به گزارش برنا از بوشهر؛ مهدی مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر، از کشف و توقیف بزرگ‌ترین محموله قاچاق دستگاه‌های استخراج رمزارز در استان خبر داد و اظهار کرد: با هماهنگی دادستانی و صدور دستور قضایی، ۵۵۴ دستگاه استخراج رمزارز در شهرستان عسلویه و پیش از راه‌اندازی شناسایی و توقیف شد.
وی با اشاره به ارزش این تجهیزات غیرمجاز افزود: بر اساس برآورد شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، ارزش روز این دستگاه‌ها ۱۸۰ میلیارد تومان است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه راه‌اندازی این تجهیزات مصرف برق قابل‌توجهی به دنبال داشت، خاطرنشان کرد: در صورت فعالیت این دستگاه‌ها، میزان مصرف برق آن‌ها در هر ماه به یک میلیون و ۸۰۰ هزار کیلووات‌ساعت می‌رسید که معادل مصرف برق ۶ هزار و ۵۰۰ خانوار است.
مهرانگیز ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر تصریح کرد: از غلامرضا حشمتی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر و همکاران وی به دلیل تلاش در تأمین برق پایدار مردم و همچنین کشفیات اخیر تشکر می‌کنم. همچنین از مجموعه ضابطان عام، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی، مقامات قضایی، همکاران قضایی در سراسر استان و دادستان‌ها قدردانی می‌کنم.
وی ادامه داد: اهمیت این کشفیات به اندازه‌ای بود که در نخستین روز آغاز به کار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، از این نمایشگاه بازدید کردیم. نخستین دستوری که به دادستان‌های شهرستان‌ها دادیم، این بود که در زمینه کشفیات، دستورات لازم، قاطع و محکمی به ضابطان ارائه دهند تا دستگاه‌هایی که با هزینه‌های بالا از خارج کشور تأمین می‌شوند و قرار است به‌صورت غیرمجاز از برق استفاده کنند، شناسایی و کشف شوند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به کمبود برق در کشور و ضرورت تلاش شبانه‌روزی برای تولید و تأمین انرژی گفت: با توجه به مصرف برق ۵۵۴ دستگاه ماینر کشف‌شده که معادل مصرف برق ۶ هزار و ۵۰۰ خانوار است، به دادستان‌ها دستور داده شده مجوز ورود به اماکن را صادر کنند تا از استفاده غیرمجاز از برق جلوگیری شود.
مهرانگیز در ادامه با اشاره به حکم شرعی و قانونی استفاده غیرمجاز از انرژی تأکید کرد: افرادی که ممکن است از نظر قانونی و شرعی از حکم این موضوع آگاهی نداشته باشند، باید بدانند استفاده غیرمجاز از برق، آب و گاز بر اساس فتاوای مراجع عظام تقلید، به‌ویژه امام شهیدمان، حرام و از نظر قانونی جرم است و مجازات‌های سنگینی دارد.
وی افزود: چنانچه این جرایم به‌صورت سازمان‌یافته و حرفه‌ای انجام شود و مستوجب مجازات حبس باشد، موضوع در صلاحیت دادسرا قرار می‌گیرد و به دادستان‌ها تأکید کرده‌ایم هیچ‌گونه ارفاقی با این افراد صورت نگیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان با هشدار به مخلان امنیت انرژی گفت: این افراد به حقوق عامه مردم تعدی می‌کنند و هیچ تخفیفی نه در اجرای حکم و نه در مجازات آن‌ها داده نخواهد شد و دستگاه قضایی استان با شدت و حدت تمام با عوامل این تخلفات برخورد می‌کند.
انتهای پیام/