به گزارش گروه اجتماعی برنا؛ ایران در حال ورود به یکی از مهم‌ترین تحولات جمعیتی خود است؛ تحولی که در سال‌های آینده، نظام سلامت کشور را با افزایش چشمگیر تقاضا برای خدمات درمانی مواجه خواهد کرد. افزایش جمعیت سالمندان به معنای رشد مراجعات پزشکی، شیوع بیماری‌های مزمن، نیاز به مراقبت‌های طولانی‌مدت و افزایش تقاضا برای خدمات تخصصی است.
برآورد‌ها نشان می‌دهد اگر نظام سلامت از امروز برای تأمین نیروی انسانی متناسب با این تغییرات برنامه‌ریزی نکند، در آینده با چالش جدی در پاسخگویی به نیاز‌های درمانی این جمعیت روبه‌رو خواهد شد.
رئیس مرکز تحقیقات سالمندی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی با اشاره به مطالعات جمعیتی سازمان ملل می‌گوید: «تا سال ۲۰۵۰ جمعیت ۶۰ سال و بالاتر در ایران به حدود ۳۱ درصد، یعنی نزدیک به ۲۹ میلیون نفر برسد. این اعداد یک پیام روشن دارند و آن هم این است که ایران در حال ورود به دوره‌ای است که تقاضا برای مراقبت سالمندی، مدیریت چند بیماری، پیشگیری از ناتوانی، مراقبت طولانی مدت، خدمات حافظه، پیشگیری از سقوط و مدیریت دارویی سالمندان به شدت افزایش خواهد یافت.»
افزایش نیاز‌های درمانی سالمندان موضوعی است که هم آمار‌های جهانی به ان اذعان دارند و هم مسئولان حوزه سلامت نسبت به آن هشدار داده‌اند. مطالعات جهانی حاکی از آن است که نرخ بستری در افراد ۶۵ تا ۷۵ سال حدود ۳ برابر افراد زیر ۶۵ سال است. امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس در گفتگویی اظهار داشت: «طبق آمار‌های موجود ۴۰ درصد از ظرفیت تخت‌های بیمارستانی کشور توسط سالمندان استفاده می‌شود.
این در حالی است که در حال حاضر تنها ۷ درصد از جمعیت کشور سالمند است.» علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، چندی پیش با اشاره به پیامد‌های سالمندی جمعیت اظهار کرد: «افزایش سهم سالمندان در سال‌های آینده می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر نظام سلامت وارد کند؛ چرا که بیماری‌های مرتبط با پوکی استخوان، علاوه بر ایجاد مشکلات جسمی و کاهش کیفیت زندگی، هزینه‌های درمان و بازتوانی را نیز افزایش می‌دهند.»
با این حال، چالش نظام سلامت تنها افزایش تقاضا نیست. چرا که کمبود نیروی انسانی آموزش‌دیده برای پاسخگویی به این نیاز‌ها نیز به موضوع مهمی تبدیل شده است. احمد دلبری، رئیس مرکز تحقیقات سالمندی، با انتقاد از فرایند آموزش پزشکی، در این‌باره هشدار داده است که «حدود ۹۵ درصد جامعه علوم پزشکی تمایلی به ورود و فعالیت تخصصی در حوزه سالمندی ندارند»؛ وضعیتی که می‌تواند کشور را در دهه‌های آینده با بحران پاسخگویی به نیاز‌های درمانی و توانبخشی سالمندان مواجه کند.
در چنین شرایطی، تصمیمات اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره کاهش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی، پرسش‌های مهمی درباره آینده تأمین نیروی انسانی نظام سلامت ایجاد کرده است.
این شورا ابتدا در مصوبه‌ای که چهارم مهرماه سال جاری ابلاغ شد، انتقال ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی سال ۱۴۰۵ به مهرماه ۱۴۰۶ را مقرر کرد. اما در تصمیم تازه خود، نحوه محاسبه ظرفیت سال ۱۴۰۶ را به‌گونه‌ای تعیین کرد که ظرفیت منتقل‌شده از سال قبل از ظرفیت جدید کسر شود؛ تصمیمی که عملاً حدود پنج هزار ظرفیت جابه‌جاشده را از پذیرش جدید کنار می‌گذارد. این رویکرد در حالی اتخاذ شده که شورا در دی‌ماه ۱۴۰۳ بر ثابت ماندن ظرفیت پذیرش پزشکی و دندان‌پزشکی از سال ۱۴۰۵ به مدت سه سال تأکید کرده بود.
اهمیت این تصمیم زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم فاصله ورود دانشجوی پزشکی به دانشگاه تا ورود او به چرخه ارائه خدمات درمانی حدود هفت سال است؛ بنابراین دانشجویانی که در سال ۱۴۰۶ وارد دانشگاه می‌شوند، در سال‌هایی فارغ‌التحصیل خواهند شد که کشور با موج شدیدتری از سالمندی روبه‌رو است. کاهش ورودی در مقطع کنونی می‌تواند در همان سال‌ها، امکان تأمین پزشک متناسب با نیاز جمعیت را محدودتر کند.
در همین زمینه، حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس، با اشاره به هدف برنامه هفتم برای دستیابی به سرانه ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت در سال ۱۴۰۷، تأکید کرده است که تحقق این هدف حتی با ظرفیت‌های موجود نیز دشوار خواهد بود و کاهش پذیرش پزشکی بدون ارزیابی شفاف آثار آن، کشور را از اهداف تعیین‌شده در تأمین نیروی انسانی دور می‌کند. وی اخطار داده است: «اگر مشخص شود که سازوکار‌های موجود مانع تصمیمات مغایر با قانون نمی‌شوند، تصویب یک قانون مستقل برای تعیین تکلیف ظرفیت پذیرش پزشکی را در مجلس دنبال خواهیم کرد.»
در نهایت، مسئله اصلی این است که نظام سلامت ایران در آستانه افزایش قابل‌توجه نیاز به خدمات درمانی قرار دارد؛ اما هم‌زمان، سیاست‌هایی در حال پیگیری است که می‌تواند روند تأمین پزشک را محدود کند. توسعه آموزش طب سالمندی، افزایش آگاهی عمومی و اصلاح نظام مراقبت، بدون وجود نیروی انسانی کافی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. نمی‌توان از یک سو نسبت به سونامی سالمندی هشدار داد و از سوی دیگر، ظرفیت تربیت پزشک را بدون ارزیابی دقیق نیاز‌های آینده کاهش داد. هزینه چنین تصمیمی را در سال‌های پیش رو، بیش از همه سالمندانی خواهند پرداخت که برای دسترسی به خدمات درمانی با محدودیت مواجه می‌شوند.