عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان، با حضور در استودیوی برنا به پرسش‌های حبرنگار این خبرگزاری درباره آخرین فعالیت‌های کمیسیون عمران، وضعیت ساخت مسکن، همکاری دولت و مجلس، بودجه عمرانی سال ۱۴۰۶، خصوصی‌سازی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اهمیت وحدت و انسجام ملی پاسخ داد.
مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.
ابتدا درباره آخرین مصوبات و فعالیت‌های کمیسیون عمران مجلس توضیح دهید. چه موضوعاتی اخیراً در این کمیسیون بررسی شده است؟
ایری: کمیسیون عمران در چارچوب وظایف نظارتی خود، حتی در شرایطی که بخشی از فعالیت‌های مجلس به‌صورت مجازی انجام می‌شود، جلسات حضوری متعددی با وزرا، معاونان وزارتخانه‌ها و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار کرده است. محور این جلسات، نظارت بر اجرای بودجه، تأمین منابع مالی پروژه‌های عمرانی و پیگیری مطالبات مردم بوده است.
یکی از موضوعاتی که اخیراً بررسی کردیم، مصوبه هیئت وزیران درباره محدودیت ساخت‌وساز در استان‌های تهران و البرز بود. براساس این مصوبه، توسعه شهرک‌ها در این دو استان برای سه سال با محدودیت مواجه می‌شود و توسعه شهری باید در محدوده قانونی طرح‌های جامع و تفصیلی صورت گیرد.
تهران و البرز به دلیل تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند زیرساخت‌های گسترده‌ای در حوزه آب، برق، گاز و سایر خدمات هستند. از سوی دیگر، توزیع جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی باید براساس اسناد آمایش سرزمین و چارچوب‌های قانونی انجام شود.
در جلسه کمیسیون تلاش کردیم ابعاد مثبت و پیامد‌های احتمالی این مصوبه را بررسی کنیم تا تصمیم نهایی کمترین آسیب را به فعالیت‌های عمرانی و مردم وارد کند. مقرر شد موضوع برای بررسی بیشتر به کمیته‌های تخصصی ارجاع شود و اجرای محدودیت‌های مورد بحث، فعلاً برای حدود شش ماه مسکوت بماند.
موضوع مهم دیگر، قیر رایگان است. در بودجه سال ۱۴۰۵ حدود ۵۰ همت برای تأمین و توزیع قیر رایگان در نظر گرفته شده است. این منابع در اختیار دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی و مجموعه‌های مسئول توسعه فضا‌های آموزشی و ورزشی قرار می‌گیرد.
تأکید ما این بوده که قیمت‌گذاری قیر بر مبنای ۵۰ درصد قیمت بورس انجام شود تا دستگاه‌های اجرایی امکان جذب بیشتری داشته باشند. با این حال، براساس آخرین آماری که در اختیار داشتیم، میزان جذب قیر رایگان هنوز به بیش از ۲۰ درصد نرسیده است. این یعنی حدود ۸۰ درصد ظرفیت پیش‌بینی‌شده مورد استفاده قرار نگرفته و دستگاه‌های اجرایی باید تلاش بیشتری برای جذب آن داشته باشند.
کمیسیون عمران در شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از وضعیت جنگی کشور، فعالیت‌های نظارتی خود را کاهش نداده است. ما عملکرد وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های مرتبط را پیگیری می‌کنیم تا پروژه‌های عمرانی و خدمات‌رسانی به مردم متوقف نشود.
هماهنگی کمیسیون عمران و مجلس با دولت چگونه است؟ چه باید کرد که اختلاف‌نظر‌ها به توقف تصمیم‌گیری‌ها و قفل شدن مسائل کشور، به‌ویژه در تهران و کلان‌شهرها، منجر نشود؟
هماهنگی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه هم یک ضرورت قانونی است و هم اقتضای شرایط کشور. این همکاری وجود دارد، اما انتظار اصلی ما از دولت اجرای قانون است. قانون، میثاق مشترک دولت و مجلس با مردم است. اگر قانونی اشکال دارد، دولت می‌تواند برای اصلاح آن لایحه ارائه کند و مجلس نیز مسیر اصلاح را دنبال خواهد کرد، اما تا زمانی که قانون برقرار است، دستگاه‌های اجرایی باید به آن عمل کنند.
برای نمونه، نمی‌توان تمام فعالیت‌های اقتصادی را در تهران و البرز متمرکز کرد و بعد از مردم خواست به دلیل افزایش هزینه‌های زندگی به مناطق دیگر مهاجرت کنند. توزیع جمعیت باید همراه با توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی و زیرساخت‌ها باشد. در حوزه مسکن نیز قانون جهش تولید مسکن، تولید چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال را پیش‌بینی کرده است. همچنین در برنامه هفتم توسعه، تکالیفی برای تأمین زمین و توسعه محدوده شهر‌ها و روستا‌ها تعیین شده است.
براساس این تکالیف، باید معادل دو دهم درصد از مساحت کشور برای توسعه سکونتگاه‌ها اختصاص یابد. این میزان حدود ۳۵۰ هزار هکتار است. اگر ۶۰ درصد این اراضی را برای سکونت در نظر بگیریم، ظرفیت ایجاد حدود ۱۰ میلیون قطعه ۲۰۰ مترمربعی فراهم می‌شود که با فرض بعد خانوار سه نفر، می‌تواند پاسخگوی نیاز حدود ۳۰ میلیون نفر باشد.
قانون‌گذار برای تأمین مالی نیز بانک‌ها را مکلف کرده ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. علاوه بر این، امکان استفاده از مولدسازی دارایی‌ها و اراضی دولتی برای تأمین منابع ساخت مسکن پیش‌بینی شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در زمینه مدیریت بازار مصالح ساختمانی وظایفی دارد؛ بنابراین ابزار‌های قانونی متعددی وجود دارد و انتظار ما این است که دولت از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
البته مجلس نیز در مواردی برای اصلاح قانون اقدام کرده است. برای مثال، محدودیت ساخت‌وساز در اراضی کشاورزی درجه یک و دو در استان‌های شمالی مانند گلستان، گیلان و مازندران مشکلاتی برای توسعه سکونتگاه‌ها ایجاد کرده است. به همین دلیل، طرحی برای اصلاح برخی احکام قانون جهش تولید مسکن ارائه کرده‌ایم تا در صورت موافقت مجلس، این مشکلات برطرف شود. وفاق واقعی دولت و مجلس باید بر مبنای اجرای قانون شکل بگیرد و نتیجه آن در زندگی مردم دیده شود.
درباره شیوه ساخت مسکن میان کارشناسان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی ساخت مستقیم توسط دولت را مطرح می‌کنند و برخی معتقدند دولت باید زمین را تأمین کند و ساخت‌وساز به مردم یا بخش خصوصی سپرده شود. به نظر شما کدام روش مناسب‌تر است و چگونه می‌توان هزینه ساخت مسکن را کاهش داد؟
قانون‌گذار دولت را مکلف به تولید مسکن کرده، نه اینکه الزاماً خودش سازنده واحد‌های مسکونی باشد. ساخت مسکن می‌تواند توسط مردم، پیمانکاران و انبوه‌سازان انجام شود و دولت باید زمینه تحقق این هدف را فراهم کند.
در بررسی هزینه‌های مسکن، زمین یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت است و پس از آن، مصالح ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی قرار دارند. اگر دولت بتواند زمین را در چارچوب قوانین مربوط به نهضت ملی مسکن در اختیار متقاضیان قرار دهد، بخش قابل‌توجهی از هزینه نهایی کاهش می‌یابد.
در سال ۱۴۰۰، قرارداد‌های ساخت مسکن با پیمانکاران حدود متری چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان منعقد می‌شد. در آن زمان، هزینه ساخت یک واحد ۷۰ مترمربعی، بدون احتساب زمین، حدود ۳۰۰ میلیون تومان بود و تسهیلات پیش‌بینی‌شده می‌توانست بخش عمده این هزینه را پوشش دهد.
اما امروز هزینه ساخت هر مترمربع به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان رسیده است. در نتیجه، واحدی که با حدود ۳۰۰ میلیون تومان ساخته می‌شد، اکنون دست‌کم سه میلیارد تومان هزینه دارد. پرسش این است که چه کسی باید پاسخگوی افزایش هزینه ناشی از تأخیر در اجرای پروژه‌ها باشد؟ مردمی که در سال‌های گذشته آورده اولیه خود را پرداخت کردند و حتی برای تأمین آن دارایی‌هایشان را فروختند، چرا باید تمام هزینه این تأخیر را بپردازند؟
برخی متقاضیان اعلام می‌کنند که تاکنون نزدیک به یک میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، اما هنوز واحد مسکونی خود را تحویل نگرفته‌اند. این وضعیت نیازمند پاسخگویی مدیران و دستگاه‌های مسئول است.
برای کاهش هزینه‌ها باید از ظرفیت واگذاری زمین، خرید مستقیم و عمده مصالح از کارخانه‌ها و مشارکت سازندگان استفاده کنیم. وقتی زمین در اختیار دولت است، می‌توان با مشارکت بخش خصوصی پروژه را اجرا کرد و بخشی از واحد‌های ساخته‌شده را به متقاضیان اختصاص داد.
نباید اجرای طرح‌های مسکن صرفاً به آورده نقدی مردم وابسته باشد. تجربه نشان داده که این شیوه به‌تنهایی پاسخگو نیست. براساس آمار مورد اشاره ما، در برابر تکلیف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی، تنها حدود ۱۱۰ هزار واحد تحویل شده است. فاصله میان این دو عدد نشان می‌دهد که باید در شیوه اجرا و نظارت بازنگری جدی صورت گیرد.
با این توضیحات، یعنی معتقدید در حوزه مسکن کمبود قانونی نداریم و مشکل اصلی اجرا نشدن قوانین است؟
بله، معتقدم کمبود قانون نداریم. در زمینه واگذاری زمین، تأمین تسهیلات، مشارکت بخش خصوصی و سایر موضوعات مرتبط، قوانین لازم پیش‌بینی شده است.
برای مثال، اگر زمین در اختیار زوج‌های جوان قرار گیرد، حتی در شرایطی که امکان پرداخت فوری تسهیلات وجود نداشته باشد، آنها می‌توانند به‌تدریج برای ساخت خانه اقدام کنند یا از ظرفیت مشارکت با سازندگان استفاده کنند. این شیوه در بسیاری از شهر‌های کوچک قابل اجراست. با این حال، با وجود پیش‌بینی قانونی، همچنان در مسیر واگذاری زمین مقاومت‌هایی وجود دارد. مطالبه ما از دولت اجرای همین قوانین است.
در ماه‌های اخیر بر اولویت داشتن پروژه‌های عمرانی تأکید شده است. فکر می‌کنید این حوزه در بودجه سال ۱۴۰۶ چه جایگاهی خواهد داشت و اولویت مجلس چیست؟
لایحه بودجه سال آینده هنوز به مجلس ارائه نشده است، اما معتقدم حتی اگر دولت از نظر منابع مالی با کمبود مواجه نباشد، باز هم باید به سمت مولدسازی دارایی‌ها حرکت کند.
اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از ضرورت‌های اقتصاد کشور است. البته منظور از خصوصی‌سازی این نیست که مالکیت یک مجموعه از یک نهاد دولتی به نهاد دیگری منتقل شود، در حالی که مدیریت آن همچنان دولتی باقی بماند. بسیاری از شرکت‌های دولتی سال‌ها از منابع عمومی استفاده کرده‌اند و با وجود این، زیان‌ده هستند. باید زمینه واگذاری واقعی این شرکت‌ها و افزایش بهره‌وری آنها فراهم شود.
از سوی دیگر، دولت املاک و اراضی گسترده‌ای در اختیار دارد. این دارایی‌ها زمانی برای مردم ارزشمند خواهند بود که منافع آنها به جامعه برسد. واگذاری اصولی زمین می‌تواند به کاهش قیمت زمین و مسکن کمک کند. باید پرسید کاهش قیمت مسکن به زیان چه کسانی است؟ مردمی که خانه ندارند یا افرادی که مالک تعداد زیادی ملک و واحد مسکونی هستند؟
بانک‌ها نیز باید به جای گسترش بنگاه‌داری و نگهداری املاک، به وظایف قانونی خود در تأمین مالی تولید و مسکن عمل کنند. پیشنهاد من این است که در بودجه سال ۱۴۰۶، مولدسازی دارایی‌های دولت به یکی از محور‌های اصلی تأمین منابع عمرانی تبدیل شود و زمینه مشارکت واقعی مردم در بهره‌برداری از این دارایی‌ها فراهم شود.
خصوصی‌سازی و مولدسازی منتقدانی هم دارد. وقتی یک مجموعه دولتی به دلیل مدیریت ناکارآمد زیان‌ده شده، چه تضمینی وجود دارد که همان دولت بتواند واگذاری آن را درست انجام دهد؟ تجربه خصوصی‌سازی نیز در مواردی موفق نبوده است.
این انتقاد را کاملاً قبول دارم. بخشی از واگذاری‌هایی که در گذشته انجام شد، اشتباه بود و در برخی موارد، شیوه انتقال مالکیت مشکلات و ابهامات زیادی ایجاد کرد. اما تجربه ناموفق نباید باعث شود اصل خصوصی‌سازی را کنار بگذاریم. باید روش واگذاری اصلاح شود و شفافیت و اهلیت‌سنجی در اولویت قرار گیرد.
اگر دولت می‌تواند فرآیند واگذاری را اصلاح کند، چرا به جای خصوصی‌سازی، مدیریت همان کارخانه‌های دولتی را اصلاح نکنیم؟ آیا این دو نگاه با یکدیگر تناقض ندارند؟
اصلاح مدیریت نیز ضروری است، اما معتقدم ادامه ساختار مدیریتی فعلی در بسیاری از مجموعه‌ها آسیب‌زاست. هدف از واگذاری باید ارتقای بهره‌وری، افزایش تولید و ایجاد قدرت رقابت باشد. در کشوری که تولیدکنندگان به انرژی نسبتاً ارزان دسترسی دارند، انتظار می‌رود محصولات تولیدی از توان رقابت بیشتری در بازار برخوردار باشند. با این حال، مدیریت ناکارآمد موجب شده بخشی از این مزیت از بین برود و برخی شرکت‌ها همچنان زیان‌ده باشند.
به نظر من، بخش عمده موفقیت خصوصی‌سازی به انتخاب خریداران و مدیران واجد صلاحیت بستگی دارد. افراد باید از نظر تخصص، تعهد، سلامت اقتصادی و توان مدیریتی ارزیابی شوند. در برخی واگذاری‌های گذشته، کارخانه‌ها به افرادی واگذار شدند که به جای توسعه تولید، تجهیزات و دارایی‌های آنها را فروختند یا از زمین کارخانه برای ساخت‌وساز استفاده کردند. نتیجه این اقدامات، تعطیلی تولید و ایجاد منافع برای گروهی محدود بود.
ما چنین واگذاری‌هایی را قبول نداریم. خصوصی‌سازی باید به حفظ و تقویت تولید منجر شود، نه تخریب آن. دولت و دستگاه‌های نظارتی باید با اصلاح سازوکارها، از تکرار این تجربه‌ها جلوگیری کنند. خوشبختانه پس از برخی تصمیمات و مصوبات اخیر، اقداماتی برای تسهیل مولدسازی آغاز شده است، اما هنوز تا شرایط مطلوب فاصله داریم.
نباید تأمین منابع پروژه‌های عمرانی همواره به فروش نفت و محصولات پتروشیمی وابسته باشد. کشور دارایی‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی فراوانی دارد که می‌توان از آنها برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کرد. در شرایط فعلی نیز افزایش هزینه‌ها فشار زیادی به تولیدکنندگان وارد کرده و برخی کارخانه‌ها با خطر تعطیلی مواجه شده‌اند؛ بنابراین اصلاح مدیریت اقتصادی و افزایش بهره‌وری اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
عملکرد وزارت ورزش و جوانان را در توسعه زیرساخت‌های عمرانی و ورزشی کشور چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به‌ویژه در حوزه انتخابیه شما چه اقداماتی انجام شده است؟
وزارت ورزش و جوانان با تعداد زیادی پروژه عمرانی مواجه است که در سال‌های گذشته آغاز شده‌اند. براساس آماری که پیش‌تر در اختیار داشتم، تعداد این پروژه‌ها حدود ۲۵ تا ۲۶ هزار مورد بود، هرچند آمار دقیق فعلی را در اختیار ندارم. طبیعی است که تأمین اعتبار برای این تعداد پروژه با محدودیت مواجه شود. از سوی دیگر، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور دارایی‌ها و مجموعه‌های گسترده‌ای در اختیار دارد که می‌توان از ظرفیت آنها بهتر استفاده کرد.
با توجه به نگاه عمرانی وزیر ورزش و جوانان، اقدامات مثبتی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها آغاز شده است. با این حال، معتقدم باید استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مولدسازی دارایی‌های ورزشی جدی‌تر دنبال شود. در حوزه انتخابیه ما نیز اقدامات متعددی انجام شده است. پیش از آغاز دوره نمایندگی، زیرساخت‌های زمین چمن ورزشی بسیار محدود بود، اما اکنون حدود ۷۰ تا ۸۰ زمین چمن در منطقه ایجاد شده است.
از میان پنج زمین چمن بزرگ و استاندارد، دو مجموعه به‌صورت رسمی افتتاح شده و سه مجموعه دیگر نیز به بهره‌برداری رسیده‌اند که مراسم افتتاح رسمی آنها باقی مانده است. همچنین حدود پنج تا شش سالن ورزشی که از گذشته در دست ساخت بودند، تکمیل شده‌اند و ساخت پنج تا شش سالن دیگر نیز آغاز شده است. امیدواریم این پروژه‌ها ظرف یک تا دو سال آینده به پایان برسند.
در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز برنامه‌هایی برای توسعه مجموعه سوارکاری بندر ترکمن مطرح است. از جمله آقای زنجانی برای سرمایه‌گذاری در این مجموعه اعلام آمادگی کرده است. معتقدم حضور سرمایه‌گذاران می‌تواند به ارتقای امکانات و بهره‌وری مجموعه‌های ورزشی کمک کند، به‌ویژه در رشته‌هایی مانند سوارکاری که بخشی از زیرساخت‌ها و شیوه مدیریت آنها نیازمند نوسازی است.
آیا واگذاری مجموعه‌های ورزشی به بخش خصوصی باعث افزایش هزینه استفاده از امکانات نمی‌شود؟ در این صورت ممکن است مردم عادی نتوانند از این مجموعه‌ها استفاده کنند.
باید میان ساخت یک مجموعه از ابتدا و واگذاری مدیریت یا توسعه مجموعه‌ای که زیرساخت آن قبلاً ایجاد شده، تفاوت قائل شد. وقتی زمین و بخش عمده زیرساخت‌ها از قبل توسط دولت تأمین شده باشد، هزینه سرمایه‌گذاری کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، ورود بخش خصوصی می‌تواند به بهبود مدیریت، تجهیز مجموعه و افزایش کیفیت خدمات کمک کند.
برای مثال، در مجموعه سوارکاری بندر ترکمن حدود ۱۰۰ هکتار زیرساخت و زمین وجود دارد. اگر سرمایه‌گذار برای توسعه امکانات و تجهیزات وارد شود، لازم نیست تمام هزینه‌های ایجاد مجموعه را از ابتدا پرداخت کند. در این طرح، سرمایه‌گذاری بزرگی در حد ۲۰۰ همت مطرح شده است که در صورت تحقق، می‌تواند به توسعه امکانات سوارکاری کمک کند.
معتقدم دولت باید نقش نظارتی خود را حفظ کند و در مواردی که امکان‌پذیر است، مدیریت و توسعه مجموعه‌ها را به بخش خصوصی بسپارد. البته نحوه واگذاری و ارائه خدمات باید به شکلی باشد که منافع عمومی حفظ شود. هزینه نگهداری مجموعه‌های ورزشی برای دولت قابل‌توجه است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی به‌درستی استفاده شود، دولت می‌تواند منابع بیشتری را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام اختصاص دهد.
در پایان می‌خواهم درباره وحدت و انسجام ملی بپرسم که همواره مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است. چرا کشور به این انسجام نیاز دارد و دولت و مجلس چه نقشی در تقویت آن دارند؟ این وحدت چه تأثیری بر محاسبات دشمنان خواهد داشت؟
وحدت و انسجام ملی یکی از مهم‌ترین عوامل قدرت کشور است. این وحدت هم در روابط مردم با یکدیگر و هم در ارتباط مردم با مسئولان و قوای سه‌گانه معنا پیدا می‌کند. در طول سال‌های پس از انقلاب، کشور با شرایط دشوار و بحران‌های متعددی مواجه شده است، اما آنچه به عبور از این شرایط کمک کرده، همراهی و حضور مردم بوده است.
در تحولات و درگیری‌های اخیر نیز به اعتقاد من، دشمنان تصور می‌کردند که با فشار نظامی می‌توانند در مدت کوتاهی به اهداف خود برسند و مردم نیز از نظام فاصله خواهند گرفت، اما این محاسبات محقق نشد. مردم با حضور و مقاومت خود نشان دادند که نسبت به کشور و استقلال آن احساس مسئولیت دارند. این انسجام، پشتوانه‌ای است که صرفاً با تجهیزات و توان نظامی قابل مقایسه نیست.
قدرت کشور فقط به امکانات نظامی وابسته نیست، بلکه همراهی مردم و اعتماد میان جامعه و مسئولان نیز در آن نقش تعیین‌کننده دارد. دولت، مجلس و قوه قضاییه باید با همکاری و انجام درست وظایف خود، این پیوند را تقویت کنند. هرچه مردم آثار این همکاری را در زندگی خود بیشتر احساس کنند، انسجام ملی نیز تقویت خواهد شد.
به اعتقاد من، همین وحدت است که محاسبات دشمنان را با مشکل مواجه می‌کند و می‌تواند پشتوانه استمرار قدرت، استقلال و امنیت کشور باشد.
از حضور شما در استودیوی خبرگزاری برنا سپاسگزاریم. اگر نکته پایانی دارید، بفرمایید.
من نیز از شما و همه خبرنگاران خبرگزاری برنا تشکر می‌کنم. تلاش رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و انعکاس مسائل کشور ارزشمند است.
امیدوارم فعالیت‌های خبری و رسانه‌ای، به‌ویژه در استان‌ها، بیش از گذشته گسترش پیدا کند تا اقدامات، مشکلات و مطالبات مردم در نقاط مختلف کشور بهتر دیده شود.
برای همه خبرنگاران و دست‌اندرکاران خبرگزاری برنا آرزوی موفقیت دارم.
انتهای پیام/