به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا از معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، جلسه بررسی روند اجرای بند «پ» ماده (۱۰۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور با موضوع انتقال دفاتر شرکت‌های مستقر در تهران به محل فعالیت اصلی، به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد.
قائم پناه در این جلسه با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت بر اجرای هرچه سریع‌تر این قانون، گفت: رئیس‌جمهور موضوع را از ابعاد مختلف، از جمله تمرکززدایی، عدالت و حتی مسائل امنیتی و دفاعی مورد توجه قرار داده‌اند و تاکید دارند که این کار باید هرچه سریع‌تر انجام شود.
وی افزود: هرچه استان‌های مرزی کشور از نظر اقتصادی و زیرساختی آماده‌تر و توانمندتر باشد، از نظر دفاعی و امنیتی نیز کشور تقویت خواهد شد.
گلایه استان‌ها درباره عدم تناسب منابع و مصارف
سرپرست نهاد ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه یکی از گلایه‌های اصلی موضوع عدم تناسب منابع و مصارف است و این گلایه نیز کاملا به‌حق است، اظهار کرد: منابع باید متناسب با محل فعالیت اقتصادی و تولید توزیع شود. اگر کارخانه‌ای در ایلام باشد، اما شرکت و مرکز تصمیم‌گیری آن در تهران قرار داشته باشد، این عین تمرکزگرایی است و یکی از دلایل محرومیت مناطق نیز همین مسئله است.
قائم‌پناه تاکید کرد: نمی‌توان پذیرفت که کارخانه در یک استان باشد، اما منابع، سرمایه در گردش و تصمیم‌گیری‌ها در تهران متمرکز شود. چرا باید یک شرکت خصوصی کارخانه‌اش در یزد باشد، اما دفتر، منابع مالی و تصمیم‌گیری‌هایش در تهران قرار داشته باشد؟
وی خاطر نشان کرد: توسعه متوازن مناطق و توزیع عادلانه امکانات باید جدی گرفته شود و چه امکانی بهتر و مؤثرتر از منابع مالی؟ همه زیرساخت‌ها و امکانات در نهایت با پول و منابع مالی ایجاد می‌شوند.
سیاست‌های کلی و احکام برنامه هفتم پیشرفت در زمینه تمرکززدایی
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: هر چیزی که در تهران متمرکز است، نباید الزاما در تهران باقی بماند. ممکن است نتوانیم همه این تمرکز را یکباره منتقل کنیم، اما باید قدم‌های عملی در این مسیر برداریم. نباید نگاه خود را آن‌قدر محدود کنیم که اجرای این قانون در نهایت فقط شامل دو شرکت شود. سیاست‌های کلی، قانون و نظر رئیس‌جمهور همگی بر تمرکززدایی و توزیع متوازن منابع تاکید دارند.
قائم‌پناه تصریح کرد: موضوع فقط شرکت‌های دولتی نیست و باید با نگاه دقیق حقوقی، شرکت‌هایی که دولت یا بخش عمومی در آنها سهم و نقش دارند نیز بررسی شوند. قانونگذار در این زمینه از تعبیر اموال و وجوه عمومی استفاده کرده و باید تعریف قانونی آن مبنا قرار گیرد. اگر در تفسیر قانون ابهامی وجود دارد، باید صریحا مطرح و از طریق بررسی حقوقی برطرف شود تا یک زبان مشترک برای اجرای قانون به وجود بیاید.
لزوم ارائه آمار دقیق شرکت‌های مشمول قانون
وی بر لزوم ارائه آمار دقیق شرکت‌های مشمول این قانون تاکید کرد و گفت: باید مشخص شود تعداد کل شرکت‌های مشمول چه میزان است و از این تعداد، چه تعداد دولتی، چه تعداد دارای سهام دولتی یا عمومی و چه تعداد در حوزه‌های صنعتی و معدنی فعالیت می‌کنند. این اطلاعات باید به تفکیک وزارتخانه، استان و زیرمجموعه هر وزارتخانه مشخص شود تا بتوان درباره نحوه اجرا تصمیم دقیق گرفت.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، صرف صدور بخشنامه برای اجرای این قانون را کافی ندانست و بیان کرد: برای اجرای این کار باید یک کمیته اجرایی تشکیل شود و موضوع به‌صورت مستمر پیگیری شود. بخشنامه تنها بخشی از کار است و اگر سازوکار اجرایی و پیگیری وجود نداشته باشد، ممکن است اجرای قانون متوقف شود.
قائم‌پناه در خصوص مطالبه استان‌ها و بخش خصوصی برای اجرای این قانون هم گفت: در این موضوع یک اجماع ملی وجود دارد. نمایندگان مجلس، استانداران و بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی این موضوع را مطالبه کرده‌اند و در رأس این مطالبه نیز رئیس‌جمهور قرار دارد. این زنجیره مطالبه باید از سیاست‌های کلی و قانون تا نظر رئیس‌جمهور، مطالبه استانداران، نمایندگان مجلس و بخش خصوصی به‌صورت روشن مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/