به گزارش گروه اجتماعی برنا، محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در واکنش به انتشار اظهارات یکی از استادان اقتصاد درباره افزایش هزینه داروی همسر یک فرد بازنشسته از ۳ به ۱۰۰ میلیون تومان، اعلام کرد: بررسی‌های انجام‌شده و مستندات موجود در داروخانه محل تهیه دارو، ارقام مطرح‌شده را تأیید نمی‌کند.
هاشمی با اشاره به پیگیری موضوع از طریق گفت‌و‌گو با فرد مطرح‌کننده ادعا، بیمار مورد اشاره و بررسی سوابق داروخانه اظهار کرد: نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد روایت منتشرشده با اسناد ثبت‌شده مطابقت ندارد و به نظر می‌رسد این موضوع ناشی از انتقال نادرست اطلاعات و تفکیک‌نکردن اجزای هزینه دارو باشد.
وی در تشریح وضعیت داروی «رمی‌کید» گفت: قیمت هر ویال از نوع وارداتی این دارو حدود ۳۵ میلیون تومان و نوع تولید داخل آن حدود ۱۸ میلیون تومان است؛ با این وجود، با وجود تغییرات قیمت، سهم پرداختی بیمار برای استفاده از نوع تولید داخل افزایش نداشته و حمایت بیمه‌ای از این فرآورده همچنان برقرار است.
سخنگوی سازمان غذا و دارو افزود: بیمارانی که استفاده از نوع وارداتی این دارو را ترجیح می‌دهند، باید مابه‌التفاوت قیمت دو فرآورده را که برای هر ویال حدود ۱۷ میلیون تومان است، پرداخت کنند. البته در مقطعی کوتاه، با اعمال تخفیف از سوی شرکت واردکننده، این اختلاف قیمت به حدود ۵ میلیون تومان کاهش یافته بود.
تفاوت قیمت دارو با سهم پرداختی بیمار
هاشمی با تأکید بر ضرورت تفکیک قیمت دارو از میزان پرداختی بیمار تصریح کرد: آنچه در برخی روایت‌ها به‌عنوان افزایش چند ده برابری هزینه درمان مطرح می‌شود، ناشی از خلط میان قیمت داروی وارداتی، قیمت نوع تولید داخل و سهم واقعی پرداختی بیمار است.
وی ادامه داد: سهم پرداختی بیماران برای استفاده از نوع تولید داخل داروی رمی‌کید افزایش نداشته و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت نیز صرفاً به انتخاب فرآورده وارداتی از سوی بیمار مربوط می‌شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت دغدغه بیماران درباره هزینه‌های درمانی خاطرنشان کرد: هزینه‌های درمانی بیماران موضوعی جدی و نیازمند توجه است، اما اطلاع‌رسانی در این حوزه باید بر اساس اسناد و با تفکیک دقیق قیمت فرآورده‌ها، میزان پوشش بیمه‌ای و سهم پرداختی بیمار انجام شود.
هاشمی افزود: انتشار ارقام غیرمستند و روایت‌های فاقد تفکیک کارشناسی، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات بیماران نمی‌کند، بلکه ممکن است موجب نگرانی غیرضروری آنان و تشویش افکار عمومی شود.
وی در پایان تأکید کرد: مستندات بررسی‌شده نشان می‌دهد ادعای افزایش هزینه داروی بیمار از ۳ به ۱۰۰ میلیون تومان با سوابق داروخانه مطابقت ندارد و در ارزیابی هزینه‌های درمانی باید همواره میان قیمت دارو و میزان پرداختی واقعی بیمار تفاوت قائل شد.
انتهای پیام/