به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، نشست بررسی و جبران خسارت واحد‌های صنفی آسیب‌دیده در بازار تاریخی رشت به ریاست محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، مدیران شرکت‌های بیمه و جمعی از نمایندگان خسارت‌دیدگان برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای تسهیل و تسریع در جبران خسارت‌های وارده به واحد‌های صنفی بازار تاریخی و سنتی رشت در جریان حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ بررسی شد و حاضران پس از بحث و تبادل نظر، درباره نحوه رسیدگی بیمه‌ای به خسارت‌های ۱۹۷ واحد صنفی به توافق رسیدند.
قائم‌پناه در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از کسبه‌ای که بدون دخالت و نقش مستقیم در وقوع آتش‌سوزی، بر اثر سرایت حریق به واحد‌های صنفی خود متضرر شده‌اند، اظهار کرد: باید میان واحدی که مستقیماً هدف آتش‌سوزی قرار گرفته و واحدی که آتش از محل دیگری به آن سرایت کرده است، تفاوت قائل شد.
وی با تشریح این موضوع در قالب مثالی گفت: اگر ساختمانی در همسایگی یک واحد مسکونی یا تجاری، بر اثر اقدام عمدی فردی دچار آتش‌سوزی شود و آتش به ساختمان مجاور سرایت کند، آیا مالک واحد مجاور که برای آتش‌سوزی بیمه‌نامه دارد، باید از دریافت خسارت محروم شود؟ صاحب این واحد نه نقشی در حادثه داشته و نه با عامل آتش‌سوزی ارتباطی داشته است؛ بنابراین باید موضوع را از منظر سرایت حریق بررسی کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه همین استدلال درباره واحد‌های صنفی بازار تاریخی رشت نیز قابل بررسی است، افزود: موضوع این نیست که فردی مستقیماً به مغازه‌های آسیب‌دیده حمله کرده یا آنها را آتش زده باشد، بلکه بحث بر سر سرایت آتش از محل‌هایی است که هدف آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند؛ بنابراین پیشنهاد من این است که با چنین تفسیر حقوقی، زمینه پرداخت خسارت بیمه‌ای به کسبه فراهم شود.
قائم‌پناه با اشاره به شرایط اقتصادی دولت و محدودیت منابع مالی تصریح کرد: واقعیت این است که دولت در شرایط فعلی با دشواری‌های جدی در تأمین منابع مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت همه خسارت‌ها از محل منابع دولتی جبران شود. ازاین‌رو، شرکت‌های بیمه می‌توانند با بررسی موضوع از منظر سرایت آتش‌سوزی، در حمایت از کسبه آسیب‌دیده نقش‌آفرینی کنند.
وی با تأکید بر اینکه کسبه آسیب‌دیده در وقوع این حوادث نقشی نداشته‌اند، اظهار کرد: این افراد گناهی نکرده‌اند و نباید به دلیل حادثه‌ای که خارج از اراده و اختیار آنها رخ داده است، متضرر بمانند. هدف ما یافتن راهکاری قانونی و اجرایی است تا هم خسارت مردم جبران شود و هم مسئولان و مدیران مربوط در فرایند رسیدگی با مشکل حقوقی و نظارتی مواجه نشوند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین از همراهی دستگاه‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و افرادی که در جریان حوادث دی‌ماه برای کاهش خسارت‌ها و کمک به آسیب‌دیدگان تلاش کردند، قدردانی کرد و گفت: همه این تلاش‌ها موجب افزایش تاب‌آوری کشور شد و امروز نیز باید با همکاری و همدلی، مشکلات کسبه آسیب‌دیده را برطرف کنیم.
گفتنی است بر اساس توافق‌های این نشست، مقرر شد با توجه به شرایط خاص حادثه و در راستای مساعدت دولت و همکاری شرکت‌های بیمه، سرایت حریق به‌عنوان علت تامه و مستقیم ورود خسارت به ۱۱۳ واحد صنفی تحت پوشش بیمه ایران و ۸۴ واحد صنفی تحت پوشش بیمه آسیا، مبنای اقدامات و رسیدگی‌های مربوط قرار گیرد.
همچنین مقرر شد سازمان آتش‌نشانی بر اساس مستندات و بررسی‌های کارشناسی، صورت‌جلسه فنی درباره وقوع حریق و سرایت آتش به واحد‌های صنفی یادشده تنظیم کند. اخذ تأییدیه شورای تأمین استان و شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان گیلان درباره موضوع این صورت‌جلسه نیز با پیگیری و هماهنگی استاندار گیلان انجام خواهد شد.
از دیگر توافق‌های این نشست، مقرر شد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با لحاظ صورت‌جلسه سازمان آتش‌نشانی و مستندات مربوط، سرایت حریق را به‌عنوان علت تامه و مستقیم ورود خسارت به واحد‌های صنفی مذکور اعلام و هماهنگی لازم را با شرکت‌های بیمه ایران و آسیا برای تسهیل و تسریع در جبران خسارت‌ها به عمل آورد.
انتهای پیام/