به گزارش گروه اقتصادی برنا؛ احمد حاتمی‌یزد، اقتصاددان در گفت‌وگویی درباره دلایل افزایش تورم و رشد نرخ ارز در شرایطی که مسئولان از نبود کمبود در منابع ارزی کشور سخن می‌گویند، اظهار کرد: برای مهار تورم راهی جز ایجاد انضباط مالی در دولت وجود ندارد. منظور از انضباط مالی این است که دخل و خرج دولت با یکدیگر همخوانی داشته باشد و دولت هزینه‌هایی را که منابع درآمدی مشخصی برای آنها ندارد، به بودجه تحمیل نکند.
وی با اشاره به کسری بودجه و پیامد‌های آن افزود: زمانی که دولت هزینه‌هایی را تصویب می‌کند که درآمدی برای تامین آنها ندارد، ناچار به چاپ پول بدون پشتوانه روی می‌آورد. این روند موجب افزایش نقدینگی می‌شود و در نهایت آثار خود را در قالب تورم نشان می‌دهد.
این اقتصاددان با اشاره به نظریه مقداری پول در اقتصاد تصریح کرد: بر اساس این نظریه اگر میزان افزایش نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب نداشته باشد، نتیجه آن تورم خواهد بود. برای مثال، اگر رشد اقتصادی پنج درصد باشد، افزایش پنج درصدی نقدینگی به تنهایی لزوما خطر تورمی ایجاد نمی‌کند، اما زمانی که حجم نقدینگی هر سال ۳۰، ۴۰ و حتی بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند در حالی که رشد اقتصادی متناسبی وجود ندارد، نتیجه آن چیزی جز تورم نخواهد بود. این اتفاق طی ۳۰ سال گذشته در اقتصاد ایران تکرار شده و دولت‌ها برای جبران کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی متوسل شده‌اند. نمی‌توان بدون آنکه کالا و خدماتی معادل پول خلق شده در اقتصاد وجود داشته باشد، قدرت خرید واهی ایجاد کرد و انتظار داشت قیمت‌ها افزایش پیدا نکنند.
وی با بیان اینکه آثار تورم به تمام بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند، گفت: تورم تنها به قیمت کالا‌های مصرفی محدود نمی‌شود، بلکه از نان و مواد غذایی گرفته تا ارز، دلار، زمین، کارخانه و سهام، همه دارایی‌ها و کالا‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این اقتصاددان با انتقاد از نحوه تصویب هزینه‌ها در بودجه کشور اظهار کرد: دولت و مجلس در شکل‌گیری این وضعیت مسئولیت دارند. در زمان تصویب بودجه، هزینه‌های مختلفی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری، مسکن و سایر تسهیلات در نظر گرفته می‌شود، اما باید پرسید منابع مالی لازم برای پرداخت این تعهدات از کجا تامین خواهد شد. در نتیجه چنین رویکردی، بخش مهمی از منابعی که باید صرف بودجه عمرانی و توسعه کشور شود، از دست می‌رود و امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، در شرایط جنگ و ناامنی، مردم نیز تمایل و اطمینان لازم برای سرمایه‌گذاری ندارند و همین مسئله موجب می‌شود رشد اقتصادی به صفر یا حتی محدوده منفی برسد.
وی با اشاره به کاهش ظرفیت درآمدی دولت در چنین شرایطی گفت: در حالی که هزینه‌های دولت به واسطه مصوبات بودجه‌ای به طور مستمر افزایش پیدا می‌کند، درآمد‌های مالیاتی نیز به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی محدود می‌شود. در چنین شرایطی، ادامه این وضعیت قابل دوام نیست و اقتصاد کشور را با شرایط بحرانی و اضطراری مواجه می‌کند.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت با تاکید بر آثار اجتماعی تورم بیان کرد: تورم موجب فقیرتر شدن فقرا و ثروتمندتر شدن ثروتمندان می‌شود. برای نمونه زمانی که قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود یک میلیارد تومان می‌رسد، کسی که صاحب خانه است از افزایش ارزش دارایی خود منتفع می‌شود، اما مستأجر ناچار است اجاره بیشتری پرداخت کند در حالی که حقوق و درآمد او متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی بالا نرفته است. تا زمانی که دولت نتواند هزینه‌های خود را مدیریت کند و میان درآمد‌ها و مخارجش تعادل برقرار سازد، نمی‌توان انتظار داشت تورم مهار شود.
وی در ادامه درباره دلایل افزایش نرخ ارز و نقش انتظارات تورمی در این روند اظهار کرد: مسئله اصلی در بازار ارز، انتظارات و هیجانات نیست، بلکه موضوع عرضه و تقاضاست. در واقع عرضه ارز به میزان کافی انجام نمی‌شود و اگر ارز با همان قیمتی که دولت اعلام کرده در بازار عرضه شود، نرخ ارز افزایش پیدا نخواهد کرد. اگر عرضه ارز با همان قیمتی که دولت اعلام کرده انجام شود، دلیلی برای افزایش بیشتر نرخ ارز وجود نخواهد داشت، بنابراین مسئله اصلی، عرضه ارز است.
حاتمی‌یزد همچنین با اشاره به شرایط صادرات نفت و محدودیت‌های ارزی کشور گفت: در شرایطی که با محاصره دریایی مواجه هستیم و امکان صادرات نفت محدود شده است، درآمد ارزی جدیدی از این محل به دست نمی‌آید. ارز موجود نیز عمدتا مربوط به درآمد‌های صادراتی گذشته است و اگر این منابع به پایان برسد، طبیعتا فشار بر بازار ارز و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، افزایش قیمت‌ها و تداوم تورم دور از انتظار نیست؛ به‌ویژه آنکه دولت و مجلس شهامت لازم برای کاهش هزینه‌های خود را ندارند.
این اقتصاددان با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع ارزی کشور در شرایط محدودیت صادرات نفت اظهار کرد: در شرایط محاصره دریایی باید در هزینه کرد منابع ارزی بسیار محتاطانه عمل کرد و نباید ارز را در بازار آزاد به فروش رساند، بلکه باید منابع موجود را برای تامین نیاز‌های ضروری کشور حفظ کرد. اقتصاد ایران برای تامین مواد غذایی به شدت به واردات وابسته است و سالانه دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار برای واردات مواد غذایی، از جمله غلات، شکر و سایر اقلام مورد نیاز، هزینه می‌شود. بنابراین، در چنین شرایطی مدیریت منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف آن اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی در پاسخ به اینکه بانک مرکزی و دولت برای مدیریت شرایط تورمی و جلوگیری از تشدید کسری بودجه چه اقداماتی باید در دستور کار قرار دهند؟ گفت: در شرایط فعلی، درآمد‌های نفتی و مالیاتی دولت محدود است و امکان افزایش قابل توجه درآمد‌های مالیاتی یا فروش بیشتر نفت نیز وجود ندارد؛ بنابراین یکی از راهکار‌های پیش روی دولت، استقراض از مردم از طریق انتشار اوراق قرضه و تامین هزینه‌های ضروری از این محل است.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت با بیان اینکه هزینه‌های ضروری دولت باید در اولویت قرار گیرند، اظهار کرد: در درجه نخست، مسائل امنیتی و دفاعی و در درجه دوم، آموزش، بهداشت و مسکن مردم باید مورد توجه قرار گیرد. در شرایط فعلی نمی‌توان هزینه‌های هنگفت مربوط به مجموعه‌های متعدد فرهنگی، تلویزیون، وزارت ارشاد و بنیاد‌های مختلف را بدون توجه به اولویت‌های کشور ادامه داد.
حاتمی یزد کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت را یکی دیگر از راهکار‌های کنترل کسری بودجه دانست و افزود: دولت باید هزینه‌هایی را که ضرورت صددرصدی ندارند، کاهش دهد. در کنار آن، انتشار اوراق قرضه و استقراض از مردم می‌تواند به تامین منابع مالی مورد نیاز برای هزینه‌های ضروری کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیت مالی برخی نهاد‌ها و بنیاد‌های کشور گفت: راهکار دیگر این است که منابع و دارایی‌های مجموعه‌هایی که با استفاده از اموال مصادره‌شده شکل گرفته‌اند، در شرایط فعلی برای جبران کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرند.