به گزارش گروه اقتصادی برنا، در شرایطی که ایران‌خودرو درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات خود را مطرح کرده، احتمال دارد در نهایت با افزایش کمتری در محدوده ۱۵ تا ۲۵ درصد موافقت شود، رویکردی که در صورت تکرار تجربه دوره‌های گذشته قیمت‌گذاری خودرو، می‌تواند به تعدیل درخواست اولیه خودروساز منجر شود.
افزایش قیمت خودرو در حالی مطرح شده که اقتصاد ایران با تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوار‌ها مواجه است. از یک سو خودروسازان با استناد به رشد هزینه مواد اولیه، قطعات، دستمزد و سایر نهاده‌های تولید خواستار اصلاح قیمت‌ها هستند و از سوی دیگر، افزایش قابل توجه قیمت کارخانه‌ای می‌تواند دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو را دشوارتر کند.
تجربه دوره‌های گذشته نشان داده است که درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت لزوما به معنای موافقت کامل مراجع تصمیم‌گیر نیست و در برخی موارد، درصد افزایش نهایی کمتر از رقم پیشنهادی شرکت‌ها تعیین شده است.
بر همین اساس، احتمال موافقت با افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو، به‌جای پذیرش کامل درخواست ۵۵ درصدی، قابل طرح است هرچند رقم نهایی به بررسی مستندات هزینه‌ای و تصمیم مراجع مسئول بستگی دارد.
در این میان، مسئله اصلی همچنان ایجاد تعادل میان هزینه‌های واقعی تولید، استمرار فعالیت خودروسازان و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان است. افزایش قیمت‌ها بدون توجه به شرایط اقتصادی خانوار‌ها می‌تواند به کاهش تقاضای واقعی و تشدید رکود در بازار خودرو منجر شود.