و پیگیری مسائل و مشکلات موجود مورد توجه قرار گرفت تا ضمن ارتقای نظارت‌های قانونی، از بروز بی‌نظمی و تخلفات احتمالی پیشگیری شود.
تقویت نیرو‌های حفاظت فیزیکی در دادگاه‌ها و بهبود تعامل با یگان‌های انتظامی از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.همچنین گزارشی از پیشرفت عملیات ساختمانی و توسعه زیرساخت‌های شبکه‌ای در برخی مراکز قضایی ارائه شد و بر ضرورت تسریع در تکمیل این طرح‌ها تأکید گردید؛ اقداماتی که با بهره‌برداری از آنها، دسترسی به سامانه‌های قضایی تسهیل و فرآیند ثبت، پیگیری و نظارت بر پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری انجام خواهد شد.در مجموع، تصمیمات و تأکیدات این نشست بر شفافیت مالی، انضباط اداری، نظارت مستمر و اصلاح فرآیند‌های رسیدگی متمرکز بود؛ رویکردی که با هدف کاهش اطاله دادرسی، تعیین تکلیف به‌موقع پرونده‌ها، ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی و صیانت از حقوق شهروندان دنبال می‌شود.