به گزارش برنا از خراسان شمالی، بهمن نوری در این نشست با اشاره به اینکه یکی از نخستین موضوعات مورد پیگیری پس از آغاز مسئولیتش، بررسی وضعیت سازمان همیاری شهرداری‌های استان بوده است، اظهار کرد: «سازمان همیاری باید با ارائه محصولات و خدمات باکیفیت، زمینه اعتمادسازی و افزایش همکاری شهرداری‌ها را فراهم کند.»
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت هزینه‌ها و کاهش زیان‌دهی مجموعه افزود: «کاهش هزینه‌های غیرضروری از نقاط قوت مدیریت است و باید با برنامه‌ریزی صحیح، سازمان را به سمت فعالیت‌های اقتصادی اثربخش و تقویت بنیان‌های مالی هدایت کرد.»
استاندار خراسان شمالی، شفافیت را از الزامات اصلی فعالیت سازمان همیاری دانست و تصریح کرد: «تمامی مناسبات، به‌ویژه در حوزه مالی، باید شفاف، روشن و به دور از پیچیدگی باشد؛ چراکه شفافیت موجب افزایش اعتماد عمومی، تقویت همکاری با شوراهای اسلامی شهر و استحکام بنیان‌های مدیریتی خواهد شد.»
نوری با تأکید بر اینکه تمامی تصمیمات و اقدامات باید در چارچوب ضوابط و قوانین انجام شود، خاطرنشان کرد: «هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی خارج از قانون در امور مالی و اجرایی پذیرفتنی نیست و لازم است هزینه‌های مازاد با نظارت دقیق کاهش یابد.»
وی همچنین مدیریت پسماند و تعیین تکلیف موضوع زباله و کارخانه کمپوست را از موضوعات مهم و نیازمند پیگیری جدی عنوان کرد و با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده شهرداران با یکدیگر، شوراهای اسلامی شهر و فرمانداران اظهار کرد: «شهرداران باید از حاشیه‌ها و شائبه‌های سیاسی فاصله بگیرند و فارغ از هرگونه گرایش سیاسی، با همه مجموعه‌ها تعامل داشته باشند.»
استاندار خراسان شمالی افزود: «اعتقادی به عملکرد جزیره‌ای ندارم و توصیه می‌کنم مسائل با گفت‌وگو، دوستی و تفاهم حل‌وفصل شود؛ چراکه هدف اصلی همه ما تأمین منافع مردم و ارتقای خدمات شهری است.»
اقدامات شاخص سازمان همیاری شهرداری‌های استان
در این نشست، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های شاخص سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان شمالی ارائه شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تعیین تکلیف مانده قیرهای سازمان از سال ۱۳۹۵، اجرای پروژه‌های آسفالت برای دهیاری صندل‌آباد و شهرداری‌های استان، احداث سوله تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات شهرداری‌ها و پیگیری دریافت ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشاره کرد.
خارج کردن سازمان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت، خروج سازمان و شرکت‌های زیرمجموعه از وضعیت زیان‌دهی، افزایش سهام شهرداری‌ها، پیگیری وصول مطالبات سازمان از طریق مراجع قضایی به میزان حدود ۲۲ میلیارد ریال، واگذاری کارخانه فرآورده‌های بتنی به بخش خصوصی در قالب اجاره و پیگیری مطالبات سهام از استان خراسان رضوی از طریق مراجع ذی‌صلاح نیز از دیگر اقدامات مطرح‌شده بود.