به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان زنجیره تأمین و توزیع کالا در کشور، نقش مهمی در انتقال مواد اولیه، محصولات کشاورزی، کالا‌های اساسی و تولیدات صنعتی ایفا می‌کند. بخش قابل توجهی از جابه‌جایی کالا در کشور از طریق جاده انجام می‌شود و عملکرد این بخش، ارتباط مستقیمی با وضعیت تولید، تجارت داخلی و تأمین نیاز بازار دارد.
بر اساس آمار عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۳۴۵ میلیون تن انواع کالا در شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده است؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۸ درصد افزایش داشته و از رشد حجم فعالیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای حکایت دارد.
در این میان، جابه‌جایی کالا‌های اساسی از بنادر کشور به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم زنجیره تأمین، با رشد قابل توجهی همراه بوده است. طبق آمار اعلام‌شده، طی این مدت ۱۴ میلیون تن کالای اساسی از بنادر کشور جابه‌جا شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
افزایش جابه‌جایی کالا‌های اساسی از بنادر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه بخش مهمی از تأمین نیاز‌های کشور در حوزه کالا‌های اساسی به واردات و انتقال این محصولات از مبادی ورودی وابسته است. در چنین شرایطی، عملکرد ناوگان جاده‌ای و هماهنگی میان بنادر، پایانه‌های بار و شبکه توزیع نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تأخیر در انتقال کالا و استمرار عرضه در بازار دارد.
از سوی دیگر، حمل مواد معدنی و مصالح ساختمانی نیز سهم قابل توجهی از فعالیت ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای را به خود اختصاص داده است. در هفت ماه سال جاری بیش از ۱۱۴ میلیون تن از این گروه کالا‌ها در شبکه راه‌های کشور جابه‌جا شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۷ درصد افزایش داشته است.
این روند از تداوم فعالیت بخش‌هایی از زنجیره تولید و ساخت‌وساز حکایت دارد. مواد معدنی و مصالح ساختمانی از جمله بار‌های پرتردد در جاده‌های کشور هستند و جابه‌جایی آنها ارتباط مستقیمی با فعالیت معادن، واحد‌های فرآوری، صنایع وابسته و پروژه‌های عمرانی دارد.
در کنار افزایش حجم جابه‌جایی کالا، صدور اسناد حمل نیز یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی عملکرد بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به شمار می‌رود. بر اساس آمار منتشرشده، طی هفت ماه سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بارنامه صادر شده است.
بارنامه به‌عنوان سند رسمی حمل کالا، اطلاعاتی از جمله مشخصات محموله، مبدأ و مقصد، وسیله نقلیه و طرفین عملیات حمل را ثبت می‌کند. از این رو، تعداد بارنامه‌های صادرشده علاوه بر نشان دادن حجم فعالیت ناوگان، در شفافیت فرآیند حمل، نظارت بر جابه‌جایی کالا و ساماندهی فعالیت شرکت‌های حمل‌ونقل نیز اهمیت دارد.
با وجود رشد ثبت‌شده در آمار جابه‌جایی کالا، توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای همچنان با چالش‌هایی از جمله نوسازی ناوگان، افزایش هزینه‌های نگهداری و تعمیرات کامیون‌ها، تأمین قطعات و لاستیک، مدیریت مصرف سوخت و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای روبه‌رو است.
همچنین افزایش حجم بار جابه‌جاشده، ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت ناوگان، بهره‌وری سفر‌های باری و کاهش مسیر‌های یک‌سرخالی را برجسته می‌کند؛ چراکه صرف افزایش تناژ حمل‌شده لزوماً به معنای ارتقای بهره‌وری نیست و کیفیت خدمات، زمان انتقال و هزینه تمام‌شده حمل نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، جابه‌جایی بیش از ۳۴۵ میلیون تن کالا در هفت ماه سال ۱۴۰۴ و رشد حمل کالا‌های اساسی از بنادر، نشان‌دهنده تداوم نقش محوری جاده‌ها در زنجیره تأمین کشور است؛ نقشی که استمرار آن به سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان، ارتقای زیرساخت‌ها و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف حمل‌ونقل و تجارت وابسته است.
انتهای پیام/