به گزارش برنا از سمنان؛ فرج الله معماری عصر یکشنبه در نشست هم اندیشی فعالان معدن استان سمنان با حضور وجیهه الله جعفری معاون معدنی وزارت صمت و بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و محمدجواد کولیوند استاندار سمنان، افزود: اصلاح سیاست‌های صادراتی، ارزی و تجاری نیز شرط افزایش ارزش افزوده و حضور پایدار در بازارهای جهانی به شمار می‌رود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان نیز با بیان اینکه تاب‌آوری زنجیره تولید معدن، مسئله مشترک دولت و بخش خصوصی است، گفت: برای افزایش سهم معدن در اقتصاد ملی و بازارهای جهانی باید مسیر توسعه این بخش بازتعریف شود و تصمیم‌های اقتصادی با توجه به آثار آن‌ها بر تولید، فرآوری و سرمایه‌گذاری اتخاذ شود.
معماری با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های صادراتی، ارزی و تجاری افزود: افزایش تناژ صادرات فقط به معنای افزایش درآمد یا ارزش افزوده اقتصادی نیست و باید میان حجم صادرات، ارزش ناخالص کالا و ارزش افزوده ایجادشده در داخل کشور تفاوت قائل شد.
وی با بیان اینکه موفقیت صادرات معدنی نباید فقط با میزان خروج کالا از کشور سنجیده شود، اظهار کرد: معیار اصلی باید میزان ارزش اقتصادی ایجادشده در داخل، درآمد قابل تحقق، حفظ بازارهای صادراتی و امکان سرمایه‌گذاری مجدد در زنجیره تولید باشد.
رییس اتاق بازرگانی سمنان با اشاره به بحث افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی بیان کرد: مسئله اصلی موافقت یا مخالفت با عوارض صادراتی نیست، بلکه باید هزینه و منفعت هر تصمیم در زنجیره تولید و فرآوری بررسی شود.
معماری افزود: هیچ تصمیمی درباره محدودیت یا عوارض صادرات مواد معدنی نباید بدون ارزیابی آثار آن بر تولید، فرآوری، سرمایه‌گذاری و سهم بازارهای صادراتی اتخاذ شود؛ سیاست صادراتی باید مزیت اقتصادی ایجاد کند، نه اینکه صرفاً مسیر ورود و خروج کالا را محدود سازد.
وی با اشاره به ارتباط سیاست‌های ارزی با تداوم فعالیت واحدهای معدنی گفت: فعالان این بخش برای تأمین ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد مصرفی به منابع ارزی نیاز دارند و اگر سازوکار بازگشت ارز صادراتی با نیازهای واقعی بنگاه‌ها هماهنگ نباشد، توان سرمایه‌گذاری مجدد و استمرار تولید کاهش می‌یابد.
معماری ادامه داد: میان ضرورت انضباط ارزی کشور و حفظ انگیزه اقتصادی صادرکنندگان باید تعادل برقرار شود و بازگشت ارز نباید به معنای پایان توان مالی صادرکننده باشد.
رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران تغییرات ناگهانی مقررات را از عوامل تهدیدکننده بازارهای صادراتی دانست و افزود: صادرکننده‌ای که برای ورود به یک بازار سال‌ها تلاش کرده است، با بی‌ثباتی مقررات ممکن است جایگاه خود را از دست بدهد و بازسازی این اعتماد در میان‌مدت و بلندمدت دشوار خواهد بود.
معماری با تأکید بر ضرورت توسعه فرآوری مواد معدنی افزود: هر مرحله از فرآوری می‌تواند ارزش اقتصادی ایجاد کند و تصمیم‌گیری در این زمینه باید با توجه به ارزش افزوده، رقابت‌پذیری، بهره‌وری منابع و حفظ منافع مشتری انجام شود.
وی افزود: کاهش صادرات مواد خام و افزایش صادرات محصولات فرآوری‌شده نباید به هر قیمتی دنبال شود، بلکه باید صرفه اقتصادی، ظرفیت واقعی تولید و امکان رقابت در بازارهای جهانی در نظر گرفته شود.
رییس اتاق بازرگانی سمنان خواستار ارزیابی آثار اقتصادی تصمیم‌های مرتبط با صادرات، ارز، انرژی، مالیات و عوارض بر بخش معدن شد و گفت: سیاست‌های صادراتی، ارزی و تجاری باید در امتداد یکدیگر قرار گیرند تا ضمن حفظ بازارهای صادراتی، زمینه افزایش ارزش افزوده داخلی، استمرار تولید و سرمایه‌گذاری مولد فراهم شود.