به گزارش گروه اقتصادی برنا؛ فضل الله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد بررسی افزایش حقوق کارکنان دولت ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است.
او با اشاره به دشواری های اقتصادی و معیشتی کارکنان گفت دولت در ماه های پیش رو به دنبال راه هایی برای حمایت بیشتر از این قشر و بهبود شرایط زندگی آنان است.
افزایش حقوق و تناسب با نرخ تورم
رنجبر توضیح داد افزایش اصلی حقوق کارکنان دولت در چارچوب لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ بررسی می شود. به گفته او، قانون افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم پیش بینی کرده، اما در سال های گذشته میزان افزایش حقوق کارکنان با رشد تورم همخوان نبوده است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، وضعیت معیشتی کارکنان را نیازمند رسیدگی جدی دانست و گفت دریافتی بسیاری از آنان برای پوشش هزینه های زندگی کافی نیست و با دشواری های اقتصادی متعددی روبه رو هستند.
پیگیری افزایش حقوق تا روزهای پایانی سال
او همچنین به ناهماهنگی ها و بی عدالتی های موجود در نظام پرداخت حقوق کارکنان دستگاه های اداری و بازنشستگان اشاره کرد و اصلاحات بنیادین در این نظام را ضروری دانست.
به گفته رنجبر، کمیسیون اجتماعی و شماری از نمایندگان مجلس پیگیر افزایش حقوق کارکنان هستند و دولت نیز این موضوع را بررسی می کند. او افزود دولت می کوشد در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، تا روزهای پایانی سال افزایش حقوقی را اعمال کند؛ با این حال، هنوز نمی توان از تصویب قطعی آن سخن گفت و تصمیم نهایی اعلام نشده است.
وضعیت ماده ۱۰۶
رنجبر در ادامه از تصویب ماده ۱۰۶ در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت این ماده با هدف تقویت وضعیت حقوقی کارکنان دولت و بهبود شرایط بازنشستگی آنان در آینده تدوین شده است.
این ماده پس از تصویب در کمیسیون، در انتظار بررسی و طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب نهایی، می تواند به تقویت وضعیت حقوقی و بازنشستگی کارکنان دولت کمک کند.