گروه اقتصادی/ خسرو مختاری رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن، در نشست خبری با تشریح فلسفه تشکیل این صندوق اظهار کرد: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دو نهاد صندوق ملی مسکن و شورای عالی مسکن با هدف تجمیع منابع، هم‌افزایی سیاست‌ها و مدیریت کارآمد توزیع و تخصیص منابع در بخش مسکن شکل گرفتند.
وی با اشاره به تفاوت کارکرد صندوق‌های مسکن با بانک‌ها افزود: هر دو نهاد از نظر ماهیت مالی فعالیت می‌کنند، اما صندوق ملی مسکن با هدف کسب سود تشکیل نشده و منابع آن ماهیت عام‌المنفعه دارد. این منابع از محل درآمد‌های مالیاتی و منابع عمومی دولت و ۱۴ منبع پیش‌بینی‌شده در قانون تأمین می‌شود تا در خدمت بخش‌هایی از جامعه قرار گیرد که توانایی تأمین مسکن را ندارند.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه این صندوق در کنار بانک‌ها می‌تواند نقش عاملیت مالی را بر عهده بگیرد، تصریح کرد: صندوق ملی مسکن یک مجموعه ستادی با حدود ۳۰ نفر نیرو است که با اتکا به اطلاعات تولیدشده در کشور و همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، در جهت رفع موانع تولید مسکن و افزایش کارایی تخصیص منابع فعالیت می‌کند.
مختاری با اشاره به ضرورت ایجاد تعادل میان منابع مالی و نیاز‌های متقاضیان مسکن گفت: متقاضیان مسکن به تأمین مالی بلندمدت ۱۵ تا ۲۰ ساله نیاز دارند، در حالی که بانک‌ها به دلیل ملاحظات و ریسک‌های موجود، معمولاً تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت دارند. از این رو، صندوق ملی مسکن و نظام بانکی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا تعادل لازم در بازار مسکن ایجاد شود.
وی ادامه داد: صندوق ملی مسکن در چهار سال گذشته همسو با سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی از بخش مسکن پشتیبانی کرده و به‌ویژه در دو سال اخیر، با ارزیابی تجربیات گذشته، رویکرد‌هایی برای افزایش اثربخشی منابع در پیش گرفته است.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن یکی از مهم‌ترین تغییرات در این رویکرد را اختصاص تسهیلات به ذی‌نفع نهایی عنوان کرد و گفت: در گذشته منابع به‌صورت یکجا به پروژه‌ها اختصاص پیدا می‌کرد، اما در رویکرد جدید، حمایت‌ها به سمت ذی‌نفعان نهایی و تأمین بخشی از آورده آنها هدایت شده است. این اقدام موجب افزایش مشارکت متقاضیان، نظارت بیشتر آنها بر اجرای پروژه‌ها و تحرک‌بخشی به روند تکمیل واحد‌ها شده است.
مختاری افزود: در همین راستا، منابع صندوق با اولویت واحد‌هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در آستانه تحویل هستند، از طریق بانک عامل اختصاص می‌یابد تا این واحد‌ها هرچه سریع‌تر تکمیل و تحویل متقاضیان شوند و منابع سرمایه‌گذاری‌شده نیز زودتر به نتیجه برسد.
وی با اشاره به برنامه‌های افتتاح واحد‌های مسکونی در سال جاری اظهار کرد: امسال برنامه افتتاح وزارت راه و شهرسازی از قبل آغاز شده و صندوق نیز آمادگی دارد تا سقف منابع و امکانات خود، بر اساس تقاضا‌های واصل‌شده، از پروژه‌ها حمایت کند. صندوق نهادی نیست که بدون بررسی نیاز‌ها و شرایط پروژه‌ها اقدام به توزیع منابع کند، بلکه تخصیص‌ها بر اساس اطلاعات سامانه یکپارچه مسکن وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود.
اختصاص ۳۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین زیرساخت‌های مسکن
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه به یکی دیگر از رویکرد‌های وزارت راه و شهرسازی در دو سال اخیر اشاره کرد و گفت: همزمانی تکمیل ساختمان‌ها با تأمین تأسیسات زیربنایی و انشعابات، یکی از موضوعات مهمی است که در سال‌های گذشته مشکلاتی برای متقاضیان ایجاد کرده بود؛ به‌طوری که در مواردی ساختمان تکمیل می‌شد، اما به دلیل نبود زیرساخت‌ها امکان بهره‌برداری از آن وجود نداشت.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکل، هم‌افزایی میان دستگاه‌های مختلف در دستور کار قرار گرفته است، افزود: در جلسات هفتگی با حضور وزیر راه و شهرسازی، وضعیت تأمین زیرساخت پروژه‌ها پیگیری می‌شود تا واحد‌های مسکونی هنگام تحویل، از انشعابات و امکانات لازم برای سکونت برخوردار باشند.
مختاری با اشاره به سهم صندوق ملی مسکن در تأمین زیرساخت‌ها اظهار کرد: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برای تأمین تأسیسات زیربنایی و زیرساخت‌های مسکن اختصاص یافته است. بر اساس سازوکار پیش‌بینی‌شده، یک‌سوم منابع باید از سوی صندوق ملی مسکن، یک‌سوم از سوی وزارت نیرو و شرکت‌های خدمات‌رسان و یک‌سوم نیز از سوی استانداری‌ها تأمین می‌شد.
وی ادامه داد: صندوق سهم خود را به‌طور کامل محقق کرده و حتی تلاش کرده است به دلیل اهمیت تأمین زیرساخت‌ها و جلوگیری از معطل ماندن پروژه‌ها، منتظر تأمین سهم سایر دستگاه‌ها نماند و منابع موردنیاز را در حد امکان اختصاص دهد. با این حال، برخی استانداری‌ها و مناطق به دلیل محدودیت منابع نتوانسته‌اند سهم پیش‌بینی‌شده خود را به‌طور کامل تأمین کنند.
ظرفیت بالای بافت‌های فرسوده برای تولید مسکن
مختاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصاد مسکن و تأثیر متغیر‌های کلان اقتصادی بر قیمت تمام‌شده مسکن گفت: فاصله میان توان مالی متقاضیان و هزینه تمام‌شده ساخت مسکن به دلیل عواملی مانند تورم و متغیر‌های بیرونی اقتصاد افزایش یافته است، اما همچنان ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری و تولید مسکن در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در تأمین مسکن بیان کرد: در هیچ‌یک از الگو‌های اقتصادی، دولت‌ها به‌تنهایی نتوانسته‌اند مسئله مسکن را به‌طور کامل حل کنند. در برخی کشور‌ها تأمین مسکن با حذف مالکیت خصوصی دنبال شده و در برخی دیگر تعیین قیمت و عرضه به بازار واگذار شده است؛ در حالی که تجربه‌ها نشان می‌دهد برای حل این مسئله باید از ظرفیت مشارکت مردم و بخش خصوصی نیز استفاده کرد.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر ظرفیت اقتصاد داخلی در تولید مسکن گفت: تولید مسکن وابستگی محسوسی به تحریم‌ها ندارد و کشور از ظرفیت‌های قابل‌توجهی در حوزه تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی برخوردار است. همچنین وجود تقاضای انباشته در بازار مسکن، خود یکی از دلایل اقتصادی ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری در این بخش است.
وی با اشاره به ظرفیت بافت‌های فرسوده برای افزایش عرضه مسکن افزود: بافت‌های فرسوده در بسیاری از شهر‌ها ظرفیت بالایی برای بارگذاری و تولید واحد‌های مسکونی جدید دارند و صندوق در صورت دسترسی به منابع بیشتر، از مالکان، سرمایه‌گذاران و سازندگان در این بخش حمایت خواهد کرد.
مختاری همچنین به مصوبه مربوط به عوارض پلاک‌های فاقد ساختمان اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه‌ای که از امسال اجرایی می‌شود، ۷۰ درصد عوارض دریافتی شهرداری‌ها از پلاک‌های فاقد ساختمان به این موضوع اختصاص پیدا می‌کند. این اقدام با هدف مقابله با احتکار زمین و املاک و ایجاد تحرک بیشتر در ساخت‌وساز دنبال می‌شود.
حمایت صندوق از سازندگان به جای پیمانکاران
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن با تشریح رویکرد جدید این صندوق در حمایت از تولید مسکن اظهار کرد: حمایت صندوق از پیمانکاران نبوده و نخواهد بود، زیرا پیمانکار به اندازه ذی‌نفع نهایی دغدغه پیشبرد و تکمیل پروژه را ندارد. رویکرد ما حمایت از سازندگانی است که دست‌کم ۵۰ درصد دارایی موردنیاز را در اختیار داشته باشند و بتوانند آن را به پروژه تبدیل کنند.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر شیوه‌های سنتی تأمین مسکن گفت: اگر بخواهیم مسئله مسکن را سریع‌تر و با دغدغه کمتری حل کنیم، نباید مصرف‌کننده را به سرنوشت اجرای پروژه گره بزنیم. این تصور سنتی که برای خانه‌دار شدن افراد باید زمین در اختیار آنها قرار گیرد تا خودشان اقدام به ساخت کنند، با مشکلات متعددی همراه بوده است.
مختاری افزود: در این شیوه، یک طرف پروژه سازنده حرفه‌ای و طرف دیگر مصرف‌کننده‌ای است که تخصص و توانایی لازم برای مدیریت ساخت ندارد. در حالی که تولید مسکن نیز باید مانند سایر کالا‌ها با استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینه مبادله و افزایش کارایی منابع دنبال شود.
وی با اشاره به ظرفیت صنایع داخلی در تأمین مصالح و تجهیزات ساختمانی تصریح کرد: کشور در حوزه تأسیسات مکانیکی و تولید مصالح ساختمانی از ظرفیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و برخی کشور‌های همسایه نیز واردکننده محصولات ایرانی هستند؛ بنابراین باید سازوکار‌های لازم برای هم‌افزایی میان ظرفیت‌های تولیدی ایجاد شود تا این توانمندی‌ها در وهله نخست در خدمت نیاز‌های داخلی قرار گیرد.
رئیس هیأت عامل صندوق ملی مسکن در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قانون جهش تولید مسکن و نقش نهاد‌های مرتبط گفت: صندوق ملی مسکن وظیفه تجمیع منابع و هدایت آنها به سمت تولید مسکن را بر عهده دارد و شورای عالی مسکن نیز با هماهنگی میان دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط، زمینه اجرای سیاست‌ها را فراهم می‌کند. با استفاده از این ظرفیت‌ها و توسعه‌گری، به‌ویژه در بافت‌های فرسوده، می‌توان زمینه افزایش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را فراهم کرد.
انتهای پیام/