رئیس‌کل بیمه مرکزی در مهرماه سالجاری اعلام کرد که ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه مستقیم کشور با ناترازی مالی مواجه هستند. این موضوع به معنای آن است که منابع و توان مالی این شرکت‌ها با میزان تعهداتی که در برابر بیمه‌گذاران پذیرفته‌اند، تناسب کافی ندارد.
همچنین ممکن است برخی از این شرکت‌ها برای تأمین منابع لازم و پرداخت به‌موقع خسارت‌ها با مشکل روبه‌رو شوند. البته ناترازی لزوماً به معنای ورشکستگی یا توقف فعالیت شرکت نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف در وضعیت مالی و ضرورت اصلاح آن است.
سیامک سحرخیز، کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به اعلام ناترازی ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه از سوی رئیس‌کل بیمه مرکزی اظهار کرد: ناترازی شرکت‌های بیمه را نباید صرفاً به کمبود سرمایه محدود دانست و برای ارزیابی وضعیت آنها باید شاخص‌هایی مانند نسبت توانگری مالی، کفایت ذخایر فنی، کیفیت و نقدشوندگی دارایی‌ها، وضعیت مطالبات و توانایی پرداخت به‌موقع خسارت را به‌صورت هم‌زمان بررسی کرد.
وی افزود: معیار نهایی سلامت یک شرکت بیمه تنها سرمایه ثبت‌شده یا نسبت توانگری اعلامی آن نیست، بلکه توانایی واقعی شرکت در ایفای به‌موقع تعهدات خود در قبال بیمه‌گذاران و زیان‌دیدگان اهمیت دارد.
سحرخیز درباره عوامل شکل‌گیری ناترازی در شرکت‌های بیمه گفت: نمی‌توان تمام مسئولیت این وضعیت را به مدیران شرکت‌ها نسبت داد یا همه آن را ناشی از شرایط اقتصادی و سیاست‌های بیرونی دانست. ناترازی معمولاً حاصل ترکیب چند عامل است.
وی با اشاره به اهمیت مدیریت ریسک و پرتفوی بیمه‌ای ادامه داد: شرکت بیمه باید بداند چه ریسکی را با چه نرخی می‌پذیرد، چه میزان از آن را نگهداری می‌کند و چه میزان را به بازار اتکایی منتقل می‌کند. رشد فروش به هر قیمت الزاماً به معنای رشد یک کسب‌وکار سالم نیست.
این کارشناس صنعت بیمه شرایط اقتصاد کلان را از دیگر عوامل مؤثر بر ناترازی دانست و اظهار کرد: تورم مستقیماً بر هزینه تعمیر خودرو، خدمات درمانی، دستمزد، قطعات و ارزش اموال خسارت‌دیده اثر می‌گذارد. در شرایطی که نرخ حق‌بیمه با تأخیر یا کمتر از میزان رشد هزینه خسارت تعدیل شود، فاصله میان حق‌بیمه دریافتی و تعهد واقعی شرکت افزایش پیدا می‌کند.
وی قیمت‌گذاری دستوری در برخی رشته‌های بیمه‌ای را نیز یکی از عوامل مؤثر بر این وضعیت عنوان کرد و گفت: در رشته‌هایی که امکان انعطاف کافی برای تعیین نرخ متناسب با ریسک وجود ندارد، شرکت بیمه نمی‌تواند به‌راحتی نرخ‌ها را با واقعیت هزینه‌ها هماهنگ کند.
سحرخیز با اشاره به نقش مدیریت دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌گذاری شرکت‌ها افزود: شرکت بیمه باید بتواند از منابع خود بازدهی متناسب با تعهدات و ریسک‌هایش ایجاد کند. ضعف در این حوزه می‌تواند زیان عملیات بیمه‌گری را تشدید کند.
وی تصریح کرد: زمانی که شرکت بیمه به‌جای تمرکز بر مدیریت ریسک و منافع بیمه‌گذاران تحت تأثیر اهداف کوتاه‌مدت سهامدار یا گروه اقتصادی خود قرار می‌گیرد، احتمال تصمیم‌گیری‌های غیراقتصادی افزایش پیدا می‌کند.
این کارشناس صنعت بیمه درباره سهم هر یک از عوامل در ایجاد ناترازی اظهار کرد: در حال حاضر داده عمومی تفکیک‌شده‌ای وجود ندارد که بتوان بر اساس آن سهم مشخصی برای مدیریت، تورم یا قیمت‌گذاری تعیین کرد. اعلام چنین درصد‌هایی بدون تحلیل صورت‌های مالی و داده‌های هر شرکت بیشتر گمانه‌زنی است تا تحلیل کارشناسی.
سحرخیز ادامه داد: شرایط اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز ناترازی باشد، اما نمی‌تواند ضعف مدیریت ریسک، قیمت‌گذاری نامناسب، سرمایه‌گذاری غیرکارآمد و فقدان انضباط مالی را توجیه کند.
وی در ادامه با اشاره به عوامل عملیاتی مؤثر بر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه گفت: رشد خسارت‌ها، افزایش هزینه‌های عملیاتی، کاهش بازده سرمایه‌گذاری‌ها و ضعف وصول مطالبات هرکدام از مسیر متفاوتی بر وضعیت مالی شرکت‌ها اثر می‌گذارند و برای تعیین سهم واقعی آنها باید عملکرد هر شرکت به‌صورت جداگانه بررسی شود.
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به رشد خسارت‌های پرداختی افزود: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، رشد خسارت پرداختی ۱۳۳.۴ درصد و رشد حق‌بیمه تولیدی ۱۱۳.۵ درصد بوده است. این اختلاف نشان‌دهنده فشار رشد خسارت‌ها بر وضعیت مالی شرکت‌های بیمه است.
وی افزایش هزینه نیروی انسانی، فناوری، شبکه فروش، شعب و هزینه‌های اداری را از دیگر عوامل کاهش حاشیه سود شرکت‌ها دانست و اظهار کرد: شرکت‌هایی که ساختار هزینه سنگین و بهره‌وری پایینی دارند، در برابر این فشار‌ها آسیب‌پذیرتر هستند.
سحرخیز با تأکید بر اهمیت مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها گفت: شرکت بیمه صرفاً یک بنگاه فروش خدمات بیمه‌ای نیست، بلکه نهادی برای مدیریت منابع و تعهدات نیز محسوب می‌شود. به همین دلیل کیفیت مدیریت دارایی‌ها و تطبیق سررسید دارایی‌ها با تعهدات اهمیت زیادی دارد.
وی افزود: در ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها نباید صرفاً به بازده اسمی توجه کرد، بلکه بازده واقعی و میزان نقدشوندگی دارایی‌ها نیز در اقتصاد تورمی اهمیت دارد.
این کارشناس صنعت بیمه با اشاره به رقم ۷۵ هزار میلیارد تومانی منابع حق‌بیمه در شبکه فروش و نزد برخی کارگزاران اظهار کرد: حق‌بیمه‌ای که وصول شده، اما هنوز در اختیار شرکت بیمه قرار نگرفته، از نظر جریان نقدی با حق‌بیمه‌ای که به حساب شرکت واریز شده تفاوت اساسی دارد.
وی با بیان اینکه برای تعیین سهم واقعی این عوامل باید نسبت خسارت، نسبت هزینه، بازده سرمایه‌گذاری، دوره وصول مطالبات و کیفیت دارایی‌های هر شرکت به‌صورت جداگانه محاسبه شود، ادامه داد: ارزیابی وضعیت مالی شرکت‌های بیمه تنها با بررسی شاخص‌های حسابداری امکان‌پذیر نیست و باید اقتصاد عملیاتی آنها نیز مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/