به گزارش برنا از آذربایجان غربی؛ نشست بررسی ظرفیت‌ها، چالش‌ها و راهکارهای توسعه تجارت از گذرگاه‌های مرزی آذربایجان‌غربی، با حضور حنانه درشتی، مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، دکتر حسینی، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی تهران و جمعی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، در محل اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد.
در این نشست، قاسم کریمی، رئیس اتاق بازرگانی ارومیه و رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی، با تشریح ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و تجاری استان اظهار کرد: آذربایجان‌غربی با برخورداری از ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای عراق، ترکیه و جمهوری آذربایجان و دارا بودن ۶ پایانه مرزی، یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری کشور را در اختیار دارد و این موقعیت راهبردی، فرصت ارزشمندی برای توسعه تجارت خارجی، ترانزیت، سرمایه‌گذاری و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه فراهم کرده است که بهره‌گیری از آن مستلزم تکمیل زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود است.
کریمی با اشاره به وجود هفت گیت ورودی و خروجی در گذرگاه‌های مرزی استان، اظهار کرد: برای روان‌سازی مبادلات تجاری و تسریع در فرآیندهای کنترل و ترخیص کالا، تأمین و نصب پنج دستگاه ایکس‌ری در این گذرگاه‌ها ضروری است. محدودیت تجهیزات کنترلی، علاوه بر افزایش زمان توقف ناوگان حمل‌ونقل، هزینه‌های مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی ارومیه همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی محور بازرگان، خواستار تخصیص اعتبارات ویژه برای تکمیل پروژه‌های جاده‌ای این مسیر شد و افزود: مسیرهای تجاری و ارتباطی استان، بخشی از کریدورهای تاریخی جاده ابریشم هستند و توسعه آن‌ها باید با نگاهی فراتر از نیازهای استانی و در چارچوب تقویت جایگاه ایران در شبکه تجارت منطقه‌ای دنبال شود.
وی در ادامه، با اشاره به رشد ۲۳۰ درصدی حمل‌ونقل ریلی در استان در یکسال، تصریح کرد: با وجود رشد قابل‌توجه عملکرد حمل ریلی، این بخش همچنان با کمبودهای اساسی زیرساختی مواجه است. توسعه باراندازهای ریلی، فراهم‌سازی امکانات بارگیری و تخلیه کالا و تکمیل خطوط آنتنی برای اتصال مراکز تولیدی و تجاری به شبکه ریلی، از جمله اقداماتی است که باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری ویژه دنبال شود.
کریمی همچنین پیشنهاد کرد بخشی از عوارض ترانزیتی اخذشده از تردد ناوگان در مسیرهای استان، برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های حمل‌ونقل و جاده‌ای آذربایجان‌غربی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه استان‌های مرزی سهم مستقیمی در تسهیل تجارت و ترانزیت کشور دارند، خاطرنشان کرد: اختصاص سهمی از درآمدهای حاصل از ترددهای ترانزیتی به زیرساخت‌های همان استان می‌تواند زمینه تأمین منابع پایدار برای بهسازی راه‌ها، رفع گلوگاه‌های حمل‌ونقل و افزایش ظرفیت کریدورهای تجاری را فراهم کند.
رئیس پارلمان بخش خصوصی آذربایجان‌غربی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از سیاست‌های ارزی و عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز و بازگشت ارز حاصل از صادرات، گفت: بانک مرکزی با سیاست‌های فعلی و بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای مدیریت تعهدات ارزی صادرکنندگان، به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است.
کریمی تأکید کرد: سیاست‌های ارزی کشور نیازمند بازنگری جدی است؛ چراکه تداوم رویه‌های موجود، فرآیند فعالیت صادرکنندگان، بازگشت ارز و استمرار حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازارهای بین‌المللی را با چالش مواجه می‌کند. در شرایط خاص اقتصادی کشور، باید با اصلاح سیاست‌ها و اتخاذ تصمیمات متناسب با واقعیت‌های تجارت خارجی، مسیر فعالیت بخش خصوصی و توسعه صادرات تسهیل شود.
در ادامه این نشست، حنانه درشتی، مدیرکل سیاسی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، با تشریح مأموریت مشترک این معاونت و اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: این برنامه در چارچوب دستور رئیس‌جمهور و با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌ها و موانع توسعه تجارت خارجی از گذرگاه‌های زمینی کشور اجرا می‌شود و شناسایی مسائل مرزی و ارائه راهکارهای عملی برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای همسایه را دنبال می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری آذربایجان‌غربی، بر ضرورت شناسایی و رفع موانع زیرساختی، اجرایی، مقرراتی و مدیریتی تأکید کرد و شنیدن مستقیم دیدگاه‌های فعالان اقتصادی را یکی از مبانی اصلی تصمیم‌سازی برای اصلاح فرآیندهای تجارت مرزی دانست.
درشتی همچنین با اشاره به نقش فرابخشی معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری، تصریح کرد: برخی مسائل مرزی در سطح استان قابل پیگیری است، اما بخشی از مشکلات به هماهنگی دستگاه‌های ملی، اصلاح رویه‌ها و تصمیم‌گیری در سطح دولت نیاز دارد. هدف این مأموریت، کمک به هماهنگی دستگاه‌های مسئول و پیگیری مسائل تا دستیابی به راهکارهای مشخص و اجرایی است.
دیاکو حسینی، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نیز با تأکید بر ضرورت همکاری نزدیک‌تر دولت و بخش خصوصی، مشارکت فعالان اقتصادی در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، حمل‌ونقل، انبارداری و خدمات مرزی را ضروری دانست و بر لزوم انطباق تصمیمات و برنامه‌های توسعه تجارت مرزی با نیازهای واقعی فعالان اقتصادی تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی استان، مسائل و مطالبات خود را در حوزه تجارت مرزی مطرح کردند. کمبود و فرسودگی زیرساخت‌های مرزی، محدودیت تجهیزات کنترلی و ایکس‌ری، مشکلات تشریفات گمرکی و بازرسی کالا، کمبود نیروی انسانی متخصص، موانع حمل‌ونقل بین‌المللی، هزینه‌های تحمیلی به صادرکنندگان و محدودیت‌های تعاملات تجاری با طرف ترکیه‌ای از جمله محورهای مورد بحث بود.
همچنین مشکلات صادرات محصولات کشاورزی و کالاهای فسادپذیر، ضرورت کاهش زمان توقف کامیون‌ها، تأمین امکانات مناسب برای رانندگان، مسائل مرتبط با تعهدات ارزی و مقررات واردات و صادرات از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.
یکی از مطالبات محوری فعالان اقتصادی، ضرورت عبور از طرح مکرر مشکلات و مکاتبات بدون نتیجه و حرکت به سمت تعیین مسئولیت دستگاه‌های اجرایی، زمان‌بندی مشخص و پیگیری مؤثر مصوبات بود.
در پایان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی و مرزی آذربایجان‌غربی، تقویت زیرساخت‌های تجاری و ترانزیتی، اصلاح فرآیندهای اجرایی و توسعه همکاری دولت و بخش خصوصی تأکید شد.
انتهای پیام