به گزارش برنا از گیلان ؛ متن مکاتبه رئیس شورای اسلامی شهر رشت با مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بدین شهر است.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر مسعود نصرتی
معاون محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور
موضوع: درخواست پیگیری اجرای مقررات ساماندهی نیروهای شرکتی شهرداری رشت و صیانت از حقوق قانونی آنان
با سلام و احترام؛
همان‌گونه که مستحضرید، تعداد قابل توجهی از نیروهای شاغل در بخش‌های مختلف شهرداری رشت، از جمله نگهبانی، شهربان، سد معبر و رفت‌وروب، سال‌هاست به‌صورت مستمر و تمام‌وقت در خدمت مدیریت شهری و شهروندان فعالیت می‌کنند؛ با این حال، وضعیت حقوقی و قراردادی آنان همچنان با ابهاماتی مواجه است.
یکی از مسائل قابل تأمل در این خصوص آن است که محل خدمت، شرح وظایف، نحوه نظارت بر عملکرد و حتی دستور پرداخت حقوق هر یک از این نیروها، از طریق واحدهای مختلف شهرداری به شرکت‌های پیمانکار اعلام می‌شود و در عمل، شرکت‌های طرف قرارداد بیشتر نقش واسطه و کارگزاری در تأمین و پرداخت حقوق نیروها را ایفا می‌کنند تا مدیریت مستقل یک مجموعه کاری.
در همین راستا، تصویب‌نامه شماره ۴۴۸۱۵/ت۶۴۳۹۹هـ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ هیئت وزیران با عنوان «نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی»، به‌ویژه ماده یک، بند «پ»، نیروهای تمام‌وقت شرکت‌ها را که محل فعالیت آنان در دستگاه اجرایی تعیین شده است، به‌عنوان نیروی شرکتی تعریف کرده است.
با این وجود، شهرداری رشت با این استدلال که عنوان قراردادهای منعقده با شرکت‌های طرف قرارداد، حجمی است و نه تأمین نیروی انسانی، از اجرای مفاد این مصوبه در خصوص نیروهای مذکور خودداری می‌کند؛ در حالی که به نظر می‌رسد ملاک بررسی و تشخیص شمول مقررات، باید ماهیت واقعی فعالیت، نحوه به‌کارگیری و شرایط اشتغال نیروها باشد، نه صرفاً عنوان درج‌شده در قراردادهای پیمانکاری.
همچنین مواد ۱۱ و ۱۲ این تصویب‌نامه به‌ترتیب بر ضرورت نظارت بر اجرای صحیح قراردادها و استیفای حقوق تضییع‌شده نیروهای شرکتی و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبه تأکید دارند.
لذا خواهشمند است با توجه به مسئولیت و جایگاه آن سازمان در حوزه مدیریت شهری، دستور فرمایید ضمن پیگیری موضوع از مراجع ذی‌صلاح، نسبت به رفع ابهام قانونی در خصوص شمول این مصوبه بر شهرداری‌ها، تعیین تکلیف وضعیت نیروهای مورد اشاره و ابلاغ راهکار اجرایی لازم به شهرداری رشت اقدام شود.
انتظار می‌رود وزارت کشور اجازه ندهد اختلاف بر سر عنوان قراردادهای حجمی یا تأمین نیروی انسانی، مانع بررسی ماهیت واقعی اشتغال و تعیین تکلیف حقوق قانونی کارگران شهرداری‌ها شود و صرفاً به دلیل عنوان قراردادها، حقوق این نیروها نادیده گرفته شود.
بی‌تردید، افرادی که سال‌ها در سخت‌ترین شرایط برای ارائه خدمات به شهروندان تلاش کرده‌اند، نباید به دلیل ابهامات قراردادی یا اختلاف برداشت دستگاه‌ها و شرکت‌های پیمانکار، از حقوق قانونی خود محروم بمانند.
پیشاپیش از توجه و حمایت جنابعالی در این خصوص سپاسگزارم.
با احترام
محمدحسین واثق‌کارگرنیا
رئیس شورای اسلامی شهر رشت