به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور، مواد ۳۰ و ۳۱ و اصلاحات ماده ۱۲ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۰، چنانچه در رسیدگی به جرائم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات یا نام شخص حقوقی، در راستای اهداف آن و به دستور یا به نفع وی ارتکاب یافته است، دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات شخص حقیقی، با رعایت مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، شخص حقوقی را به یکی از مجازات‌های قانونی محکوم کند و در صورت لزوم حکم به انحلال آن دهد.
طبق این ماده، انحلال شخص حقوقی مانع از استیفای حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئولیت کیفری یا افراد غیردخیل در ارتکاب جرم و همچنین وصول مطالبات کارگران نخواهد بود.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۳۱ مقرر کردند مجازات مرتکبان جرائم موضوع این قانون در صورتی امکان‌پذیر باشد که آگاهی مرتکب از موضوع جرم، ارتباط یا حمایت راهبردی، اشراف، آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه یا تسلط بیگانه احراز شود یا سایر ارکان موضوع ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی تحقق یافته باشد.
تشدید مجازات تبانی برای ارتکاب جرائم مرتبط با نفوذ
بر اساس بخش دیگری از ماده ۳۱، چنانچه رفتار مجرمانه موضوع این قانون بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی ارتکاب یافته و موجب ورود لطمه یا ضرر به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه پنج یا شش محکوم خواهد شد.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده‌ای الحاقی به ماده ۳۱ مقرر کردند در صورتی که دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرائم مندرج در این قانون اجتماع و تبانی کنند، مجازات هر یک از آنان متناسب با گستردگی اجتماعی، یک تا دو درجه افزایش یابد.
در ادامه بررسی این طرح، نمایندگان با حذف ماده ۳۲ و مراعا ماندن ماده ۳۳ موافقت کردند.
تعیین مجازات برای فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با اشخاص و کارگزاران خارجی
نمایندگان مجلس در بخش دیگری از این جلسه، اصلاح ماده ۱۲ ارجاعی از کمیسیون را نیز تصویب کردند.
بر اساس این ماده، هر شخصی که تمام یا بخشی از فعالیت‌های موضوع جزء ۷ ماده ۲ این قانون را بدون رعایت شرایط مقرر انجام دهد، به جزای نقدی درجه پنج یا چهار موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
همچنین در صورتی که رعایت نکردن مقررات این قانون به‌صورت عمدی، امنیت یا منافع ملی کشور را به خطر بیندازد و اقدام انجام‌شده مشمول مجازات شدیدتری در سایر قوانین نباشد، مرتکب به حبس درجه پنج، جزای نقدی درجه دو و محرومیت از اشتغال به حرفه یا فعالیت مرتبط با جرم به مدت پنج تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
چنانچه مرتکب از این فعالیت عایدی کسب کرده باشد، علاوه بر مجازات‌های یادشده، به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر عایدی حاصل از فعالیت نیز محکوم می‌شود.
الزام دستگاه‌ها به استعلام پیش از ارائه تسهیلات به اشخاص مرتبط با عوامل خارجی
بر اساس تبصره این ماده، ارائه هرگونه تسهیلات بانکی، اعتباری یا مجوز به اشخاص مرتبط با کارگزاران و اتباع بیگانه در خصوص فعالیت‌های موضوع این قانون، از سوی دستگاه‌های مشمول، منوط به دریافت استعلام از سامانه مربوط خواهد بود.
پاسخ استعلام باید حداکثر ظرف یک روز از طریق سامانه اعلام شود و در صورت دریافت نشدن پاسخ در مهلت تعیین‌شده، استعلام تأییدشده تلقی می‌شود.
همچنین کارکنان و مسئولان دستگاه‌های مشمول که بدون دریافت استعلام یا برخلاف نتیجه آن، تسهیلات موضوع این تبصره را ارائه کنند، حسب مورد به انفصال موقت از خدمات عمومی و دولتی یا محرومیت از فعالیت‌های شغلی و حرفه‌ای به مدت شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.
بر اساس تبصره دوم، ادامه فعالیت‌های موضوع جزء ۷ ماده ۲ که در ارتباط با اشخاص یا کارگزاران خارجی پیش از ابلاغ این قانون آغاز شده و پس از آن استمرار یافته باشد، منوط به ثبت فعالیت در سامانه ظرف شش ماه از تاریخ بهره‌برداری آن است. در صورت ثبت نشدن در مهلت مقرر، فعالیت یادشده غیرمجاز محسوب شده و مشمول مجازات تعیین‌شده در این ماده خواهد بود.
حذف الزام ثبت مجدد اطلاعات در صورت اتصال سامانه‌های رسمی
نمایندگان همچنین با پیشنهاد الحاقی به ماده ۱۲ موافقت کردند که بر اساس آن، در مواردی که اطلاعات فعالیت یا درخواست مجوز پیش از این در سامانه‌های رسمی کشور از جمله سامانه جامع تجارت، پنجره واحد صدور مجوز‌ها و سامانه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده باشد، دستگاه‌های متولی موظف‌اند ظرف دو ماه از ابلاغ قانون، امکان فراخوانی خودکار اطلاعات مورد نیاز را برای سامانه موضوع این قانون فراهم کنند.
طبق این مصوبه، از زمان فراهم شدن دسترسی سامانه جدید به تمامی اطلاعات مورد نیاز از سامانه مبدأ، متقاضی دیگر الزامی به ثبت مجدد اطلاعات نخواهد داشت.
همچنین دریافت کد رهگیری همراه با تأییدیه از سامانه تخصصی مبدأ، به منزله ثبت اولیه اطلاعات در سامانه موضوع این قانون محسوب می‌شود.
انتهای پیام/