به گزارش گروه اقتصادی برنا؛ بانک جهانی اعلام کرد: بدهی خارجی اقتصاد‌های نوظهور در سال ۲۰۲۵ به رقم بی‌سابقه ۹.۴ تریلیون دلار رسید و بخشی از این افزایش ناشی از آن است که فقیرترین کشور‌ها با هزینه‌های استقراضی مواجه شده‌اند که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون سابقه نداشته است.
این نهاد مالی اعلام کرد که کشور‌های کم‌درآمد — که واجد شرایط دریافت کمک‌های بلاعوض و تامین مالی ترجیحی (با شرایط آسان) هستند — در سال گذشته برای دریافت وام‌های جدید از بخش خصوصی به‌طور میانگین ۸.۲ درصد و برای انتشار اوراق قرضه جدید ۹.۴ درصد سود پرداخت کرده‌اند. برای کشور‌های در حال توسعه‌ای که اقتصاد‌های قوی‌تری دارند، نرخ بهره اوراق قرضه جدید به‌طور میانگین ۵.۵ درصد بوده است.
بانک جهانی که مقر آن در واشنگتن است، اعلام کرد برای بسیاری از ناشران اوراق قرضه در «بازار‌های نوظهور نوپا»، دشواری اصلی در حال حاضر نه صرفا تامین مالی، بلکه «توانایی پرداخت» هزینه‌های اعتباری است که دریافت می‌کنند.
طبق اعلام بانک جهانی، بخش عمده‌ای از افزایش بدهی خارجی در کشور‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط (به‌جز چین) در سال ۲۰۲۵، ناشی از تامین مالی توسط بخش خصوصی بوده است و خالص جریان ورودی بدهی به حدود ۳۶۰ میلیارد دلار رسید.
این وام دهنده جهانی افزود: جمهوری دموکراتیک کنگو در آوریل، برای نخستین بار اقدام به انتشار اوراق قرضه دلاری کرد و ۱.۲۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد. این اوراق در دو دسته با نرخ‌های بازده ۸.۷۵ و ۹.۵ درصد عرضه شدند که «در میان بالاترین نرخ‌های بهره اوراق دولتی ثبت شده در سال ۲۰۲۶ تا به امروز» قرار می‌گیرند. آنگولا نیز تا اواسط ماه اوت، بیش از دو برابر مبلغ ۲ میلیارد دلاری که سال گذشته فروخته بود، اوراق منتشر کرد؛ در حالی که اندونزی و فیلیپین نیز از حجم انتشار اوراق خود در سال ۲۰۲۵ فراتر رفتند.
هایشان فو، مدیر ارشد آمار و داده‌های توسعه در بانک جهانی، در بیانیه‌ای گفت: «بازگشت وام‌دهی بخش خصوصی به کشور‌های کم‌درآمد و با درآمد متوسط، تحولی مثبت است، اما این کشور‌ها اکنون بیشتر وام می‌گیرند، هزینه بیشتری می‌پردازند و در بسیاری از موارد، منابع کمتری برای توسعه بلندمدت باقی می‌گذارند.»
بانک جهانی خاطرنشان کرد بسیاری از دولت‌ها اوراق قرضه جدیدی منتشر می‌کنند تا بدهی‌های قبلی را بازخرید کرده یا بازپرداخت بدهی‌ها را در طول زمان توزیع کنند، بدون آنکه حجم کل بدهی‌هایشان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد.
در این گزارش آمده است: «زمانی که دولت‌ها با نیاز‌های مالی سنگین و فضای محدود برای واکنش مواجه هستند، جذب شوک‌های خارجی دشوارتر می‌شود.» دولت‌ها برای مدیریت تعهدات خود به عملیات پیچیده «مدیریت بدهی» و ساختار‌های تامین مالی جایگزین روی آورده‌اند. این بانک خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۲۴، استفاده از ابزاری موسوم به «سوآپ بازده کل» (Total Return Swap) در کشور‌هایی نظیر آرژانتین، کلمبیا، آنگولا، نیجریه و سنگال افزایش یافته و ارقام تامین مالی از طریق این روش، بین حدود یک میلیارد تا ۹.۳ میلیارد دلار آمریکا متغیر بوده است.
بر اساس گزارش بلومبرگ، این بانک افزود که اگرچه این سازوکار‌ها می‌توانند دسترسی سریع به ارز خارجی را فراهم کنند، اما با ریسک‌های مربوط به وثیقه، تامین مالی مجدد (بازپرداخت بدهی از طریق دریافت وام جدید) و شفافیت همراه هستند.