به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، بهره‌برداری اصولی از مراتع کشور مستلزم رعایت ضوابط قانونی و اجرای تعهدات مندرج در طرح‌های مرتعداری است؛ موضوعی که در کنار حفاظت از پوشش گیاهی و منابع طبیعی، نقش مهمی در ساماندهی فعالیت بهره‌برداران، جلوگیری از تخریب مراتع و استمرار استفاده اقتصادی از این عرصه‌ها دارد.
بر اساس بند‌های ۱۹ و ۲۰ از فصل اول اصلاحیه شیوه‌نامه فنی و اجرایی بهره‌برداری از مراتع کشور، طرح‌های مرتعداری و طرح‌های مرتعداری راکد، مشمول ضوابط مشخصی هستند که رعایت آنها برای بهره‌برداران و مجریان طرح‌ها اهمیت دارد.
مطابق بند ۱۹، طرح مرتعداری سندی است که مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری بهینه از مراتع را در بر می‌گیرد. این طرح باید در قالب برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و متناسب با شرایط مکانی هر مرتع تدوین شود و پیش‌بینی‌های لازم درباره حجم عملیات، هزینه‌ها و درآمد‌های حاصل از اجرای آن را نیز شامل شود. تهیه این طرح‌ها بر عهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های ذی‌ربط قرار دارد.
به این ترتیب، طرح مرتعداری صرفاً مجوزی برای استفاده از منابع مرتعی نیست، بلکه نقشه راهی برای مدیریت علمی و پایدار این منابع به شمار می‌رود؛ نقشه‌ای که باید میان منافع اقتصادی بهره‌برداران و ضرورت صیانت از ظرفیت‌های طبیعی مراتع تعادل برقرار کند.
در کنار این موضوع، اجرای طرح مرتعداری باید متناسب با ظرفیت اکولوژیک هر منطقه و توان تولید علوفه آن باشد. به همین دلیل، تعیین ظرفیت چرای دام، زمان ورود و خروج دام از مرتع، شناسایی منابع آب، حفاظت از پوشش گیاهی و اجرای عملیات اصلاحی و احیایی از جمله موضوعاتی است که در مدیریت اصولی مراتع مورد توجه قرار می‌گیرد. هرگونه بهره‌برداری خارج از ظرفیت طبیعی مرتع می‌تواند به کاهش پوشش گیاهی، فرسایش خاک و در نهایت افت توان تولیدی این منابع منجر شود.
طرح‌های مرتعداری راکد چه شرایطی دارند؟
بند ۲۰ به موضوع طرح‌های مرتعداری راکد اختصاص دارد. بر اساس این بند، طرح‌هایی که حداقل سه سال از زمان انعقاد قرارداد آنها گذشته باشد، اما مجری هیچ‌یک از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در طرح را اجرا نکرده باشد، در گروه طرح‌های مرتعداری راکد قرار می‌گیرند.
بنابراین، صرف گذشت زمان برای راکد تلقی شدن یک طرح کافی نیست، بلکه اجرا نشدن تمام پروژه‌های مندرج در آن نیز یکی از شروط اصلی این تعریف است.
این ضابطه با هدف جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های مرتعی و تعیین تکلیف طرح‌هایی در نظر گرفته شده است که با وجود انعقاد قرارداد، فعالیت اجرایی مؤثری در آنها انجام نشده است. در واقع، تخصیص مسئولیت مدیریت و بهره‌برداری از مرتع باید با اقدام عملی و پایبندی به برنامه‌های مصوب همراه باشد و نمی‌توان صرفاً با در اختیار داشتن قرارداد، حقوق و امتیازات مرتبط با مرتع را بدون انجام تعهدات حفظ کرد.
عدم اجرای تعهدات چه پیامدی دارد؟
یکی از نکات مهم در ضوابط بهره‌برداری از مراتع، ارتباط مستقیم میان اجرای تعهدات و استمرار حقوق مرتع‌دار است. بر این اساس، عدم اجرای تعهدات مندرج در طرح مرتعداری، تخلف محسوب می‌شود و می‌تواند به فسخ قرارداد و سلب حقوق مرتع‌دار منجر شود.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که طرح‌های مرتعداری صرفاً اسناد اداری یا قرارداد‌های بهره‌برداری نیستند، بلکه مجموعه‌ای از تعهدات فنی و اجرایی را برای حفاظت و احیای منابع طبیعی تعریف می‌کنند. بنابراین، مجری طرح موظف است مطابق برنامه زمان‌بندی، پروژه‌های پیش‌بینی‌شده را اجرا کند و امکان ارزیابی عملکرد او نیز از سوی دستگاه متولی وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، نظارت بر اجرای طرح‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که میزان پیشرفت پروژه‌ها، رعایت ظرفیت چرای دام و وضعیت پوشش گیاهی مرتع به‌صورت مستمر بررسی شود. در صورت مشاهده تخلف یا اجرا نشدن تعهدات، موضوع می‌تواند از طریق اخطار‌های رسمی و پیگیری‌های قانونی دنبال شود.
اهمیت تعیین تکلیف طرح‌های راکد در حفاظت از مراتع
مراتع از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌روند و علاوه بر تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز دام، در حفاظت از خاک، تنظیم چرخه آب، کاهش خطر سیلاب، حفظ تنوع زیستی و مقابله با بیابان‌زایی نقش دارند. از این رو، مدیریت نامناسب و بهره‌برداری بیش از ظرفیت طبیعی این عرصه‌ها می‌تواند پیامد‌های زیست‌محیطی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد.
در شرایطی که تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی، خشکسالی‌های متوالی و فشار ناشی از چرای دام، ظرفیت بسیاری از مراتع را تحت تأثیر قرار داده است، اجرای دقیق طرح‌های مدیریتی و جلوگیری از معطل ماندن پروژه‌های احیایی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
تعیین تکلیف طرح‌های راکد همچنین می‌تواند زمینه را برای بازنگری در شیوه مدیریت مراتع و استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های موجود فراهم کند. چراکه باقی ماندن یک طرح بدون اجرای عملیات پیش‌بینی‌شده، نه‌تنها اهداف اولیه آن را محقق نمی‌کند، بلکه ممکن است فرصت مدیریت و احیای اصولی مرتع را نیز از بین ببرد.
در مجموع، مفاد بند‌های ۱۹ و ۲۰ بر دو اصل اساسی در مدیریت مراتع تأکید دارد؛ نخست، بهره‌برداری باید بر اساس برنامه‌ای مشخص، علمی و متناسب با ظرفیت طبیعی مرتع انجام شود و دوم، برخورداری از حقوق و امتیازات ناشی از طرح مرتعداری مستلزم اجرای واقعی تعهدات و پروژه‌های پیش‌بینی‌شده است. رعایت این دو اصل می‌تواند به افزایش بهره‌وری اقتصادی مراتع، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و پایداری بهره‌برداری در بلندمدت کمک کند.
انتهای پیام/