سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی و بین الملل

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

لزوم کاهش تصدی گری دولت در امر تولید و تجارت

۱۴۰۵/۰۸/۱۸ - ۰۷:۴۰:۰۶
کد خبر: ۲۴۱۲۶۶۲
نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی و اصناف، نقش اصلی دولت در اقتصاد را تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت دانست و گفت: دخالت‌های مستقیم و غیرضروری دولت در بازار و قیمت‌گذاری، می‌تواند موجب آشفتگی بازار و آسیب به تولیدکننده و مصرف‌کننده شود.

به گزارش برنا از آذربایجان شرقی،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری‌ اصل در دیدار با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق اصناف تبریز، با اشاره به جایگاه اصناف در اقتصاد کشور، اظهار کرد: اصناف و بازاریان بازوان توانمند اقتصاد کشور هستند و سیاست‌گذاری‌های دولتی باید به‌گونه‌ای باشد که مسیر تولید و تجارت را هموار کند، نه اینکه با بروکراسی‌های پیچیده و دخالت‌های غیرضروری، مانع حرکت چرخ‌های تولید شود.

وی با انتقاد از برخی سیاست‌های مداخله‌جویانه در روند قیمت‌گذاری و مدیریت بازار، گفت: تجربه نشان داده است هرگاه دولت به‌جای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مانند انرژی، مواد اولیه و تسهیلات، مستقیماً در موضوع قیمت‌گذاری وارد شده، نتیجه‌ای جز آشفتگی بازار و زیان مصرف‌کننده و تولیدکننده نداشته است.

وی افزود: وظیفه دولت ایجاد فضای رقابت سالم و تأمین امکانات اولیه است تا بخش خصوصی بتواند به وظیفه اصلی خود، یعنی تولید و عرضه کالا، بپردازد.

نماینده ولی‌ فقیه در آذربایجان شرقی همچنین افزایش فشارهای مالیاتی و هزینه‌های تحمیلی بر اصناف را آسیب‌زا دانست و خاطرنشان کرد: وقتی تولیدکنندگان و کسبه تحت فشار هزینه‌های سنگین و قوانین دست‌وپاگیر قرار می‌گیرند، این فشار در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود؛ بنابراین دولت باید با نگاهی حمایتی، موانع پیش‌روی اصناف را برطرف کند تا ثبات و آرامش به بازار بازگردد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت عدالت در توزیع امکانات تأکید کرد و گفت: یکی از آرمان‌های نظام اسلامی، برقراری عدالت اقتصادی است؛ از این رو نباید اجازه داد سیاست‌های نادرست موجب آسیب دیدن تولیدکنندگان خرد و اصناف و کوچک‌تر شدن سفره مردم شود.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل سازنده میان اتاق اصناف و مسئولان دولتی برای حل مشکلات، خاطرنشان کرد: هدف نهایی باید جلب رضایت مردم و رونق اقتصادی باشد و در صورت رفع موانع غیرضروری و فراهم شدن امنیت روانی و اقتصادی برای کسبه، بازار بیش از پیش رونق خواهد گرفت و بسیاری از مشکلات معیشتی کاهش خواهد یافت.

انتهای پیام

نظر شما