گروه سیاسی و بین الملل برنا/ انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر اسرائیل نتوانست به رقابت سیاسی میان بنیامین نتانیاهو و مخالفانش پایان دهد و این رژیم را بار دیگر با بن‌بست در تشکیل دولت مواجه کرد. نتایج انتخابات نشان داد که بلوک حامی نتانیاهو با کسب ۵۴ کرسی و جریان مخالف به رهبری گادی آیزنکوت با ۴۹ کرسی، هیچ‌یک موفق به دستیابی به اکثریت لازم برای تشکیل کابینه نشده‌اند. در این میان، احزاب عرب اسرائیلی با در اختیار داشتن ۱۹ کرسی به بازیگری تعیین‌کننده در معادلات سیاسی تبدیل شده‌اند.
در چنین شرایطی، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، پس از رایزنی با احزاب پارلمانی، مأموریت تشکیل کابینه را به گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار، واگذار کرد؛ اقدامی که مرحله تازه‌ای از رقابت‌های ائتلافی و چانه‌زنی‌های سیاسی برای پایان دادن به دوران نخست‌وزیری نتانیاهو را آغاز کرده است.
بر اساس نتایج انتخابات، بلوک راست‌گرا و مذهبی حامی نتانیاهو ۵۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورده است. در مقابل، جریان مخالف به رهبری آیزنکوت ۴۹ کرسی دارد و احزاب عرب اسرائیلی نیز مجموعاً ۱۹ کرسی کسب کرده‌اند. به این ترتیب، هیچ‌یک از دو اردوگاه اصلی به حد نصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل دولت دست نیافته‌اند. در جریان رایزنی‌های رئیس رژیم صهیونیستی با احزاب پارلمانی، ۶۷ نماینده از واگذاری مأموریت تشکیل دولت به آیزنکوت حمایت کردند، در حالی که نتانیاهو تنها حمایت ۴۶ نماینده را به دست آورد. بر همین اساس، مأموریت تشکیل کابینه به رهبر حزب یاشار واگذار شد.
آیزنکوت برای تشکیل ائتلاف اکثریت، ۲۸ روز فرصت دارد که در صورت درخواست و موافقت رئیس رژیم صهیونیستی، این مهلت می‌تواند ۱۴ روز دیگر تمدید شود. بنابراین وی حداکثر ۴۲ روز برای عبور از بن‌بست سیاسی فرصت خواهد داشت. در صورت شکست مذاکرات، امکان واگذاری مأموریت به فردی دیگر و در نهایت برگزاری انتخابات مجدد وجود خواهد داشت.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی آیزنکوت، نحوه استفاده از ظرفیت ۱۹ کرسی احزاب عرب اسرائیلی است. از نظر عددی، همراهی این احزاب با اردوگاه مخالفان می‌تواند مجموع کرسی‌های این جریان را به ۶۶ برساند و زمینه تشکیل دولت را فراهم کند؛ با این حال، اختلاف‌نظر میان احزاب مخالف نتانیاهو درباره همکاری با جریان‌های عرب، این مسیر را با موانع جدی مواجه کرده است.
آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین اسرائیل و رهبر حزب «اسرائیل خانه ما»، با در اختیار داشتن هفت کرسی، با اتکا به احزاب عرب برای تشکیل دولت مخالفت کرده است. این موضع، دامنه مانور آیزنکوت را در مذاکرات ائتلافی محدود می‌کند و دستیابی به اکثریت پارلمانی را دشوارتر می‌سازد. از سوی دیگر، آیزنکوت نیز برای همکاری با احزاب عرب شروطی مطرح کرده که از جمله آنها می‌توان به به‌رسمیت شناختن اسرائیل به‌عنوان یک دولت یهودی، پذیرش خدمت نظامی یا مدنی، محکوم کردن حماس به‌عنوان یک سازمان تروریستی و موافقت با برچیدن حاکمیت این جنبش در غزه اشاره کرد. این شروط با اختلاف‌نظر‌هایی در میان احزاب عرب، به‌ویژه فهرست مشترک، مواجه شده است.
در این میان، حزب رعام به رهبری منصور عباس آمادگی بیشتری برای حمایت از دولت احتمالی آیزنکوت نشان داده است اما رهبران فهرست مشترک عرب درباره پذیرش شروط مطرح‌شده موضع متفاوتی دارند. آنها ضمن حمایت از کنار رفتن نتانیاهو، بر ضرورت ارائه تضمین‌هایی درباره حقوق شهروندان عرب، توقف تخریب خانه‌ها، مقابله با تبعیض و رسیدگی به ناامنی و افزایش جرم در مناطق عرب‌نشین تأکید دارند. در نتیجه، آیزنکوت با نوعی تناقض سیاسی مواجه است؛ از یک سو برای تشکیل دولت و کنار زدن نتانیاهو به آرای احزاب عرب نیاز دارد و از سوی دیگر، همکاری با این احزاب می‌تواند حمایت بخشی از متحدان یهودی و راست‌گرای او را تحت تأثیر قرار دهد.
در سوی مقابل، نتانیاهو تلاش کرده است اختلافات موجود درباره مشارکت احزاب عرب در دولت آینده را به موضوعی امنیتی و هویتی تبدیل کند. وی در اظهارات اخیر خود، احزاب عرب را حامی تروریسم خوانده و مدعی شده است دولتی که برای ادامه حیات خود به حمایت این احزاب وابسته باشد، توانایی مقابله با تروریسم، تهدید ایران و تحولات امنیتی منطقه را نخواهد داشت.
نتانیاهو همچنین با طرح این ادعا که برخی احزاب عرب در پی تضعیف موجودیت اسرائیل هستند، تشکیل چنین ائتلافی را تهدیدی علیه هویت یهودی این رژیم توصیف کرده است. وی در مقابل خواستار تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت حزب لیکود، متحدان مذهبی و ملی‌گرای آن و سایر احزاب صهیونیستی شده است. بخش دیگری از مواضع نتانیاهو به هشدار درباره پیامد‌های اجتماعی همکاری با احزاب عرب اختصاص داشته است. او با اشاره به ناآرامی‌های خیابانی در شهر‌های پاریس و بروکسل، مدعی شده است تشکیل دولت متکی بر احزاب اسلام‌گرا می‌تواند شرایطی مشابه یا حتی بحرانی‌تر را در شهر‌های اسرائیل ایجاد کند. به ادعای وی، ناآرامی‌هایی که در خیابان‌های اروپا مشاهده شده، ممکن است در صورت تشکیل چنین دولتی به اورشلیم، تل‌آویو و حیفا نیز گسترش یابد.
این اظهارات را می‌توان در چارچوب تلاش نتانیاهو برای افزایش هزینه سیاسی همکاری با احزاب عرب و جلوگیری از شکل‌گیری ائتلاف جایگزین تحلیل کرد. وی با پیوند دادن مشارکت این احزاب به تهدیدات امنیتی، تروریسم و ناآرامی‌های اجتماعی، درصدد تشدید اختلافات در اردوگاه مخالفان و ممانعت از دستیابی آنها به توافق نهایی است.
مشکلات آیزنکوت تنها به نحوه همکاری با احزاب عرب محدود نمی‌شود. اختلاف بر سر معافیت یهودیان ارتدوکس از خدمت نظامی نیز یکی دیگر از موانع مهم در مسیر تشکیل دولت آینده است. حزب یهودیت تورات، از متحدان قدیمی نتانیاهو، به دلیل اختلاف با دولت بر سر موضوع معافیت نظامی ارتدوکس‌ها، از معرفی نامزد برای نخست‌وزیری خودداری کرده است. با این حال، احتمال پیوستن این حزب به ائتلافی دیگر در صورت دریافت امتیاز‌های مناسب همچنان مطرح است. آیزنکوت می‌تواند به‌جای اتکا به احزاب عرب، مسیر جذب احزاب مذهبی را دنبال کند؛ گزینه‌ای که خود با اختلافات جدی درباره خدمت نظامی، معافیت ارتدوکس‌ها و سیاست‌های اجتماعی مواجه است.
گزینه دیگر، تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت حزب لیکود و مخالفان نتانیاهو است. با این حال، بخش قابل توجهی از مخالفان نتانیاهو تمایلی به حضور در کابینه‌ای تحت رهبری وی ندارند و همین مسئله تحقق چنین سناریویی را با ابهام مواجه می‌کند.
در ادامه تحولات سیاسی و افزایش رایزنی‌ها برای تشکیل دولت جایگزین، ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، نیز خواستار تسریع اقدامات آیزنکوت برای کنار زدن نتانیاهو شده است. شبکه عبری «کان» گزارش داد باراک با تأکید بر ضرورت اقدام سریع آیزنکوت، برکناری نتانیاهو و جایگزینی دولت فعلی را مهم‌ترین اولویت مخالفان دانسته و اعلام کرده در این مسیر، هر گزینه‌ای برای تشکیل دولت جایگزین قابل بررسی است؛ حتی اگر احزاب عرب نیز در آن مشارکت داشته باشند.
باراک همچنین با اشاره به ظرفیت حزب لیکود برای حضور در دولت آینده، تصریح کرد این حزب بدون نتانیاهو می‌تواند شریکی در تشکیل دولت وحدت ملی باشد. این موضع نشان‌دهنده تلاش بخشی از جریان مخالف نتانیاهو برای تفکیک حزب لیکود از رهبر فعلی آن و فراهم کردن زمینه جذب بخشی از نیرو‌های این حزب به ائتلاف جایگزین است.
از سوی دیگر، پس از آنکه نتانیاهو خواستار تشکیل دولت وحدت ملی شد، آیزنکوت اعلام کرد حزب لیکود و متحدانش برای مشارکت در چنین دولتی باید ائتلاف خود با احزاب افراطی را کنار بگذارند و به دولتی به ریاست وی بپیوندند. این موضع‌گیری نشان می‌دهد مخالفان نتانیاهو حاضر نیستند تشکیل دولت وحدت ملی را به معنای ادامه حضور وی در رأس قدرت بپذیرند و بر تغییر ساختار ائتلاف حاکم و کنار رفتن نخست‌وزیر فعلی تأکید دارند.
مجموع تحولات نشان می‌دهد انتخابات پارلمانی اسرائیل، به‌جای پایان دادن به رقابت‌های سیاسی، مرحله پیچیده‌تری از چانه‌زنی و اختلافات درون‌حزبی را رقم زده است. مأموریت آیزنکوت برای تشکیل کابینه در شرایطی آغاز شده که دستیابی به اکثریت پارلمانی مستلزم عبور از چندین مانع هم‌زمان، از جمله اختلاف بر سر همکاری با احزاب عرب، مخالفت بخشی از متحدان یهودی، مسئله معافیت نظامی ارتدوکس‌ها و اختلافات ایدئولوژیک میان احزاب مخالف است.
در مقابل، نتانیاهو با بهره‌گیری از اختلافات موجود و برجسته‌سازی ملاحظات امنیتی و هویتی، تلاش می‌کند مانع شکل‌گیری ائتلافی شود که بتواند به دوران نخست‌وزیری او پایان دهد. در همین حال، اظهارات ایهود باراک و پیشنهاد تشکیل دولت وحدت ملی بدون نتانیاهو نشان می‌دهد که بخشی از مخالفان در حال بررسی راهکار‌هایی فراتر از ائتلاف سنتی خود هستند؛ از جمله جذب بخشی از حزب لیکود و استفاده از ظرفیت احزاب عرب.
در مجموع، رقابت کنونی صرفاً اختلافی بر سر ترکیب کابینه نیست، بلکه به تقابل بر سر آینده ائتلاف‌های سیاسی، جایگاه احزاب عرب و ساختار قدرت در اسرائیل تبدیل شده است. از یک سو، آیزنکوت باید میان مطالبات احزاب عرب، ملاحظات احزاب راست‌گرای مخالف نتانیاهو و امکان جذب جریان‌های مذهبی توازن برقرار کند و از سوی دیگر، نتانیاهو تلاش دارد با برجسته‌سازی اختلافات و طرح ملاحظات امنیتی، مانع شکل‌گیری دولت جایگزین شود. بنابراین، سرنوشت دولت آینده بیش از هر چیز به توانایی مخالفان در عبور از اختلافات داخلی و دستیابی به توافقی مشترک وابسته است. در صورت ناکامی مذاکرات، تداوم بن‌بست سیاسی و برگزاری انتخابات مجدد همچنان از سناریو‌های مطرح پیش رو خواهد بود.
انتهای پیام/