به گزارش برنا از قزوین؛ مهدی مهدی خانی دبیر شورا و رییس کمیسیون عمران در جلسه علنی شورا با اشاره به ناهماهنگی‌های موجود در نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری اظهار کرد: در حال حاضر میزان دریافتی برخی کارکنان با سابقه شغلی، حجم فعالیت و مسئولیتی که بر عهده دارند تناسب ندارد و این مسئله به یکی از آسیب‌های جدی در بدنه شهرداری تبدیل شده است.
وی افزود: در برخی موارد حتی ممکن است دریافتی یک معاون شهردار به‌مراتب کمتر از برخی کارکنان و نیروهایی باشد که مسئولیت و حجم فعالیت محدودتری دارند؛ موضوعی که علاوه بر نوع قرارداد، به وضعیت استخدامی و سایر عوامل مرتبط نیز بازمی‌گردد.
مهدی خانی گفت: این ناهماهنگی‌ها انگیزه کارکنان را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده بخشی از ظرفیت انگیزشی نیروی انسانی شهرداری از بین برود؛ در حالی که ایجاد انگیزه و برقراری تناسب میان مسئولیت، عملکرد و دریافتی کارکنان می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت خدمات را فراهم کند.
دبیر شورای اسلامی شهر قزوین با اشاره به طرح موضوع یکسان‌سازی پرداخت‌ها در نشست‌های اخیر و درخواست شهردار برای پیگیری این موضوع گفت: انتظار می‌رود طرحی که با تلاش مجموعه مدیریت شهری در حال پیگیری است، با سرعت بیشتری به نتیجه برسد تا ضمن اصلاح ناهماهنگی‌های موجود، عدالت بیشتری در نظام پرداخت کارکنان برقرار شود.
وی همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه حذف واسطه‌ها و ساماندهی نیروهای شرکتی خاطرنشان کرد: بخشی از هزینه‌های مجموعه‌های اجرایی به دلیل فعالیت شرکت‌های واسطه تأمین نیرو افزایش پیدا کرده است و با توجه به رویکرد دولت در این زمینه، شهرداری قزوین نیز می‌تواند با بررسی ابعاد مختلف موضوع، در این مسیر پیشگام شود و از مزایای ساماندهی وضعیت نیروها بهره‌مند شود.
مهدی خانی در ادامه خطاب به نماینده شهردار خواستار انجام یک بررسی کارشناسی و تدوین طرح جامع در این زمینه شد و گفت: پیشنهاد می‌کنم با انجام تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT)، ابعاد مختلف موضوع بررسی و پیشنهادهای اجرایی در قالب لوایح مشخص تدوین و برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورا ارائه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت استخدامی برخی کارکنان شرکتی شهرداری، اظهار کرد: برخی از نیروهای توانمند مجموعه همچنان به‌صورت شرکتی فعالیت می‌کنند؛ در حالی که انتظار می‌رفت وضعیت استخدامی این افراد تعیین تکلیف شده باشد.
دبیر شورای اسلامی شهر قزوین در پایان با اشاره به تبدیل وضعیت نیروها، پیشنهاد کرد؛ وضعیت برخی از کارکنان که ساعات کاری بیشتری را خدمت می کنند اما دریافتی بسیار کمی به دلیل نوع قراردادشان دارند در چارچوب مصوبات و ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گیرد و با همراهی اعضای شورا، اقدامات لازم برای تعیین تکلیف آنان انجام شود.
انتهای پیام