به گزارش برنا از مازندران ، این نشست به ریاست تولایی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران و با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط برگزار شد و در آن، زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۲ همت، بهره‌گیری از ظرفیت اعتبار مالیاتی شرکت‌های همراه و دیجی‌کالا و توسعه زیرساخت‌های پردازشی و لجستیکی استان مورد بررسی قرار گرفت.
تولایی در این نشست با تأکید بر ضرورت نگاه ملی به سرمایه‌گذاری در مازندران اظهار کرد: هدف‌گذاری استاندار مازندران، تبدیل استان به یکی از قطب‌های فناوری کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن برای توسعه اقتصاد دیجیتال است؛ ازاین‌رو سرمایه‌گذاری در این حوزه باید فراتر از یک پروژه استانی و با رویکردی ملی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: استانداری مازندران برای تحقق این هدف، آمادگی دارد با تعریف تعهدات و حمایت‌های متناسب، زمینه حضور و فعالیت سرمایه‌گذاران را فراهم کند؛ مشروط بر اینکه طرح‌های پیشنهادی از توجیه اقتصادی، آثار توسعه‌ای و خروجی ملموس برای استان برخوردار باشند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تأکید بر اینکه صرف ورود سرمایه‌گذار یا ایجاد یک مجموعه و زیرساخت، به‌تنهایی معیار موفقیت سرمایه‌گذاری نیست، تصریح کرد: تناسب میان میزان سرمایه‌گذاری و خدمات ارائه‌شده ضروری است و آنچه در نهایت اهمیت دارد، بهره‌مندی مردم، ارتقای کیفیت خدمات، ایجاد ارزش افزوده و تحقق توسعه اقتصادی در استان است.
تولایی با بیان اینکه مردم همواره باید در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای قرار داشته باشند، خاطرنشان کرد: مردم به هر نقطه‌ای که خدمات مطلوب‌تر و باکیفیت‌تری ارائه شود مراجعه می‌کنند؛ بنابراین طرح‌های اقتصاد دیجیتال باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای استان، قابلیت ارائه خدمات در سطح ملی و فراتر از مرزهای جغرافیایی مازندران را نیز داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت ارائه برنامه مشخص از سوی سرمایه‌گذاران تأکید کرد و گفت: حمایت از سرمایه‌گذاری زمانی در دستور کار قرار می‌گیرد که طرح‌ها با هدف توسعه اقتصادی، ایجاد زیرساخت پایدار، افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه مازندران در اقتصاد دیجیتال تدوین شده باشند.
تولایی با اشاره به اهمیت راهبردی تبدیل مازندران به پایگاه انتقال داده‌های کشور و توسعه شبکه هوشمند لجستیک، این دو محور را از ظرفیت‌های مهم برای ارتقای جایگاه استان در اقتصاد دیجیتال دانست و بر لزوم جهت‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها به سمت ایجاد زیرساخت‌های کاربردی و اثرگذار تأکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان، حمایت از سرمایه‌گذاری‌هایی است که علاوه بر ایجاد زیرساخت، به بهبود خدمات‌رسانی، رونق اقتصادی، تقویت زیست‌بوم نوآوری و بهره‌مندی مستقیم مردم منجر شود؛ چراکه هدف نهایی، تبدیل ظرفیت‌های مازندران به فرصت‌های واقعی توسعه و تثبیت جایگاه استان در اقتصاد دیجیتال کشور است.
انتهای پیام