سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار برنا درباره طرح مقابله با نفوذ بیگانگان و میزان تأثیرگذاری آن در پیشگیری از فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی اظهار کرد: موضوع نفوذ در کشور سابقه‌ای طولانی دارد و بررسی تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که برای مقابله با این پدیده، باید فراتر از تصویب قوانین جدید به شناسایی عوامل و زمینه‌های شکل‌گیری شبکه‌های نفوذ توجه کرد.
وی با اشاره به ترور فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای کشور در جریان حملات اخیر افزود: زمانی که تعدادی از فرماندهان و دانشمندان کشور در محل سکونت خود هدف قرار می‌گیرند، این پرسش مطرح می‌شود که اطلاعات مربوط به محل حضور و رفت‌وآمد آنان چگونه در اختیار عوامل دشمن قرار گرفته است. به اعتقاد من، دستیابی به چنین اطلاعاتی را نمی‌توان صرفاً به ابزار‌های شناسایی ماهواره‌ای نسبت داد و لازم است ابعاد مختلف این موضوع بررسی شود.
این حقوق‌دان با اشاره به سابقه نفوذ در دهه‌های گذشته تصریح کرد: فرض کنید قانونی با همین محتوا در سال ۱۳۶۰ تصویب شده بود. آیا چنین قانونی می‌توانست مانع فعالیت افرادی مانند کشمیری و کلاهی شود؟ به اعتقاد من، قطعاً نمی‌توانست از وقوع آن اتفاقات جلوگیری کند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: مسئله اصلی این است که عوامل نفوذی چگونه به ساختارهای حساس کشور راه پیدا می‌کنند و به اطلاعاتی دسترسی می‌یابند که زمینه اقدامات امنیتی علیه مسئولان و مراکز مهم را فراهم می‌کند. تا زمانی که این مسیر‌ها و ضعف‌های احتمالی شناسایی نشوند، صرف تصویب یک قانون جدید نمی‌تواند تضمینی برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی باشد.
وی با بیان اینکه شناسایی عوامل نفوذ باید در اولویت قرار گیرد، گفت: هنوز برای افکار عمومی روشن نشده است افرادی که در انتقال اطلاعات و فراهم کردن زمینه ترور فرماندهان، دانشمندان و مسئولان کشور نقش داشته‌اند، چه کسانی بوده‌اند و چه برخوردی با آنان صورت گرفته است. دست‌کم اطلاعات روشنی در این زمینه به‌صورت عمومی اعلام نشده و همین موضوع ضرورت پاسخ‌گویی درباره نتایج بررسی‌ها را افزایش می‌دهد.
این وکیل دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیامد‌های احتمالی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان اظهار کرد: به اعتقاد من، این طرح بیش از آنکه بتواند مانع فعالیت عوامل نفوذی شود، زمینه گسترش اختیارات دستگاه‌های امنیتی در حوزه‌های مختلف کشور را فراهم می‌کند و ممکن است دامنه نظارت امنیتی را به فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز گسترش دهد.
وی افزود: ماهیت فعالیت دستگاه‌های امنیتی بر شناسایی تهدید‌ها و بررسی احتمال وقوع تخلف استوار است و طبیعی است که چنین رویکردی با شیوه اداره فعالیت‌های عادی اجتماعی و اقتصادی تفاوت داشته باشد. اگر این نگاه به همه حوزه‌های کشور تعمیم پیدا کند، ممکن است بسیاری از فعالیت‌ها و ارتباطات نیز با ملاحظات امنیتی مورد ارزیابی قرار گیرند.
علیزاده طباطبایی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق آثار چنین قوانینی خاطرنشان کرد: به نظر من، گسترش اختیارات امنیتی بدون توجه به پیامد‌های آن می‌تواند محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کند و حتی بر روند توسعه کشور تأثیر منفی بگذارد؛ بنابراین لازم است هنگام بررسی طرح مقابله با نفوذ، علاوه بر اهداف امنیتی، آثار حقوقی و اجرایی آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان تأکید کرد: مقابله با نفوذ زمانی مؤثر خواهد بود که عوامل نفوذی و شیوه فعالیت آنان شناسایی شوند و ضعف‌هایی که امکان دسترسی به اطلاعات حساس کشور را فراهم کرده‌اند، مورد بررسی قرار گیرند. از نظر من، تصویب قانونی که صرفاً دامنه اختیارات امنیتی را افزایش دهد، بدون رفع این ضعف‌ها نمی‌تواند به‌تنهایی راه‌حل مسئله نفوذ باشد.
انتهای پیام/