به گزارش برنا از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد در نشست شورای معاونین، مدیران و مسئولان تعزیرات حکومتی استان که به مناسبت سالروز فعالیت این مجموعه برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌ها و همراهی مجموعه تعزیرات حکومتی اظهار کرد: حمایت از تولید و اقتصاد کشور باید به یک اولویت جدی و مشترک میان همه دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و امنیتی تبدیل شود.
وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر تقویت زیرساخت‌های دفاعی و امنیتی و همچنین اقتصاد مقاومتی افزود: همان‌گونه که توجه به رهنمودهای راهبردی در حوزه دفاعی طی سال‌های گذشته به تقویت توانمندی‌های کشور منجر شد، در حوزه اقتصادی نیز باید با جدیت به سمت تحقق سیاست‌های کلان، حمایت از تولید و رفع موانع حرکت کنیم.
استاندار اصفهان با بیان اینکه اقتصاد یکی از مهم‌ترین محورهای راهبردی کشور در دو دهه گذشته بوده است، تصریح کرد: نام‌گذاری سال‌های مختلف با محوریت تولید، اقتصاد مقاومتی، حمایت از کالای ایرانی، اشتغال و سرمایه‌گذاری برای تولید، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است؛ بنابراین نباید اجازه دهیم پاشنه آشیل کشور در حوزه اقتصادی شکل بگیرد.
جمالی‌نژاد با اشاره به فشارهای اقتصادی و نارضایتی‌های معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مردم در شرایط دشوار اقتصادی صبوری زیادی از خود نشان داده‌اند و این مسئله مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را برای حمایت از معیشت مردم و حفظ ظرفیت‌های تولیدی سنگین‌تر می‌کند.
وی با تأکید بر ضرورت تفکیک میان تولیدکنندگان واقعی و سوداگران اقتصادی گفت: اولویت نظارت‌ها باید کنترل زنجیره تأمین، شناسایی واسطه‌های غیرضروری و برخورد با سوداگران باشد، نه اینکه واحدهای تولیدی که با دشواری فراوان در حال فعالیت و اشتغال‌آفرینی هستند، زیر فشارهای غیرضروری قرار گیرند.
استاندار اصفهان افزود: نباید تولیدکننده‌ای که تمام سرمایه، زمان و توان خود را برای حفظ چرخه تولید و اشتغال صرف کرده است، به دلیل برخی تخلفات جزئی یا مسائل قابل حل، با جریمه‌های سنگین و تعطیلی مواجه شود و در چنین مواردی باید با صبوری، انصاف و رویکرد اصلاحی عمل کرد و میان تخلف عمدی و خطاهای قابل اصلاح تفاوت قائل شد.
وی همچنین بر ضرورت تقویت ابزارهای تشویقی، استفاده از اخطار پیش از اعمال مجازات و اصلاح فرآیندهای نظارتی تأکید کرد و گفت: در کنار برخورد قانونی با متخلفان، باید از ظرفیت‌های تشویقی و سازوکارهای پیشگیرانه برای اصلاح عملکرد واحدهای اقتصادی استفاده کنیم.
جمالی‌نژاد شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی مستمر درباره قوانین و مقررات را از دیگر الزامات حمایت از تولید دانست و افزود: بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی ناشی از آگاهی نداشتن از برخی ضوابط و مقررات است؛ بنابراین لازم است قوانین به‌صورت روشن و مستمر اطلاع‌رسانی شوند و از برخوردهای سلیقه‌ای در فرآیندهای نظارتی جلوگیری شود.
وی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در کاهش فرآیندهای اداری و حذف سامانه‌ها و مقررات غیرضروری، خواستار هماهنگی بیشتر میان تعزیرات حکومتی، اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و خانه صنعت، معدن و تجارت شد و تصریح کرد: روان‌سازی فرآیندها و کاهش موانع اداری می‌تواند نقش مؤثری در تقویت تولید و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی داشته باشد.
استاندار اصفهان همچنین بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تولیدکنندگان، پیشگیری از اطاله دادرسی، پایش مستمر عملکردها و توانمندسازی بازرسان تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان خوش‌نام و فعالان اقتصادی متعهد با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند و در مسیر تولید و اشتغال دلسرد نشوند.
وی در پایان، فعال‌سازی میز خدمت و ایجاد سازوکارهای مشترک برای رسیدگی به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را اقدامی مؤثر دانست و خواستار تداوم تعامل نزدیک دستگاه‌های نظارتی با بخش خصوصی برای حل مسائل و حمایت از تولیدکنندگان واقعی شد.