سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی برنا با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی اظهار کرد: واقعیت این است که دولت با کمبود منابع مالی مواجه است و منابعی که برای پرداخت یارانه و اجرای طرح کالابرگ در نظر گرفته بود، پاسخگوی تعهدات آن نیست. به همین دلیل، ناچار شده است میان گروه‌های مختلف درآمدی اولویت‌بندی کند تا بتواند حمایت از دهک‌های پایین‌تر را ادامه دهد.
وی با بیان اینکه محدودیت منابع مالی را نباید به معنای تغییر رویکرد دولت در حمایت از معیشت مردم دانست، افزود: تصمیم دولت برای بازنگری در گروه‌های مشمول حمایت‌های معیشتی، بیش از آنکه ناشی از اراده برای کنار گذاشتن سیاست‌های حمایتی باشد، به ناتوانی در تأمین منابع مالی بازمی‌گردد.
این اقتصاددان با تأکید بر اهمیت دسترسی همه خانوارها به کالاهای اساسی تصریح کرد: در شرایط فعلی، حتی خانوار‌هایی که در دهک‌های بالاتر درآمدی قرار دارند نیز ممکن است برای تأمین کالاهای اساسی با مشکل مواجه باشند. از این منظر، دولت باید به‌گونه‌ای عمل کند که دسترسی مردم به کالاهای ضروری با محدودیت مواجه نشود.
دل‌انگیزان ادامه داد: در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی برای مردم دشوار شده است، نمی‌توان صرفاً بر محدود کردن دامنه حمایت‌های معیشتی تأکید کرد. البته تأمین مالی این سیاست برای دولت بسیار دشوار بوده و به نظر می‌رسد همین مسئله موجب شده است دولت نتواند حمایت مورد نیاز را به شکل کامل اجرا کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت‌ها در شرایط مشابه اقتصادی ناگزیر به اولویت‌بندی گروه‌های دریافت‌کننده حمایت هستند، گفت: این مسئله به نحوه مدیریت منابع و هزینه‌های دولت بستگی دارد. دولت ایران باید در کنار بررسی منابع درآمدی، بودجه بخش‌های دیگر را نیز بازنگری کند و هزینه‌هایی را که امکان کاهش یا حذف آنها وجود دارد، به حداقل برساند.
این اقتصاددان با اشاره به ضرورت اصلاح اولویت‌های بودجه‌ای اظهار کرد: دولت باید افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف را کنترل کند و در صورت مواجهه با کمبود منابع، تنها به محدود کردن سهم مردم از حمایت‌های معیشتی بسنده نکند.
دل‌انگیزان با انتقاد از نابرابری قدرت چانه‌زنی بخش‌های مختلف در ساختار بودجه‌ای کشور خاطرنشان کرد: برخی بخش‌ها در ساختار دولت قدرت بیشتری برای حفظ بودجه خود دارند، اما مردم از چنین قدرتی برخوردار نیستند. به همین دلیل، زمانی که منابع دولت با کمبود مواجه می‌شود، معمولاً سهم مردم از حمایت‌ها در معرض کاهش قرار می‌گیرد.
وی تأکید کرد: تأمین معیشت مردم و دسترسی خانوارها به کالاهای اساسی باید در اولویت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت قرار داشته باشد و مدیریت کمبود منابع نیز باید با بازنگری در سایر هزینه‌های دولت همراه شود.