به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، محمدجعفر قائم‌پناه در جلسه انعقاد توافق‌نامه اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، با اشاره به تجربه کشور‌های مختلف در اصلاح نظام‌های اقتصادی و اداری اظهار کرد: پس از ناکارآمدی نظام‌های کاملاً دولتی در برخی کشورها، حرکت به سمت واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی آغاز شد، اما حوزه‌هایی مانند سلامت، آموزش و امنیت به دلیل ماهیت حاکمیتی خود قابل واگذاری کامل نیستند.
وی افزود: در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بخش‌هایی را که امکان واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود ندارد، با بهره‌گیری از روش‌های کارآمد و مبتنی بر عملکرد اداره کرد. یکی از راهکار‌های مهم در این زمینه، استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و پرداخت متناسب با نتایج فعالیت‌هاست.
قائم‌پناه با بیان اینکه این رویکرد از مبانی علمی و اقتصادی برخوردار است، تصریح کرد: در بخش خصوصی نیز سرمایه‌گذار منابع خود را بدون ارزیابی نتیجه هزینه نمی‌کند، بلکه بررسی می‌کند که سرمایه‌گذاری انجام‌شده تا چه اندازه به تحقق اهداف و ایجاد ارزش منجر خواهد شد. بنابراین، در نظام اداری نیز ناگزیر هستیم هزینه‌کرد منابع را به نتیجه خدمات ارائه‌شده پیوند بزنیم.
قیمت تمام‌شده خدمات؛ پیش‌نیاز بودجه‌ریزی عملیاتی
معاون اجرایی رئیس‌جمهور، تعیین قیمت تمام‌شده خدمات را نخستین گام برای اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی دانست و گفت: باید مشخص شود ارائه هر خدمت در دستگاه‌های اجرایی چه میزان هزینه دارد و آیا این هزینه با اهداف و نتایج مورد انتظار تناسب دارد یا خیر.
وی با اشاره به تجربه وزارت بهداشت در محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات بیمارستانی در سال ۱۳۸۲ افزود: در آن مقطع، هزینه ارائه یک خدمت مشابه در بیمارستان‌های مختلف تفاوت قابل توجهی داشت؛ برای مثال، هزینه عمل آپاندیس در بیمارستان امام خمینی تهران حدود ۳۰۰ هزار تومان و در بیمارستانی در قم حدود ۹۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود که یکی از دلایل این تفاوت، میزان اشغال تخت‌ها و ظرفیت ارائه خدمات بود.
قائم‌پناه تأکید کرد: در حوزه‌های مختلف، از واکسیناسیون و خدمات درمانی گرفته تا آموزش و تربیت دانش‌آموزان، باید مشخص باشد چه میزان منابع برای ارائه هر خدمت هزینه می‌شود و این هزینه تا چه اندازه با نتیجه مورد انتظار تناسب دارد.
اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی نیازمند تغییر فرهنگ اداری است
وی با بیان اینکه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی صرفاً به وضع قانون و آیین‌نامه جدید نیاز ندارد، خاطرنشان کرد: مهم‌تر از مقررات، شکل‌گیری این باور در مدیران است که منابع عمومی باید به‌درستی و متناسب با عملکرد هزینه شود. اگر این فرهنگ در دستگاه‌های اجرایی نهادینه شود، می‌توان بدون پیچیدگی‌های اداری، گام‌های مؤثری در این مسیر برداشت.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور از وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل همکاری در اصلاح فرایند‌های حسابداری و فراهم‌کردن زمینه اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی قدردانی کرد و گفت: اصلاح نظام حسابداری یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای این برنامه بود که با همراهی این وزارتخانه اقدامات مؤثری برای رفع آن انجام شده است.
قائم‌پناه همچنین از تلاش‌های سازمان اداری و استخدامی برای استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد در دستگاه‌های اجرایی قدردانی کرد و خواستار همراهی وزیران، معاونان، مدیران مالی دانشگاه‌ها و مسئولان دستگاه‌ها برای اجرای این رویکرد شد.
وی با اشاره به تجربه پرداخت مبتنی بر عملکرد در نظام سلامت اظهار کرد: در بخش‌هایی از نظام پزشکی، پرداخت‌ها بر اساس میزان فعالیت و خدمات ارائه‌شده انجام می‌شود؛ به این معنا که پزشک متناسب با عمل جراحی یا ویزیت انجام‌شده، دریافتی خواهد داشت. این تجربه نشان می‌دهد که پرداخت مبتنی بر عملکرد رویکردی تازه و غیرقابل اجرا نیست و می‌توان آن را در سایر بخش‌های نظام اداری نیز توسعه داد.
قائم‌پناه در پایان تأکید کرد: اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و مدیریت منابع مالی و انسانی بر اساس نتایج، از برنامه‌های مهم دولت چهاردهم است و تحقق آن می‌تواند به استفاده بهینه از منابع کشور، افزایش بهره‌وری دستگاه‌ها و جلوگیری از هدررفت اعتبارات، به‌ویژه در شرایط حساس اقتصادی، کمک کند.
انتهای پیام/