به گزارش برنا از اردبیل؛ طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت شهرستان گرمی، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی این منطقه اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه سرمایه‌گذاری باید بر اساس مزیت‌های بومی و منطقه‌ای انجام شود و حمایت‌های لازم متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان صورت گیرد.
وی با اشاره به بازدید از شهرک صنعتی گرمی افزود: تکمیل زیرساخت‌ها و راه‌اندازی ایستگاه آتش‌نشانی از نیازهای این شهرک است که اقدامات لازم برای تحقق آن باید با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی استان و فرمانداری شهرستان دنبال شود.
پیش‌بینی تسهیلات و ضمانت‌نامه برای واحدهای تولیدی
معاون وزیر صمت با تشریح ظرفیت‌های حمایتی وزارتخانه برای تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط، مسیرهای مختلفی پیش‌بینی شده است که باید متناسب با وضعیت و نیاز هر واحد مورد استفاده قرار گیرد.
لاهوتی اشکوری ادامه داد: صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک می‌تواند تا سقف ۵ میلیارد تومان به واحدهای تولیدی کوچک تسهیلات پرداخت کند. همچنین صدور ضمانت‌نامه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش واحدهایی که با تأخیر در وصول مطالبات مواجه هستند، امکان‌پذیر است.
وی با اشاره به تسهیل شرایط تأمین وثایق در این صندوق بیان کرد: محل اجرای طرح، قرارداد یا دفترچه واگذاری زمین، سند مالکیت و حتی خودروی متعلق به سرمایه‌گذار، در چارچوب ضوابط صندوق می‌تواند به‌عنوان وثیقه مورد استفاده قرار گیرد. اعتبارسنجی شخص سرمایه‌گذار یا واحد تولیدی نیز در فرآیند تأمین تضامین مؤثر است.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صندوق حمایت از صنایع پیشرفته و فناوری‌محور را از دیگر ظرفیت‌های وزارت صمت برشمرد و گفت: این صندوق در زمینه توسعه فناوری، ارتقای تکنولوژی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان فعالیت می‌کند و امکان حمایت از طرح‌های واجد شرایط در بخش سرمایه ثابت و سرمایه در گردش را دارد.
وی افزود: طرح نوان نیز از دیگر برنامه‌های حمایتی برای تأمین مالی واحدهای صنعتی است و می‌توان از ظرفیت آن برای حمایت از بنگاه‌های واجد شرایط استفاده کرد.
لاهوتی اشکوری از مطرح شدن اختصاص یک خط اعتباری ویژه از طریق بانک مرکزی به ارزش ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خبر داد و تصریح کرد: برنامه پیشنهادی برای استفاده از این منابع در چهار محور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، تأمین سرمایه در گردش واحدهای فعال، حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار و توسعه فناوری و ارتقای تکنولوژی تدوین شده است. حمایت از واحدهای کوچک و متوسط آسیب‌دیده نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است.
وی تأکید کرد: واحدهای تولیدی شهرستان باید بر اساس میزان نیاز مالی، وضعیت فعالیت، ظرفیت گردش مالی و برنامه توسعه دسته‌بندی شوند تا هر واحد از مسیر حمایتی متناسب با شرایط خود بهره‌مند شود.
تأکید بر توسعه صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری مبتنی بر ظرفیت‌های بومی
معاون وزیر صمت با تأکید بر ضرورت توجه به مزیت‌های اقتصادی منطقه اظهار کرد: توسعه سرمایه‌گذاری در شهرستان گرمی باید بر پایه ظرفیت‌های بومی انجام شود و صنایع تبدیلی کشاورزی و فعالیت‌های مرتبط با دامپروری از اولویت‌های اصلی در این منطقه است.
وی درباره ناحیه صنعتی شکرآب نیز گفت: پیشنهاد می‌شود شرکت شهرک‌های صنعتی استان مطالعات لازم را برای شناسایی ظرفیت‌های صنایع‌دستی و فرش دستباف منطقه انجام دهد و در صورت تأیید توجیه اقتصادی، زمینه استقرار عامل توسعه برای ساماندهی فعالیت‌ها و شبکه‌سازی میان فعالان این حوزه فراهم شود.
لاهوتی اشکوری افزود: امکان واگذاری زمین‌های کارگاهی در قطعات کوچک برای فعالیت‌های خرد صنعتی در این ناحیه وجود دارد و تلاش می‌کنیم با استفاده از مشوق‌های واگذاری، شرایط مناسبی برای حضور فعالان اقتصادی و کسب‌وکارهای کوچک فراهم شود.
ارائه پیشنهادهایی برای تأمین مالی و نوسازی زیرساخت شهرک‌های صنعتی
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مشکلات مالی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی کشور اظهار کرد: اصلاح قوانین و ایجاد منابع پایدار برای تأمین مالی بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی از موضوعاتی است که در این سازمان دنبال می‌شود.
وی با اشاره به پیشنهادهای ارائه‌شده برای اصلاح قوانین در مجلس شورای اسلامی افزود: اختصاص بخشی از منابع مالیات بر ارزش افزوده به شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها، یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده است تا منابع مورد نیاز برای نگهداری و توسعه این مجموعه‌ها تأمین شود.
لاهوتی اشکوری ادامه داد: همچنین پیشنهاد شده است واحدهای صنعتی که در پروژه‌های بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی مشارکت مالی دارند، به میزان سرمایه‌گذاری خود از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند و هزینه‌های انجام‌شده از مالیات بر درآمد آن‌ها کسر شود.
وی تصریح کرد: تصویب این پیشنهادها می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین مالی شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی را برطرف کند و انگیزه واحدهای صنعتی را برای مشارکت در توسعه زیرساخت‌های محل فعالیت خود افزایش دهد.
برنامه‌ریزی برای احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال
معاون وزیر صمت با اشاره به برنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای بازفعال‌سازی واحدهای تولیدی راکد و نیمه‌فعال گفت: در گام نخست، وضعیت اقتصادی و توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی بررسی می‌شود تا واحدهایی که با حمایت‌های دولتی امکان بازگشت به چرخه تولید دارند، شناسایی شوند.
وی افزود: کلینیک‌های کسب‌وکار در شهرک‌های صنعتی فعال شده‌اند و به‌صورت مستمر مشکلات بنگاه‌های نیمه‌فعال و غیرفعال را بررسی می‌کنند. برای هر واحد نیز متناسب با شرایط و موانع موجود، برنامه بهبود تدوین و اقدامات لازم برای اجرای آن پیگیری می‌شود.
لاهوتی اشکوری خاطرنشان کرد: آمار واحدهای غیرفعال در شهرستان‌های منطقه نیز بررسی شده و تمرکز کلینیک‌های کسب‌وکار بر شناسایی مشکلات و کمک به بازفعال‌سازی این واحدها خواهد بود.
استفاده از ظرفیت‌های مرزی برای توسعه صادرات
وی در پاسخ به دغدغه صنعتگران درباره تفاوت حمایت‌ها و تأمین مالی واحدهای صنعتی در مناطق مختلف کشور گفت: ظرفیت‌های حمایتی صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک بر اساس مأموریت و جامعه هدف آن تعریف شده و منابع این صندوق پاسخگوی همه تقاضاهای واحدهای بزرگ صنعتی نیست.
معاون وزیر صمت با اشاره به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته افزود: واحدهای صنعتی مستقر در مناطق مشمول از مشوق‌های مالیاتی برخوردارند و این موضوع می‌تواند در کاهش دوره بازگشت سرمایه و افزایش توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی مؤثر باشد.
لاهوتی اشکوری همچنین موقعیت مرزی منطقه را ظرفیتی مهم برای توسعه صادرات دانست و گفت: فعال‌سازی بازارچه مرزی و گسترش روابط تجاری با کشور همسایه می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد و مزیت رقابتی قابل توجهی برای واحدهای تولیدی ایجاد کند.
وی با اشاره به فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه شیرآلات در منطقه اظهار کرد: شکل‌گیری مجموعه‌ای از کسب‌وکارها با تکیه بر دانش و تخصص فعالان بومی، ظرفیت ارزشمندی برای اقتصاد منطقه است و باید با تقویت زیرساخت‌های تجاری و توسعه روابط اقتصادی مرزی، زمینه رشد این فعالیت‌ها فراهم شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با تأکید بر پیگیری مطالبات مطرح‌شده در نشست گرمی گفت: موضوعات و مسائل مطرح‌شده از مسیرهای تخصصی و با همکاری مسئولان استانی و شهرستانی دنبال خواهد شد و نتایج پیگیری‌ها به مسئولان شهرستان منعکس می‌شود.